إسرائيل تعلن تدمير «نقطة مراقبة متقدمة» للجيش السوري في الجولان

تحدثت عن عملية اقتحام للموقع واستخدام «أجهزة تفجيرية»

TT

إسرائيل تعلن تدمير «نقطة مراقبة متقدمة» للجيش السوري في الجولان

دمّر الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة تابعة للجيش السوري في هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، وفق متحدّث عسكري.
وجاء في تغريدة على «تويتر»، أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي أنّ الجيش «دمّر نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري والتي أقيمت في منطقة إسرائيلية غرب خط ألفا وسط هضبة الجولان»، في إشارة إلى الجانب الإسرائيلي من المنطقة العازلة التي تسيّر فيها الأمم المتحدة دوريات مراقبة.
وأعلن أدرعي أن القوات الإسرائيلية قامت «باقتحام نقطة المراقبة السورية وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية»، مشدّداً على أنّ الجيش الإسرائيلي «لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها».
ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.
وفي مطلع مايو (أيار)، أفاد الإعلام السوري الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان بشنّ إسرائيل ضربات في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا.
واحتلّت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان ذات الموقع الاستراتيجي في حرب الأيام الستة في العام 1967.
وكانت روسيا رعت اتفاقا لتهجير نحو 150 شخصاً من ريف القنيطرة جنوب سوريا إلى مناطق خاضعة لسيطرة موالية لتركيا، بموجب اتفاق بين معارضين والنظام.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بدخول 3 باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، لتهجير نحو 30 شخصاً مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، ذلك بعد اتفاق بين فرع الأمن العسكري والجانب الروسي من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض وجهاء المنطقة من جهة أخرى؛ حيث انطلقت الباصات، ومن المقرر أن تكون وجهة باصات التهجير إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وجاء اتفاق التهجير بعد مفاوضات بين وجهاء من البلدة واللجنة المركزية في درعا ووفد من الأمن العسكري فرع سعسع ووفد روسي، على خلفية التصعيد الذي شهدته البلدة مطلع الشهر الماضي، بعد هجوم شنه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية الدوحة الواقعة بين تل الشعار وقرى جبا وأم باطنة وممتنة، قريباً من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وقال «المرصد» أمس: «استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، جندياً في قوات النظام من أبناء بلدة القصيبة في ريف القنيطرة، وذلك على طريق التينة شمال مدينة القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتله».
وأشار إلى أن احتمال علاقة لذلك بتهجير 30 عائلة من أهالي قرية أم باطنة على خلفية أحداث الانفلات الأمني في المنطقة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.