إيطاليا وليبيا ستتعاونان في مشاريع الطاقة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)
TT

إيطاليا وليبيا ستتعاونان في مشاريع الطاقة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي (د.ب.أ)

ستتعاون إيطاليا وليبيا في مشاريع جديدة في قطاع الطاقة، على ما أعلن رئيسا وزراء البلدين، في أول زيارة لدولة غربية يقوم بها الرئيس الانتقالي للبلد العربي الأفريقي الغارق في الفوضى.
والتقى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة نظيره الإيطالي ماريو دراغي، وأجريا مباحثات تناولت استثمارات الطاقة والهجرة والأمن، في أول زيارة له لأوروبا منذ توليه منصبه في مارس (آذار)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأكيداً للأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة لإيطاليا، شكل اللقاء ثاني اجتماع وجهاً لوجه بين الجانبين منذ أبريل (نيسان)، حين قام دراغي بأولى رحلاته الخارجية إلى ليبيا، المستعمرة الإيطالية السابقة، بعد توليه منصبه كرئيس للوزراء.
وقال دراغي إنّ التعاون في قطاع النفط بين البلدين سيتوسع بدون أن يقدم تفاصيل محددة. وصرّح بعد الاجتماع: «الإمكانيات كبيرة وشركاتنا مستعدة للقيام بمشاريع».
وأضاف: «في أساس كل هذه المشاريع هناك حاجة. الحاجة إلى حماية كل الذين سيضعون هذه المشاريع موضع التنفيذ». وتسعى ليبيا، التي تعتبرها إيطاليا مهمة لمصالحها الاقتصادية والخارجية، لوضع حد لفوضى مدمرة مستمرة منذ عقد عقب الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي، وذلك بموجب عملية سلام ترعاها الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تشهد إجراء انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول).
وتريد إيطاليا حماية مصالحها الوطنية في البلد الغني بالنفط، حيث يعد عملاق الطاقة الإيطالي إيني فاعلاً أجنبياً بارزاً. وليبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف من المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وخصوصاً إيطاليا، كل عام.
ووصل هذا العام حتى الآن 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وتوفر روما سفناً ومعدات وتدريبات لقوات خفر السواحل الليبية لمنع المهاجرين من مغادرة سواحل البلاد، في سياسة تندد بها منظمات حقوقية لأنها تلحظ إعادة المهاجرين لمراكز احتجاز في ظروف مزرية.
وقال الدبيبة إنّ «مشكلة الهجرة لن تحل فقط في منطقة المتوسط لكن بالعودة إلى الجذور حيث تبدأ الهجرة. وهي ليست فقط مسؤولية ليبية أو مالطية أو إيطالية بل مسؤولية مشتركة».
وقبل لقائه دراغي، شارك الدبيبة في منتدى أعمال مع وزير الخارجية لويجي دي مايو لتحديد الفرص التجارية للشركات الإيطالية في ليبيا. وقال دي مايو: «نريد أن يكون رواد الأعمال لدينا قادرين على بناء تفاعلات متميزة مع حكومة الوحدة الوطنية».
وتابع: «نحن في نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي في ليبيا. يشهد المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد زخماً جديداً». وأفاد الدبيبة بأنّ البلدين يسعيان إلى «برامج اقتصادية وتكنولوجية قابلة للتطبيق» وأن ليبيا ستفعل «كل ما هو ممكن لتنفيذ هذه البرامج».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».