الاتحاد الأوروبي يعلن تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً مع الحكومة المصرية

TT

الاتحاد الأوروبي يعلن تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً مع الحكومة المصرية

أكد الاتحاد الأوروبي على «تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية سياسياً واقتصادياً»، مشيداً بـ«العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً أساسياً في المنطقة». جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في حضور مسؤول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في القاهرة، إبراهيم العافية، ومديرة برامج الحوكمة والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي نيفين أحمد. ووفق بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، فقد «استعرضت السعيد خلال الاجتماع مجالات وملفات عمل الوزارة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس (كورونا) على الاقتصاد المصري، وكذا الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها مصر للتعامل مع الأزمة». وأكدت الوزيرة السعيد أن «الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات في وقت مبكر للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة (كورونا) على الفئات الأكثر فقراً من السكان»، موضحة أن «الاستراتيجية التي اتخذتها مصر للتعامل مع تفشي الوباء، ركزت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والنشاط الاقتصادي». وأضافت السعيد أن «العناصر الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي تضع على رأس أولوياتها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصاً قطاعات التعليم والصحة لزيادة القدرات وميكنة الخدمات».
وأشار بيان وزارة التخطيط إلى أن «الوزيرة السعيد أوضحت أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدة أن «المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة، من أجل تشجيع النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة».
وتناولت السعيد خلال الاجتماع الحديث حول رؤية «مصر 2030»، موضحة أن «عملية التحديث مستمرة، وفقاً للتغيرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية»، مشيرة إلى «الجهد التشاركي الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحديث الرؤية». وتطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي الجارية والمقترحات الرئيسة للتعاون مع مصر، حيث أكدت السعيد «حرص الدولة المصرية على تعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي».
وحسب بيان وزارة التخطيط، فإن «وفد الاتحاد الأوروبي أثنى على المجهود التي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطن المصري، وكذا النتائج الاقتصادية الإيجابية، التي تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي». كما أعرب الوفد عن اهتمامه بـ«تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية سياسياً واقتصادياً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.