الوكالة الدولية «قلقة» لعدم تلقيها أجوبة إيران بشأن المواقع السرية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يدشن الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة في فيينا أمس (الوكالة الدولية)

أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن «بالغ قلقه» من فشل إيران في الرد على أسئلة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة، داعياً طهران إلى تقديم معلومات «دون مزيد من التأخير»، وفيما تحاول طهران والقوى الكبرى إنقاذ الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن ما زالت لا تعلم إن كانت طهران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015، محذراً من أن الوقت الذي ستحتاج إليه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد سيتقلص إلى أسابيع إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق.
وأبلغ غروسي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي التأم شمل أعضائه للاجتماع الفصلي، أمس، أن إيران «لم تقدم، بعد عدة أشهر، التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات وصول تكميلية»، مؤكداً أن طهران لم تجب أيضاً عن أسئلة تتعلق بموقع آخر غير معلن. وحذر من أن إحراز تقدم في توضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات الضمانات الإيرانية يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وكرر غروسي مخاوفه من أن الوضع في إيران «خطير». وقال: «نحن بإزاء دولة لديها برنامج نووي متطور جداً وطموح تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جداً، وقريبة جداً من المستوى المطلوب لصنع أسلحة».
في أبريل (نيسان)، أطلقت الوكالة الدولية عملية جديدة من «المناقشات الفنية» مع إيران في محاولة «للخروج من الطريق المسدود» بشأن المواقع التي لم تبلغ طهران عن وجود أنشطة فيها في محادثات الاتفاق النووي. لكن تقريراً صدر الأسبوع الماضي أوضح أن استفسارات الوكالة الدولية لم يتم حلها.
وفي وقت لاحق، قال غروسي للصحافيين إن «توقعاته لم تتحقق» وأنه لم يحصل «تقدم ملموس» بشأن هذه المسألة رغم إبداء السلطات الإيرانية رغبتها في التعاون.
وأضاف: «المحادثات يجب أن تؤدي إلى نتائج». وإذ شدد على أن مسألة المواقع غير المعلنة والمحادثات الأوسع نطاقاً لإحياء الاتفاق النووي غير مرتبطتين بشكل مباشر، أكد غروسي أهمية الثقة. وقال: «هنا يكون كل شيء تقوم به مع أي دولة مترابطاً». وأضاف: «بالنسبة لي فإن طريق الثقة يمر عبر المعلومات والتوضيح والتفتيش والشفافية الكاملة».
من جانب آخر، أشار غروسي إلى تضاؤل فرصة تمديد الاتفاق المؤقت مع إيران للتحقق من الأنشطة الحساسة بعدما تخلت طهران عن البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار، قبل ثلاثة أشهر بهدف دفع إيران جو بايدن إلى رفع العقوبات، وإحياء الاتفاق النووي تحت الضغط.
وفي فبراير (شباط)، علقت إيران بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى التوصل لاتفاق مؤقت لثلاثة أشهر، يتيح لها مواصلة أنشطتها رغم خفض مستوى الوصول إلى المواقع.
وفي أواخر مايو (أيار)، تم تمديد الترتيب الخاص حتى 24 يونيو (حزيران)، فيما وصف غروسي الوقت المتبقي بأنه «قصير جداً».
وقال غروسي: «يمكنني أن أرى أن هذه المسافة تضيق». وفي إشارة إلى المفاوضات الجارية في وسط فيينا بين القوى العالمية وطهران بشأن احتمال إحياء الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، قال إنه يأمل في أنه من خلال «اتفاق عام أوسع نطاقاً يتم العمل عليه في وسط المدينة أو بأي وسيلة أخرى، فإننا لن نرى قدرات التفتيش تقلص مرة أخرى»، وأضاف: «لا يمكننا الحد ومواصلة تقييد قدرة المفتشين على التفتيش، وفي الوقت نفسه التظاهر بأن هناك ثقة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأمل الدبلوماسيون في اختتام المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 18 يونيو.
والاتفاق مهدد بشكل جدي منذ أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.
رداً على ذلك، أوقفت إيران تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق بشأن أنشطتها النووية.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إيران لم تبدأ مرحلة العودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، رغم المفاوضات الجارية معها منذ فترة في فيينا.
وصرح بلينكن، في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «نحن لسنا في مرحلة العودة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق النووي»، لكنه أضاف: «في الواقع، نحن لا نعلم ما إذا كان هذا سيحصل. فمن غير الواضح حتى الساعة ما إذا كانت إيران مستعدة للقيام بما يلزم للعودة إلى الاتفاق».
جاء تنويه وزير الخارجية الأميركي رداً على ما واجهه من مطالب بين أعضاء اللجنة الديمقراطيين والجمهوريين، بشأن ضرورة ربط الاتفاق النووي مع طهران بأنشطتها المزعزعة في المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية، معتبرين أن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى عدم تجاوبها مع الضغوطات المتعلقة بسحب دعمها للإرهاب.
وشدد بلينكن على أن منع حصول إيران على سلاح نووي أولوية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لاحتواء خطرها في المنطقة، قبل معالجة أنشطتها المزعزعة ودعمها للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية، محذراً من تداعيات حصول طهران على سلاح نووي على المنطقة.
وقال بلينكن في السياق نفسه: «إذا أعدنا العمل بالاتفاق النووي فسنستعمله كأساس للنظر فيما إذا كان بالإمكان تقوية الاتفاق وإطالة مدته إذا كان الأمر ضرورياً». وأضاف محذراً: «هناك أنشطة مزعزعة كثيرة لإيران وسيزداد الأمر سوءاً إذا حصلت إيران على سلاح نووي أو اقتربت من الحصول عليه»، مشيراً إلى أن استمرار برنامج إيران النووي بوتيرته الحالية «سيتقلص بشكل كبير» الهروب على الأسلحة النووية، وحذر من أن «حصول طهران على سلاح يستغرق أسابيع».
وتعهد بلينكن في الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة الخارجية للعام المقبل باستعادة كل المحتجزين الأميركيين في إيران، والحصول على أجوبة متعلقة بقضية العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بوب ليفنسون، الذي فُقد أثره في إيران في 2007.