«تسوية» لإطلاق قيادي «الحشد»... ومقتل عقيد المخابرات يخلط الأوراق

غضب في الأوساط الأمنية العراقية خشية وجود خطط لتصفية ضباط كبار

مصطفى الكاظمي أكد أن حكومته نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق (أ.ف.ب)

أكدت مصادر رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لتسوية في قضية أزمة اعتقال قيادي كبير في هيئة «الحشد الشعبي»، تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد، فيما خلط اغتيال ضابط المخابرات في بغداد، أول من أمس، أوراق المشهد وقد يفتح حرب تصفيات أمنية.
وقالت مصادر مقربة من هيئة «الحشد»، إن القضاء «أفرج عن مصلح لعدم كفاية الأدلة»، لكن مسؤولاً حكومياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن «القرار لم يصدر بعد... ربما خلال أيام»، دون أن ينفي صحة إطلاق السراح.
وفيما عادت مصادر «الحشد» بالتأكيد على استعدادهم لاستقبال القيادي المفرج عنه، في مدينة كربلاء، تحدثت مصادر أخرى إلى وقوع شجار بين قيادات عليا في الحكومة وأطراف في «الحشد» «أجّلت» عملية إطلاق سراح القيادي لوقت لاحق.
وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لم تصدر الحكومة أو السلطة القضائية تعليقاً رسمياً بشأن مصلح، كما لم تبث منصات «الحشد»، كما اعتادت، صوراً لمصلح حراً طليقاً.
وقال مستشار سياسي لأحد الزعامات العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع بدأ يتعامل مع حرب مفتوحة بين الجانبين»، مشيراً إلى أن «الجهد السياسي لعدد من القادة كان منصباً على إعادة الأزمة إلى ما قبل لحظة اعتقال مصلح، حين كان التوتر محسوباً بقواعد اشتباك».
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن ما تحدث عنه المستشار قاد إلى «تسوية سياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة».
وقالت المصادر إن «التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة».
وخلال هذه المضاربات، نشطت وسائط الإعلام والتفاعل الممولة من قبل الفصائل المسلحة في بث أخبار عاجلة وصور لخبر إطلاق سراح مصلح.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحكم فيها ماكينة الفصائل بالرأي العام ومسارات تدفق الأخبار، على حساب الرواية الرسمية للحكومة.
وتعكس هذه المضاربات بين المؤسستين المتصارعتين في العراق، حكومة الكاظمي والفصائل المسلحة، حجم التنافس بفرض الإرادة، وبينما تحاول الحكومة إلزام «الحشد الشعبي» بالولاء لها، تبذل الفصائل ما بوسعها لإثبات العكس.
وقاد اعتقال مصلح التنافس إلى ذروته عندما اقتحم مسلحون موالون للفصائل المنطقة الخضراء، ويومها قالت مصادر ميدانية إن عدداً منهم وصلوا منزل الكاظمي، مدججين بالسلاح.
وقال مستشار سياسي لأحد الزعامات العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع بدأ يتعامل مع حرب مفتوحة بين الجانبين»، مشيرين إلى أن «الجهد السياسي لعدد من القادة كان منصباً على إعادة الأزمة إلى ما قبل لحظة اعتقال مصلح، حين كان التوتر محسوباً بقواعد اشتباك».
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط»، أن ما تحدث عنه المستشار قاد إلى «تسوية سياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة». وقالت المصادر إن «التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة».
وأوضحت المصادر أن «القوى السياسية المؤيدة لحكومة الكاظمي مقتنعة بالتسوية، لقلقها البالغ من انفلات الوضع في البلاد»، لكنها خلال حوارات مع قادة الفصائل، أرسلت إشارات إلى الإيرانيين، مفادها: «إن كنتم تنقلبون على الكاظمي، فعليكم كفصائل مسلحة تقديم بديل يمثلكم يتعامل مع المجتمع الدولي والمنطقة العربية». وتضيف المصادر: «الإيرانيون فهموا الرسالة ووجدوا في التهدئة مع الكاظمي صيغة آمنة، على الأقل الآن». لكن التهدئة ضربت في صباح يوم 7 من الشهر الحالي، عندما أطلق مجهولون النار على ضابط كبير في جهاز المخابرات العراقي، وأردوه قتيلاً.
وضابط المخابرات، وهو العقيد نبراس فرمان، عضو محوري في الجهاز، إذ ساهم في اختراق خلايا «تنظيم داعش»، كما تمكن من تحرير 3 لبنانيين اختطفوا في بغداد عام 2017.
وعلق مسؤول أمني رفيع إن «العقيد نبراس كان أحد أهم مصادر لجنة مكافحة الفساد، التي اعتقلت في الشهور الماضية مسؤولين سياسيين وتنفيذيين لتورطهم بتهريب الأموال»، ويضيف: «التحقيق الحكومي جارٍ في اغتيال الضابط».
وإلى حين إعلان الجهة المسؤولة عن اغتيال عقيد المخابرات، تسود حالة من الغضب الأوساط الأمنية، خشية وصول تداعيات مصلح إلى حرب لتصفية كبار الضباط، وأن التسوية تمت مع طرف واحد من الفصائل، فيما البقية تريد الرد على اعتقال مصلح حتى مع أنباء إطلاق سراحه.
وتنوي الفصائل المسلحة استغلال كل الفرص التي أتاحتها الأزمة الراهنة، حتى مع وجود تقاطعات داخل منظومة «الحشد» على ذلك.
من جهة ثانية، تستعد فصائل «الحشد الشعبي» لتنظيم استعراض عسكري في بغداد منتصف الشهر الحالي بمناسبة الذكرى السنوية لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمحاربة «تنظيم داعش». وبحسب مصادر أمنية، فإن الاستعراض سيشمل 70 لواءً تابعاً لـ«الحشد» ترافقهم مدرعات ودبابات روسية طوّرتها إيران. والحال أن إطلاق سراح القيادي في «الحشد» قاسم مصلح قبل الاستعراض سيتحول إلى انتصار سياسي لـ«الحشد» أمام الحكومة.
ميدانياً، تنشغل المؤسسات العسكرية من جانبي الحكومة و«الحشد» لتأمين الاستعراض، متأثرة بمناخ التوتر بينهما. وتقول مصادر أمنية عراقية إنه تم الاتفاق على برتوكول الاستعراض، بما في ذلك المنصة التي سيحضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، ورئيس أركانه عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ«أبو فدك».
ورغم الاتفاق على صيغة البرتوكول، فإن أزمة مصلح وأجواء اقتحام «الخضراء» انعكست على خطة تأمين الاستعراض، إذ لم تعمل أجهزة الحكومة و«الحشد» سوياً عليها، عدا مشاركة بعض التفاصيل العامة، كما يقول ضابط عراقي رفيع.