رفض طعن قانوني من نتنياهو في قانونية مسعى خصمه لترؤس الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

رفض طعن قانوني من نتنياهو في قانونية مسعى خصمه لترؤس الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قدم حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، طعناً في قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لترؤس حكومة جديدة، غير أن هذه المحاولة لإطالة أمد بقاء نتنياهو في السلطة باءت بالفشل إذ رفضها الرئيس رؤوفين ريفلين.
وكان نفتالي بينيت وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو قد أعلن الأحد أنه سيشارك في تحالف مقترح مع يائير لبيد، الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولاً في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب.
وأمام هذا التحالف مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم اتفاق نهائي للرئيس ريفلين الذي كلف لبيد بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك عقب انتخابات غير حاسمة جرت في 23 مارس (آذار) الماضي.
وفي رسالة إلى المستشارين القانونيين في الرئاسة والبرلمان، قال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن لبيد ليس مخولاً تسليم رئاسة الوزراء إلى بينيت.
وقال مكتب ريفلين رداً على ذلك إنه لا يوجد سند قانوني لما ادّعاه حزب ليكود، لأن لبيد سيؤدي اليمين كرئيس للوزراء بالتناوب.
وقبِل المكتب ما ذكره حزب ليكود من ضرورة أن يقدم لبيد للرئيس التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحكومة الجديدة، لا مجرد إعلان التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف.
وربما يضم اتفاق لبيد وبينيت ساسة يمينيين آخرين، وكذلك أحزاباً تنتمي للتيارين الليبرالي ويسار الوسط. وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يسعى التحالف للحصول على دعم برلماني من حزب يستمد أصواته من الأقلية العربية في إسرائيل.
ودفع ذلك نتنياهو إلى اتهام بينيت بتعريض إسرائيل للخطر في وقت تواجه فيه اضطرابات داخلية بين اليهود والعرب بسبب القتال الذي شهدته غزة الشهر الماضي وعملية السلام المتوقفة مع الفلسطينيين وبسبب قضية إيران.
ونتنياهو (71 عاماً) هو الشخصية السياسية المهيمنة في جيله. وكان قد انتخب أول مرة رئيساً للوزراء في 1996، ثم عاد إلى السلطة في 2009 وهو يشغل رئاسة الوزراء منذ ذلك الحين. لكنه يواجه أيضاً محاكمة بتهم قبول رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وهو ينفي هذه التهم.

* «بلد منقسم»
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لبينيت أضيف إليها غطاء رأس عربي، الأمر الذي دفع البعض لتشبيهها بمحاولات لتشوية صورة رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين الذي اغتاله عام 1995 متطرف يعارض خطواته لإحلال السلام.
وقال لبيد، يوم الاثنين، إنه تم وضع تدابير أمن إضافية له وبينيت عقب تهديدات. وقال الاثنان إنهما يريدان توحيد الإسرائيليين من مختلف الاتجاهات السياسية ووضع نهاية لخطاب الكراهية على المسرح السياسي.
وقال لبيد «بلد منقسم ويسوده العنف لن يقدر على التعامل مع إيران أو مع الاقتصاد. والقيادة التي تؤلبنا بعضنا على بعض تضر بقدرتنا على التعامل مع التحديات التي نواجهها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».