عضوان بارزان في الكونغرس يطرحان بديلاً للاتفاق النووي

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في تعاون نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أجمع وجهان بارزان في الحزبين على استراتيجية موحدة للتصدي لطموحات إيران النووية، خارج إطار الاتفاق النووي مع طهران.
وقدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام خطة بديلة للاتفاق النووي تدعو إلى مقاربة دبلوماسية واسعة ومتكاملة يتوافق عليها الحزبان وتهدف لاحتواء طموحات إيران النووية والحد من أنشطتها المزعزعة في المنطقة.
وكتب الرجلان اللذان عارضا الاتفاق الذي توصل له الرئيس السابق باراك أوباما مع طهران، مقالاً مشتركاً في صحيفة واشنطن بوست قالا فيه: «هناك تصور خاطئ مفاده أن كل شخص منا يعارض الاتفاق النووي مع إيران يعارض كذلك الدبلوماسية مع طهران. وهذا تصور خاطئ جداً؛ فخلال خدمتنا في الكونغرس التي امتدت على مدى أكثر من 25 عاماً لطالما دعمنا الدبلوماسية المترافقة مع العقوبات بهدف إنهاء خطط إيران النووية الخطرة ووقف اعتداءاتها في المنطقة».
وحثّ المشرعان الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عدم السعي للعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015 وطرحا خطة بديلة تقضي «بالتوصل إلى تسوية ستحظى بالدعم من قبل بلدان المنطقة وتساعد إيران لتحقيق هدفها بالحصول على طاقة نووية سلمية وتجنب سباق تسلح في منطقة الشرق الأوسط».
وكتب كل من غراهام، المقرب من الرئيس السابق دونالد ترمب، ومينديز الذي تجمعه علاقة وطيدة ببايدن: «نعتقد أن البلدان التي تود الحصول على برنامج سلمي ومسؤول للطاقة النووية بهدف توفير الكهرباء والأعمال لشعبها يجب أن تتمكن من القيام بذلك بطريقة آمنة. لهذا السبب نقترح العمل لتعزيز طرح قدمته بلدان عدة في السابق عبر إنشاء بنك وقود نووي في المنطقة».
واعتبر السيناتوران أن الاتفاق النووي مع طهران «مكسور» بعد انسحاب إدارة ترمب منه وتصعيد إيران لأنشطتها النووية. وذكرا أنهما حذرا في عام 2018 بأن الانسحاب من الاتفاق من دون خطة دبلوماسية سيؤدي إلى زيادة الخطر الإيراني، «وهذا ما حصل فقد صعّدت إيران من تحركاتها وصدت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزادت نسبة التخصيب إلى 60 في المائة وأنشأت مفاعلات نووية متطورة».
واتهم غراهام ومينديز إيران بالعمل على تصعيد التوتر في المنطقة لاكتساب موقف أقوى في المفاوضات مشيرين إلى أن التقارير الاستخباراتية الأميركية أفادت بأن إيران وحلفاءها مستمرون بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد الأميركيين والمصالح الأميركية في المنطقة و«تنفيذ عمليات مزعزعة عبر الإنترنت وتعزيز مخزون طهران من الأسلحة الباليستية».
وتساءل المشرعان عن سبب عدم ربط الجهود للسيطرة على برنامج إيران النووي بأنشطتها المزعزعة للاستقرار فقالا: «حتى خلال العمل بالاتفاق النووي، فإن إيران استمرت بنقل أسلحة متطورة إلى حزب الله ودعم نظام بشار الأسد المستبد في سوريا والحوثيين في اليمن حيث أصبح لديها نفوذ متزايد».
وشدد غراهام ومينديز على ضرورة أن يتم رفع المزيد من العقوبات عن طهران في حال تجاوبت مع المطالب المرتبطة بتراجعها عن دعم الإرهاب في المنطقة، وذلك كجزء من التحفيزات التي تقدمها الولايات المتحدة مقابل التجاوب مع مطالبها. كما دعا المشرعان بايدن إلى العمل على إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في طهران.