إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين

إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين
TT

إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين

إصابة 9 جنود يمنيين في اشتباكات مع انفصاليين جنوبيين

أصيب 9 جنود يمنيين بجروح في اشتباكات مع مسلحين انفصاليين محسوبين على الجناح المتشدد من الحراك الجنوبي، فيما تشهد البلاد جدلا بين الأحزاب السياسية حول مكان استئناف الحوار الوطني.
وقالت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مسلحين يحملون أعلام دولة الجنوب السابقة، اعترضوا 3 مركبات للجيش على الطريق العام أثناء توجهها إلى ثكنة عسكرية في ضواحي الحبيلين في محافظة لحج.
وأفاد مسؤول محلي بأن المسلحين الانفصاليين «أطلقوا النار على مركبات الجيش قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن إصابة 9 جنود بجروح».
وتشهد البلدة توترا بين مسلحي الحراك الجنوبي والجيش على خلفية خطف ضباط وجنود من قبل انفصاليين، الأسبوع الماضي، في مؤشر على تشدد الانفصاليين في أعقاب سيطرة المسلحين الحوثيين على شمال البلاد.
ويهدد خاطفو الجنود بإعدامهم ما لم تُسلّم كتيبة الجيش في المنطقة، للمسلحين الانفصاليين، أسوة بتسليم معسكرات الجيش في شمال البلاد للمسلحين الحوثيين.
ويرى قسم من الحراك الجنوبي أن سيطرة الحوثيين على الشمال تؤمن فرصة ذهبية للانفصال واستعادة دولة الجنوب، إلا أن انتقال الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي إلى عدن لممارسة صلاحياته، خلطت الأوراق بالنسبة لجميع الأطراف، فعدن باتت بحكم الأمر الواقع عاصمة سياسية ودبلوماسية للبلاد.
وبعد خطوة مشابهة من السعودية والإمارات العربية المتحدة، أعلنت الكويت استئناف عمل سفارتها لدى اليمن من مدينة عدن التي كانت عاصمة اليمن الجنوبي السابق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن بلاده «وفي إطار دعمها للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما نصت عليه المبادرة الخليجية، قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن».
وأوضح المصدر أن هذا القرار «يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، وانعكس في البيان الختامي الذي أصدره المجلس أخيرا، والمتضمن دعما للسلطة الشرعية، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2201».
وقد استقبل هادي الخميس المبعوث الأممي جمال بن عمر وعددا من ممثلي الأحزاب، وتتركز المحادثات حاليا في مكان استئناف الحوار الوطني خارج صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، ولو أن هؤلاء يبقون جزءا من الحوار.
ويشهد الأمن في هذا السياق جدلا بين الأحزاب بشأن مكان انعقاد الحوار للخروج من الأزمة، بينما تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعدم نقل الحوار من صنعاء.
وأعلنت أجنحة الحراك الجنوبي المشاركة في حوار القوى السياسية، تعليق المشاركة في جلسات الحوار بصنعاء.
وقال ياسين مكاوي رئيس وفد الحوار المشارك لوكالة الصحافة الفرنسية: «علقنا مشاركتنا في الحوار حتى يتم نقله إلى خارج البلاد، وذلك للتخفيف من الضغوط النفسية والسياسية على المتحاورين والتئام الطاولة الحوارية كاملة بشكلها الحقيقي».
وأفاد الحزب في بيان عبر موقعه الرسمي بأن «موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يأتي حرصا على مشاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية في الحوار، لا سيما أن نقله إلى مكان آخر سيؤدي إلى انقطاع البعض أو تخلفهم عن المشاركة فيه تحت مبررات وحجج مختلفة».
وكانت عدة أحزاب وشخصيات طرحت إمكانية نقل الحوار إلى مدينة تعز الواقعة جغرافيا في جنوب البلاد، لكنها لم تكن جزءا من اليمن الجنوبي، كمكان أمثل للجوار.
وميدانيا، قتل 3 من تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها منتصف ليل الجمعة - السبت، طائرة من دون طيار، يُعتقد أنها أميركية، في بلدة بيحان بمحافظة شبوة في جنوب البلاد، حسبما أفاد به مصدر قبلي.
وذكر المصدر للوكالة أن «مركبة كانت تقل 3 عناصر من تنظيم القاعدة استهدفتها الغارة أثناء مرورها في منطقة الساق ببلدة بيحان».
وحسب المصدر الذي طلب التكتم عن ذكر اسمه «قُتل جميع الركاب وتفحمت جثثهم».
وتنفذ طائرات أميركية من دون طيار باستمرار غارات تستهدف تنظيم القاعدة وقيادييه في اليمن، خصوصا في الجنوب والشرق.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.