مصر: أحكام مشددة لـ5 طلاب في «داعش الجيزة»

المحكمة تدرجهم على «قوائم الإرهاب»

TT

مصر: أحكام مشددة لـ5 طلاب في «داعش الجيزة»

أصدرت «الدائرة الأولى إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، أمس، أحكاماً مشددة بحق 5 طلاب في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش الجيزة». وقضت المحكمة، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) على متهم، والسجن المشدد 15 سنة لآخر، والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين بالقضية، في اتهامهم بـ«الانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي». كما قضت المحكمة، أمس، بـ«وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وإدراجهم على (قوائم الإرهاب)».
وكانت النيابة العامة في مصر قد اتهمت المتهم الأول بأنه «تولى قيادة (جماعة إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي»، فضلاً عن «تولي إدارة (خلية) بالجماعة المسماة (داعش) التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة».
كما قضت «الدائرة الأولى إرهاب»، أمس، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في «أحداث العنف» التي وقعت بمنطقة مصر القديمة جنوب القاهرة عام 2013.
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والقتل والشروع في القتل، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى (جماعة إرهابية)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.