انتقادات لـ«القائمة الموحدة» لأنها أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية

منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)
منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)
TT
20

انتقادات لـ«القائمة الموحدة» لأنها أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية

منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)
منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)

يعدّ انضمام «القائمة العربية الموحدة» بزعامة منصور عباس إلى ائتلاف حكومي في إسرائيل، أول خطوة من نوعها لحزب عربي في الدولة العبرية، لكنها لا تحظى بتأييد الأحزاب العربية الأخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومساء أمس (الأربعاء)، انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها منصور عباس مع رئيس المعارضة الوسطي يائير لبيد وزعيم التيار اليميني المتطرف نفتالي بينيت وهم يبتسمون.
وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، أنه حصل على دعم عدد كافٍ من النواب، أي 61 نائباً لتشكيل «ائتلاف للتغيير» يفترض أن ينهي من حيث المبدأ حكم بنيامين نتنياهو وأزمة سياسية مستمرة منذ سنتين.
وقام منصور عباس، رئيس «القائمة العربية الموحدة»، «الحركة الإسلامية الجنوبية»، التي يمثلها أربعة نواب، بتوقيع الاتفاق لتشكيل هذا الائتلاف في خطوة لم يقدم عليها أي حزب عربي من قبل.
وتعود آخر مرة دعم فيها حزب عربي إسرائيلي حكومة، لكن من دون المشاركة فيها، إلى 1992 في عهد «حكومة السلام» برئاسة إسحق رابين.
وكتب منصور عباس في صفحته على «فيسبوك»، «نوقع اتفاقاً تاريخياً لدخول الائتلاف الحكومي يوفر حلولاً لمشاكل مجتمعنا العربي الحارقة في مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وميزانيات ضخمة».
ورأى عباس، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى «ترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية».
وبموجب الاتفاق، ستحصل القائمة الموحدة على منصب نائب رئيس الكنيست ورئاسة لجنة الداخلية البرلمانية.
ويقدّر عدد العرب داخل إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948، ويشكلون 17.5 في المائة من السكان، ويشكون من التمييز ضدهم، خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.
وخلال الأسابيع الماضية، خرجوا في مظاهرات غير مسبوقة في مدن مختلفة في إسرائيل للتضامن مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وكان منصور عباس أثار قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) الماضي، جدلاً واسعاً عندما أعرب عن استعداده للعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة تفشي الجريمة في الوسط العربي.
وانشقت القائمة بزعامة عباس عن «القائمة المشتركة» التي كانت تجمع الأحزاب العربية، للترشح للانتخابات.
وقالت إيلاف دغش (43 عاماً) من بلدة دير حنا في الجليل (شمال إسرائيل)، إنها «مستاءة من دخول منصور عباس لحكومة الائتلاف»، معتبرة «إنه كان من الممكن أن تؤثر الأحزاب العربية أكثر لو بقيت متحدة. وكان من الممكن أن تفرض شروطها على الحكومة».
وأوضحت «أصابتني سياسة منصور عباس بخيبة أمل»، مؤكدة «لا أثق بأي حكومة إسرائيلية سواء يمينية أو ما يصفونها باليسارية».
واعترضت الأحزاب العربية الأخرى على دعم عباس لاتفاق الائتلاف، خصوصاً أن اليميني المتطرف نفتالي بينيت سيترأس الحكومة أولاً بموجب الاتفاق.
وقالت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» والحزب الشيوعي، في بيان، إن دعم عباس «لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني».
وجاء في البيان، أن «إسقاط نتنياهو لا يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت» التي اعتبرا أنها «حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطها السياسي لا تقدم تغييرا جوهريا حقيقيا عن حكومة نتنياهو».
وشددا على أن «التغيير الحقيقي لا يُختزل في استبدال نتنياهو، وإنما في تغيير سياسة نتنياهو بدلاً من سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والعنصري».
وقال المحامي والناشط رضا جابر من مدينة الطيبة القريبة من تل أبيب «الدخول في الائتلاف هذا ليس تكتيكاً، وإنما يغير موضع علاقتنا مع الدولة من علاقة الند إلى التماهي».
وتابع «كان على القائمة الموحدة أن تترك مسافة الائتلاف الحكومي معناه أن توافق على سياسة الحكومة وتتبناها، هذه تحالفات تدخلنا إلى حالة الذوبان».
ورأى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة تل أبيب أمل جمال، أن هذه «المرة الأولى التي يتفاوض فيها حزب عربي بهذه الطريقة»، موضحاً «قدم حزب عباس هذا على أنه إنجاز، ولكنه في الواقع قد يكون استسلاماً كاملاً».
وبحسب جمال، فإن «تخصيص الموارد لا يؤكد التغييرات الضرورية في سياسات الحكومة الإسرائيلية» تجاه الوسط العربي.
وأكد أن «الأحزاب اليهودية لها اليد العليا في كل الأوقات وهم الأغلبية؛ لذلك هم دائماً يضعون حدوداً لتأثيره».
ولم يطالب عباس مثلاً بإلغاء قانون القومية الذي أقر في عام 2018 ويكرس الطابع اليهودي للدولة.
وأوضح جمال «عندما كانوا في حاجة ماسة إليه حقاً، لم يتمكن من فرض تغييرات معينة في السياسات وإرساء مبدا المساواة كجزء لا يتجزأ من القانون الأساسي الإسرائيلي، فلم يتحدث عن قانون القومية. فمتى يستطيع ذلك؟».



مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
TT
20

مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

أثارت الغارات الأميركية على الحوثيين في اليمن تساؤلات بشأن إمكانية نجاحها في وقف هجمات الجماعة اليمنية المسلحة على السفن في البحر الأحمر، في ظل مخاوف مصرية من تسببها في تزايد التوترات بالبحر الأحمر، ما يعني وقفاً أطول لحركة الملاحة ومزيداً من تراجع إيرادات قناة السويس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال (السبت)، إنه أمر جيش بلاده بشنّ عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، منهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة.

وتهاجم «الحوثي» السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي «نصرة الفلسطينيين» في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وتعد الضربات الأخيرة هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران، بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

وقال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأحد، إن الضربات الأميركية على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية، مؤكداً أن بلاده مهتمة بـ«وقف استهداف ممر مائي حيوي».

لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)
لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)

ولا يبدي خبراء مصريون تفاؤلاً بإمكانية أن تحدّ الضربات الأميركية من التوتر في البحر الأحمر. وقال الخبير العسكري اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضربات لن تقضي على الحوثيين، وإن كانت قد تضعفهم»، مشيراً إلى أن «أي توتر عسكري في البحر الأحمر يؤثر سلباً على الملاحة وعلى قناة السويس المتضرر الأكبر مما يحدث»، مشدداً على أن «التفاوض السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء التوتر».

يتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الضربات الأميركية تزيد من حدة التوتر في المنطقة كلها»، مشيراً إلى أن «الحوثيين يعملون في الفلك الإيراني، وقد تكون الضربات الأخيرة جزءاً من لعبة التفاوض بين واشنطن وطهران».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة في «قناة السويس» بالتوترات الإقليمية. وعقد السيسي اجتماعاً، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمت خلاله الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب»، وفق متحدث الرئاسة المصرية آنذاك.

وبحسب الخبير الأمني المتخصص في الشأن الأفريقي اللواء محمد عبد الواحد، فإن «الضربات الأميركية سيكون لها تأثير سلبي على حركة الملاحة، حيث ستزيد التوتر، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن ممرات بديلة أكثر أماناً، ما ينعكس سلباً على قناة السويس». واستبعد عبد الواحد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقضي الضربات الأميركية على الحوثيين». وقال: «قد تهذب سلوكهم لكنها لن تقضي عليهم».

ويرى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة يعني «بدء صراع جديد في البحر الأحمر ربما يستمر لفترة طويلة، ويهدد ما تبقى من حرية الملاحة».

ووضع الخطيب احتمالين قد يؤديان لنهاية سريعة: «أولهما أن تقضي الضربات الأميركية على كامل القدرات الاستراتيجية للحوثي، والثاني أن ترضخ إيران لعرض ترمب وتجلس على مائدة المفاوضات التي دعاها إليها قبل أيام».

ولبحث تأثير تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية، عقد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اجتماعاً، الأحد، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مع الرئيس التنفيذي للخط الملاحي «MSC»، سورين توفت.

وأكد ربيع: «حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع العملاء وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، وما تفرضه التحديات من ضرورة حيوية لتضافر الجهود للوصول لآليات عمل تحقق المصالح المشتركة»، وفق إفادة رسمية نشرتها هيئة قناة السويس عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعرب ربيع عن «تطلعه لاستكمال المباحثات ومتابعة مستجدات الأوضاع مع الخط الملاحي (MSC)، بما يسمح بتبادل الرؤى وإيضاح الموقف، ومن ثم اتخاذ قرارات أكثر إيجابية نحو عودة الإبحار في المنطقة بشكل تدريجي».

وأوضح أن «قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بل عكفت على تطوير خدماتها، وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل، وأبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وإصلاح وصيانة السفن، وتبديل الأطقم البحرية، وخدمة الإسعاف البحري وغيرها».

من جانبه، أكد سورين توفت «حرصه على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب وانتظاره حدوث انفراجة دائمة واستقرار شامل في المنطقة»، مشيراً، بحسب الإفادة، إلى أن «الموقف يظل معقداً»، ومثمناً دور قناة السويس في «التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة وتفهم طبيعة المرحلة ومتطلبات العملاء».

وأوضح الرئيس التنفيذي للخط الملاحي (MSC) أن «طريق رأس الرجاء الصالح ليس بالخيار المفضل لدى الخط الملاحي نظراً لافتقاره للخدمات الملاحية، بما يجعل الإبحار فيه أمراً يحتاج إلى توخي الحذر في كثير من الأحيان»، معرباً عن أمله في «عودة الاستقرار بشكل دائم إلى المنطقة، بما ينعكس على عودة سفن الخط الملاحي (MSC) للإبحار مرة أخرى بالمنطقة وعبور قناة السويس».

وانتقد الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر، وقال إن «تلك الهجمات أدت الى دفع 60 في المائة من السفن لتتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس»، مشيراً إلى أن «مصر أكثر دولة تضررت من هجمات الحوثيين، وفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 11 شهراً».