الرئيس المصري يطلب إعادة صياغة قانون الانتخابات «لمخالفته الدستور»

حدد مهلة التغيير بشهر واحد تفاديا للتأخير

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاحد)، إعادة صياغة قانون الانتخابات خلال شهر واحد؛ وذلك بعدما رأى القضاء المصري اليوم، ان بعض اجزاء القانون "مخالفة للدستور".
وقال مكتب السيسي في بيان، إن الرئيس المصري طلب اعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير الانتخابات".
وأعلنت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم، أنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للاجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض ان يبدأ في 21 مارس (آذار)، بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".
وكانت المحكمة الدستورية في مصر رأت اليوم أن بعض اجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض ان يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الاول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "مخالفة للدستور".
وبعد صدور هذا الرأي، قالت اللجنة في بيان ان الاجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "اعداد جدول زمني جديد للإجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".
كما رأت المحكمة الدستورية أن بعض اجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور.
وأكد القضاة الذين اعترضوا على القانون أنه لا يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تمثل الناخبين بشكل مناسب.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير" موعد الاقتراع، كما ذكر مكتبه.
وكان احد القضاة صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القرار يعني تأخير موعد الانتخابات، وان العملية ستبدأ مجددا من الصفر.
وقال محمد عبد الوهاب ان "تاخيرأ سيطرأ على الاقتراع وستبدأ العملية مجددا من نقطة الصفر".
وكانت الانتخابات مقررة بين 21 مارس والسابع من مايو(آيار). وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، اعلن السيسي خططا لوضع دستور جديد ولتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتم تبني الدستور الجديد في يناير (كانون الثاني) 2014 وانتخب السيسي رئيسا في مايو.
وحلت المحكمة نفسها البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاخوانيون وانتخب بعد الثورة في 2011 التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في ديسمبر (كانون الاول) على القانون الانتخابي، على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى أبعد حد ممكن.
وسيعين الرئيس 27 نائبا من نواب البرلمان الـ567 ، على ان يتنافس مرشحون مستقلون او من احزاب مختلفة على المقاعد الباقية.