«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للأردن

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للأردن
TT

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للأردن

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للأردن

ثبّتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للأردن عند «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية. ولفتت في بيان، الاثنين، إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس احتمال زيادة تفاقم الدين الحكومي وسط تعافٍ غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة «كورونا».
وذكرت الوكالة أن تقديراتها تشير إلى ارتفاع العجز الحكومي العام إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقابل 1.4 في المائة في 2019. مدفوعاً بتراجع بنسبة 40 في المائة في الإيرادات غير الضريبية.
وتوقعت «فيتش» تراجع العجز الحكومي العام إلى 4.1 في المائة في 2021. ثم إلى 2.7 في المائة في 2020. وتوقعت أن يصل الدين الحكومي إلى ذروته في عام 2021، وأن يتراجع لاحقاً بدعم من عودة النمو والفوائض الأولية.
وبالتزامن مع التقرير، ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الربع الأول من العام الحالي 1.1 في المائة إلى 26.8 مليار دينار (37.7 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الاثنين، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مارس (آذار) الماضي بلغ 13.12 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 85.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وغيّرت وزارة المالية منذ بداية السنة منهج حساب الدين العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة نحو 7 مليارات دينار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.