تعديل بالنقصان لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.‏2 % في الربع الرابع

هبوط مؤشر ثقة المستهلك من أعلى مستوى له في 11 عاما

تعديل بالنقصان لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.‏2 % في الربع الرابع
TT

تعديل بالنقصان لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.‏2 % في الربع الرابع

تعديل بالنقصان لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.‏2 % في الربع الرابع

تراجع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بشدة أكثر مما كان يعتقد في السابق في الربع الرابع للعام مع تباطؤ وتيرة تكوين المخزونات لدى الشركات واتساع عجز الميزان التجاري لكن العوامل الأساسية لا تزال سليمة.
وقالت وزارة التجارة أمس الجمعة إن إجمالي الناتج المحلي نما بمعدل سنوي 2.‏2 في المائة معدلا بالنقصان من التقدير السابق 6.‏2 في المائة الشهر الماضي. وكان الاقتصاد نما بمعدل 5 في المائة في الربع الثالث.
وكان التعديل بالنقصان لنمو الربع الرابع للعام موافقا بوجه عام تنبؤات المحللين.
ومع نمو إنفاق الشركات والمستهلكين في الربع الرابع تم تعديل معدل زيادة المبيعات النهائية إلى المشترين المحليين إلى 2.‏3 في المائة من التقدير السابق 8.‏2 في المائة.
وقامت الشركات بتكوين مخزونات تبلغ قيمتها 4.‏88 مليار دولار في الربع الرابع أي ما يقل كثيرا عن التقدير السابق للحكومة الشهر الماضي والبالغ 1.‏113 مليار دولار.
ونتيجة لذلك تم تعديل مساهمة المخزونات في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 10 نقاط مئوية من 8.‏0 نقطة مئوية في التقدير السابق.
فيما أظهر مسح استقصائي نشرت نتائجه الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي تراجع في شهر فبراير (شباط) من أعلى مستوى له في 11 عاما.
وجاءت القراءة النهائية لمسح تومسون رويترز وجامعة ميشيجان لشهر فبراير على المؤشر العام لثقة المستهلكين 4.‏95 أعلى من القراءة الأولية 6.‏93 ومن تنبؤات المحللين بقراءة للمؤشر عند 94.
ومع ذلك كانت القراءة النهائية للمؤشر في فبراير أقل من القراءة النهائية لشهر يناير (كانون الثاني) والبالغة 1.‏98.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.