«داعش» يفرج عن 19 شخصا من الآشوريين الأسرى بـ«وساطات عشائرية»

اتهام وحدات الحماية الكردية بتهجير الأهالي وإحراق المنازل.. والأخيرة تنفي

اثنان من أهالي قرية تل كوران الآشورية المفرج عنهم من قبل «داعش» (المرصد الآشوري لحقوق الإنسان)، وامرأة آشورية مع بعض النازحين هربا من تنظيم داعش يصلون في كنيسة في جرمانا بدمشق أمس (أ.ف.ب)
اثنان من أهالي قرية تل كوران الآشورية المفرج عنهم من قبل «داعش» (المرصد الآشوري لحقوق الإنسان)، وامرأة آشورية مع بعض النازحين هربا من تنظيم داعش يصلون في كنيسة في جرمانا بدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يفرج عن 19 شخصا من الآشوريين الأسرى بـ«وساطات عشائرية»

اثنان من أهالي قرية تل كوران الآشورية المفرج عنهم من قبل «داعش» (المرصد الآشوري لحقوق الإنسان)، وامرأة آشورية مع بعض النازحين هربا من تنظيم داعش يصلون في كنيسة في جرمانا بدمشق أمس (أ.ف.ب)
اثنان من أهالي قرية تل كوران الآشورية المفرج عنهم من قبل «داعش» (المرصد الآشوري لحقوق الإنسان)، وامرأة آشورية مع بعض النازحين هربا من تنظيم داعش يصلون في كنيسة في جرمانا بدمشق أمس (أ.ف.ب)

أفرج تنظيم داعش يوم أمس عن 19 شخصا (17 رجلا وامرأتين) من بين نحو 250 أسيرا من الآشوريين كان قد اختطفهم الأسبوع الماضي في ريف الحكسة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» «أنّه رغم أنّ المحكمة الشرعية في التنظيم كانت قد أصدرت قرارا أول من أمس بالإفراج عن 28 شخصا من الذين اختطفوا في المعركة الأخيرة وشخص واحد كان قد اختطف في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن هناك معلومات تشير إلى وساطات عشائرية أدّت إلى اتخاذ قرار الإفراج عنهم». ولفت إلى أنّ الذين أطلق سراحهم أمس جميعهم من منطقة تل كوران، فيما من المتوقع أن يطلق سراح التسعة الباقين الصادر بحقهم قرار الإفراج خلال ساعات.
من جهته قال المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، في بيان له، إن «الأهالي أبلغوه بالإفراج عن عشرات المختطفين بعضهم من قرية تل كوران، وبأن 6 أشخاص من قرية تل شاميران ممن كان قد انقطع الاتصال معهم وصلوا إلى بلدة تل تمر التي تبعد 40 كيلومترا عن الحسكة». وأشار المرصد، وفقا لتأكيدات الأهالي، إلى أن آخرين «في طريقهم إلى مدينتي الحسكة والقامشلي».
في غضون ذلك، اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان والائتلاف الوطني لقوى المعارضة وحدات الحماية الكردية بقيامها بحملة تهجير وإحراق منازل في تل حميس وتل براك، وهو الأمر الذي نفته الوحدات في بيان لها، مؤكدة أنها ستقوم بمحاسبة المتورطين إذا ثبت ارتكابهم الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف، سالم مسلط: «تشن ميليشيا ما تسمى (وحدات حماية الشعب) حملة قتل وتهجير في ريف مدينة تل حميس جنوب القامشلي، وتفيد أنباء مقلقة للغاية بأنها عمدت إلى حرق عدد من المنازل في عدة قرى هناك».
واستنكر ما وصفه «بالصمت الدولي المستمر أمام الاستراتيجية المفضوحة التي يعتمدها نظام الأسد والميليشيات التابعة له بهدف نشر الفوضى والقتل والدمار وتهجير المدنيين».
وأوضح أنّ «التقارير تؤكد نزوح الآلاف من قرى المنطقة قبل وصول تلك الميليشيا خوفا من وقوع مجازر جماعية بحقهم وتجنبا لوقوعهم بين سندان تنظيم داعش الإرهابي من جهة وجرائم نظام الأسد وبراميله من جهة أخرى».
من جهته، طالب المرصد الأكراد والفصائل المساندة لهم في محافظة الحسكة، بعدم ارتكاب أي انتهاك لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطرون عليها أو التي سيطروا عليها أخيرا خلال اشتباكات مع تنظيم داعش في تل حميس وقراها وتل براك، مشيرا إلى حصوله على صور تظهر مقاتلين من وحدات الحماية وخلفهم دخان متصاعد من منازل في قرية الحسينية بريف تل حميس التي قضى بقربها عشرات المقاتلين من الأكراد في كمائن التنظيم في شهر فبراير (شباط) من عام 2014. وأشار المرصد إلى أنّ سكان المنطقة قالوا إن عناصر من الوحدات أضرموا النيران في منازل بالقرية ومنازل أخرى كان يقطنها عناصر التنظيم ومسلحون موالون لها في القرية.
في المقابل، توجه ريدور خليل، الناطق باسم وحدات الحماية، إلى جميع وسائل الإعلام طالبا الدقة فيما ينشر من قبل أطراف قال إنها معروفة بمساندتها لـ«داعش»، لا تتورع عن القيام بأي عمل لتشويه صورة الوحدات. وقال في بيان له: «ونحن من جانبنا، وللوقوف على حقيقة ما جرى، اتخذنا كل الإجراءات للوصول إلى بلدة تل حميس للاطلاع بشكل ميداني على الأوضاع، وفي حال ثبوت وجود يد لأي مقاتل من مقاتلي الوحدات أو أي شخص آخر، حتى وإن بشكل فردي، في حرق أي منزل من المنازل، أو الإقدام على أي فعل يتنافى مع أنظمتنا الداخلية، فإننا سنقوم بتطبيق اللوائح الداخلية لوحدات حماية الشعب بكل شفافية».
وميدانيا، استمرت الاشتباكات يوم أمس في ريف الحسكة بين وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش، بعد ساعات على استعادة سيطرة الأكراد على منطقة تل براك ما أسفر عن مقتل 70 عنصرا من «داعش» بينهم أميران وهما أبو بكر الصفاوي، وجواد الحسكاوي، وفق بيان لوحدات الحماية، مشيرة إلى تنفيذ الوحدات عملية ضد المقاتلين بين بلدتي تل براك وتل حميس أسفرت عن تحرير قرية «أم الروس» الاستراتيجية.
وكان المرصد قد وصف سقوط تل براك بـ«الانهيار الثالث لتنظيم داعش» خلال شهر و3 أيام.
وأعلن في وقت متأخر من يوم السبت عن سيطرة وحدات الحماية مدعمة بجيش الصناديد المكون من بعض العشائر على بلدة تل براك بشكل كامل، عقب اشتباكات عنيفة استمرت يومين مع تنظيم داعش في البلدة الواقعة في جنوب غربي تل حميس. وكان ذلك بالتزامن مع قصف لطائرات التحالف الدولي على مواقع للتنظيم في البلدة، وسط فرار عناصر التنظيم باتجاه المناطق التي يسيطر عليها في محافظة الحسكة، ومقتل عشرات آخرين منهم.
وأتى ذلك، بعد يوم واحد على سيطرة الوحدات، على بلدة تل حميس، وانسحاب التنظيم منها إلى مناطق أخرى يسيطر عليها في محافظة الحسكة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».