«الإسلاميون» يتوجسون من منافسيهم المستقلين في «تشريعيات» الجزائر

ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

يبذل المترشحون لانتخابات البرلمان في الجزائر، المقررة السبت المقبل، جهداً كبيراً لإقناع حوالي 24 مليون شخص مسجلين على اللائحة الانتخابية بالمشاركة في عملية التصويت، بالنظر للبرودة التي شهدتها حملة الانتخابات، التي تنتهي الثلاثاء المقبل. ودعا رئيس الهيئة المكلفة بتسيير العملية الانتخابية إلى «منح الأصوات للمترشحين الذين يستحقونها».
وراهنت الأحزاب الكبيرة التي دخلت غمار المنافسة، على المدن الكبيرة لحشد حملة التأييد للاقتراع التشريعي، كون المقاطعة بها كانت كبيرة في كل الاستحقاقات الماضية، وبخاصة استفتاء تعديل الدستور (نسبة التصويت لم تتجاوز 23 في المائة) وانتخابات الرئاسة (39 في المائة).
ولوحظ انتشار واسع في العاصمة لقادة الأحزاب الإسلامية «حركة البناء الوطني»، و«حركة مجتمع السلم»، و«جبهة العدالة والتنمية»، والأحزاب التي أعلنت ولاءها للرئيس تبون «جيل جديد»، و«جبهة المستقبل»، و«جبهة الجزائر الجديد»، حيث نظموا تجمعات ولقاءات، حضرها أنصارهم وأفراد من عائلاتهم وأقاربهم.
وفي نظر غالبية المراقبين، تعد العاصمة مقياساً أساسياً لمستوى المشاركة الشعبية في الانتخابية. وتوحي كل المؤشرات بأن نسبة التصويت بها ستكون ضعيفة. والعاصمة، زيادة على ذلك، تحتضن فضاءات الحراك الشعبي، الذي يرفض بشدة هذه الانتخابات، ويدعو إلى مقاطعتها «لأنها من ألاعيب النظام الهدف منها إطالة عمره».
ويظهر «الإسلاميون» في الحملة حماسة كبيرة للانتخابات، التي يعتبرونها فرصة قد لا تعوض لحصد الأغلبية، وذلك في غياب الأحزاب اليسارية والعلمانية التي تقاطع الموعد. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، لدى استضافته في فضائية خاصة إن «تشريعيات» 2021 تتوفر على حد أدنى من شروط النزاهة، غابت حسبه، عن كل انتخاب سابق. وأكد أن التعديلات التي أدخلها الرئيس تبون على قانون الانتخابات في مارس (آذار) الماضي، «تقطع الطريق أمام المال الفاسد الذي تم توظيفه سابقاً لشراء مقاعد البرلمان». في إشارة ضمناً إلى اتهام أحزاب الأغلبية في البرلمان المنحل شهر فبراير (شباط) الماضي، بـ«شراء أصوات الناخبين بالمال».
وكانت وزارة العدل قد سحبت الحصانة البرلمانية من عدة نواب، وتم سجن غالبيتهم بتهمة دفع رشوة للحصول على المراتب الأولى في لوائح ترشيحات في استحقاق 2017، التي تضمن بنسبة كبيرة الالتحاق بالبرلمان. وأشهر النواب المسجونين رجل الأعمال بهاء طليبة، برلماني «جبهة التحرير الوطني».
كما يبدي «الإسلاميون» معارضة شديدة لكثرة لوائح المرشحين المستقلين المنتمين لتنظيمات المجتمع المدني، إذ يرون فيها إرادة من السلطة لتغييب أحزابهم عن البرلمان، في مقابل التمكين لنشطاء الجمعيات، الذين لا يملكون رصيداً في السياسة، حسبهم.
وبرز في هذه الحملة رئيس جبهة المستقبل، مرشح انتخابات الرئاسة سابقاً عبد العزيز بلعيد، باقتراحه الإفراج عن كل المسؤولين الحكوميين المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المال العام الذي أودعوه في حسابات بنكية داخل وخارج البلاد، وتنازلوا للدولة عن الأملاك التي اشتروها به. ومن أبرز المتهمين بالفساد رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحي (15 سنة سجناً مع التنفيذ)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً مع التنفيذ).
من جهته، أشاد محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، في تصريحات بالعاصمة أمس، بكثرة عدد المرشحين المتخرجين من الجامعة حديثاً، وعدّ ذلك «مؤشراً على أن التشكيلة المقبلة للبرلمان، سيكون نصفها من الشباب».
يشار إلى أن السلطات تعهدت بصرف مبلغ مالي للمترشحين، الذين تقل أعمارهم عن الأربعين، لمساعدتهم على تمويل الحملة الدعائية.
كما أشاد شرفي بـ«الحملة التحسيسية، التي نظمها المجتمع المدني، لإبراز أهمية الانتخابات التشريعية». وعبر عن ارتياحه لـ«تفادي المترشحين الملاسنات والتراشق أثناء الحملة، مما يدل على أن الخطاب السياسي شهد تطوراً إيجابياً». مبرزاً أنّ «الصوت الانتخابي أمانة، وعلى الناخب أن يمنح صوته للشخص الذي يستحقه، لأن في ذلك ضمانة للديمقراطية والهدوء في البلاد».