مسؤول إسرائيلي: فرصة لـ «صفقة» مع {حماس}... وننتظر عرضاً مصرياً

العقبة الكبرى متعلقة بتصنيف الأسرى المفرج عنهم وليس عددهم

روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي: فرصة لـ «صفقة» مع {حماس}... وننتظر عرضاً مصرياً

روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)
روبرت مارديني المدير العام للصليب الأحمر الدولي في زيارة استطلاعية لغزة أمس (رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي إن احتمال إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، ارتفع، بانتظار أن تقدم مصر عرضا جديدا لعقد هذه الصفقة.
وأكد المسؤول الأمني الكبير لصحيفة يديعوت أحرنوت، أن إسرائيل تنتظر حاليا عرضا من قبل الوسطاء المصريين لصفقة من هذا القبيل، والتي يفترض أن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل مقابل إعادة جثامين الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدن، وتسليم أبرا منغيستو وهشام السيد اللذين تحتجزهما حماس في قطاع غزة. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن المصريين مهتمون بإنجاز اتفاق، ويفهمون أنه دون حل قضية الأسرى والمفقودين، لن تكون هناك إعادة لأعمار قطاع غزة. وأضاف «في الوضع الحالي، المصريون مصممون للتوصل إلى صفقة، وهناك توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في غضون الأيام القادمة. إسرائيل تقدر أن مصر ستمارس ضغوطات على حماس بإبداء مرونة بخصوص الملف، من أجل تحريك ملف إعادة إعمار قطاع غزة بدعم المجتمع الدولي».
وجاءت التصريحات الجديدة بعد يوم من تشكيك مسؤولين إسرائيليين في إمكانية دفع اتفاق إلى الأمام، باعتبار أنه لا توجد أي فرصة لموافقة إسرائيل على طلب قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بالإفراج عن 1111 أسيراً فلسطينياً مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حركته. وكان السنوار قد صرح بعد مباحثات مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، في قطاع غزة، أنه واثق من أن حركته ستنتزع صفقة تبادل مستحقة، مضيفا «سجلوا على لساني الرقم 1111 وستذكرون هذا الرقم جيدا».
وفسر كلام السنوار الذي شغل وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يريد الإفراج عن 1111 أسيرا فلسطينيا مقابل أسرى إسرائيل لدى حركته. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن مصر ستمارس ضغطا كبيرا من أجل تليين موقف حماس، لكن المشكلة قد لا تكون في العدد وإنما في طبيعة المفرج عنهم. وقال مصدر أمني إسرائيلي تعقيباً على الرقم 1111: «المشكلة ليست في عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وإنما من هم. لن يفرج عن سجناء ملطخة أيديهم بالدماء (...) لن نفرج عن قتلة».
وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب، وهو إطلاق سراح جميع الذين أعادت اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن الصفقة السابقة بين حماس وإسرائيل في عام 2011، وإطلاق سراح قادة أسرى ومؤبدات وأصحاب أحكام عاليه في الصفقة الحالية. وأشرفت مصر على المباحثات السابقة بين حماس وإسرائيل وتدخلت دول غربية أيضا في فترات متباعدة، مثل ألمانيا وسويسرا والنرويج، لكن عادت مصر لتضغط بعد الحرب الأخيرة من أجل صفقة تبادل، ضمن خطوات أخرى تشمل إعادة أعمار القطاع وتحقيق مصالحة داخلية، في محاولة للوصول إلى تهدئة شاملة تسمح بإطلاق مسار سياسي جديد.
وذكر تقرير يديعوت أن الدور المصري بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، رفع رصيد القاهرة أمام الإدارة الأميركية التي باتت ترى أنها عامل أساسي في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المصريين مصممون على التوصل إلى صفقة، وهناك توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في غضون الأيام القادمة.
وفي الوقت الحالي، تصر حماس على فصل قضية الأسرى والمفقودين عن قضية إعمار غزة، والحديث عن الملفين في قنوات منفصلة، لكن في المقابل تعلن إسرائيل مجددا أنها لا توافق على الأمر، وتربط إعادة إعمار غزة بإعادة الأسرى والمفقودين (باستثناء المساعدات الإنسانية).
ويفترض أن يزور وفد إسرائيلي القاهرة قريبا لبحث ملف الجنود الأسرى لدى حركة حماس، كما سيطرح وزير الأمن بيني غانتس هذا الملف خلال زيارته الخاطفة إلى واشنطن، اليوم الخميس، مع نظيره الأميركي.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» وقد أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم)، و«أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد» وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.