اتفاق عراقي ـ أميركي على إعادة انتشار قوات التحالف الدولي

ترتيبات لجولة جديدة من الحوار في يوليو أو أغسطس

مسؤولون في التحالف الدولي خلال اجتماع في المنطقة الأمنية ببغداد (أ.ف.ب)
مسؤولون في التحالف الدولي خلال اجتماع في المنطقة الأمنية ببغداد (أ.ف.ب)
TT

اتفاق عراقي ـ أميركي على إعادة انتشار قوات التحالف الدولي

مسؤولون في التحالف الدولي خلال اجتماع في المنطقة الأمنية ببغداد (أ.ف.ب)
مسؤولون في التحالف الدولي خلال اجتماع في المنطقة الأمنية ببغداد (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن العراق والولايات المتحدة الأميركية عقدا أول لقاء فني بين قيادتي البلدين العسكرية من أجل بحث خطة إعادة انتشار قوات التحالف خارج العراق. وقال بيان للقيادة إن الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري  ونظيرتها الأميركية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الجنرال بول كالفرت جاء في إطار المحادثات الفنية الأمنية التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الاستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأضاف البيان أن «الجانب الأميركي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، موضحاً أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في إلحاق الهزيمة الكاملة بعصابات (داعش) الإرهابية». وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا «على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة». كما تم الاتفاق أيضا «على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وأن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن، في شهر يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) من سنة 2021 وسوف تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق».
وحول مخرجات هذا الحوار، يقول الخبير الاستراتيجي معن الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «نجاح الجولات السابقة بين الطرفين أدى إلى استمرار هذا الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة حيث تمكن المحاور العراقي من تحقيق نتائج إيجابية على صعيد جولات الحوار السابقة التي كانت تمثل مشكلة سواء للحكومات السابقة أو الحكومة الحالية بسبب الضغوط التي تمارسها قوى سياسية لتحقيق هدف واحد وهو سحب القوات الأميركية من العراق». وأضاف الجبوري أن «هذا الأمر كان يمثل حرجا للحكومة العراقية لكون الأسلوب المتبع من قبل القوى السياسية سواء كانت ميليشيات أو فصائل مسلحة لا سيما القريبة من إيران يمثل إشكالية كبيرة للدبلوماسية العراقية والحكومة العراقية كما يعطي انطباعا لدى الآخرين بأن الحكومة العراقية غير قادرة على كبح جماح هذه القوى من ناحية كما يعطي مؤشرا سلبيا بأن الوضع الأمني منفلت وليس تحت السيطرة فضلا عن التأثيرات السلبية الأخرى لذلك، لا سيما على الاقتصاد حيث تحول العراق إلى بيئة طاردة للاستثمار».
وأوضح الجبوري أنه «وبناء على هذه المعطيات انطلقت المفاوضات الفنية بين القيادتين العسكريتين والتي تمثل الجولة الرابعة من الحوار العراقي - الأميركي التي تأتي أيضا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن التي ربما لديها مرونة واستعداد لتفهم الواقع في العراق وتفهم موقف الحكومة العراقية كما يأتي في ظرف تخوض فيه أميركا وإيران مفاوضات في فيينا حول الملف النووي وما يمكن أن تستثمره إيران من أوراق ضغط في هذا السياق».
وبين الجبوري أن «المؤمل أن تحقق هذه الجولة نتائج أكثر رسوخا ووضوحا لكون الجولات السابقة كانت قد مهدت لهذه الجولة وهو بحد ذاته مؤشر نجاح ويتوقع أن تكون هناك مخرجات تصب في صالح الحكومة العراقية بالدرجة الأولى والتفهم الأميركي أصبح واضحا الآن بشأن ما تتعرض له الحكومة العراقية من الضغوط»، مؤكدا أن «كل المعطيات على الأرض تؤكد أن العراق سيدخل مرحلة جديدة في إطار اتفاقه مع الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك إعادة انتشار تلك القوات وتقليص المقاتلين الموجودين في العراق حيث سيبقى هذا الوجود في إطار الاستشارة والدعم اللوجيستي والاستخبارات وخبراء القوة الجوية فقط».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».