المحكمة العليا في مالي تعلن قائد الانقلاب رئيساً مؤقتاً للبلاد

الكولونيل أسيمي غويتا (أ.ف.ب)

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أمس (الجمعة)، الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلاباً عسكرياً، الأسبوع الماضي، رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.
ويزيد هذا الحكم من المخاطر، بينما يستعدّ زعماء غرب أفريقيا للاجتماع، غداً (الأحد)، للرد على الاستيلاء على السلطة الذي عرض للخطر العودة إلى الديمقراطية، وقد يقوض معركة إقليمية ضد المتشددين، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصبح غويتا نائباً للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية، بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في أغسطس (آب) الماضي. وأمر غويتا، يوم الاثنين الماضي، باعتقال الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان، يوم الأربعاء، أثناء وجودهما قيد الاعتقال، وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو «لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها»، وحمل لقب «رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة».
ويضع هذا الحكم مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تصرّ على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية، التي من المقرّر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير (شباط).
وبعد الموافقة في أكتوبر (تشرين الأول) على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا قالت إيكواس إن نائب الرئيس الانتقالي «لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس».
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء «إيكواس» التي تضم 15 دولة في غانا، غداً الأحد.
وتخشى «إيكواس» والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وكان غويتا، قائد القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عاماً، واحد من عدة ضباط قادوا الانقلاب على كيتا. وأطاح بنداو بعد أن عيّن الرئيس المؤقت حكومة جديدة جردت اثنين من زعماء الانقلاب الآخرين من منصبيهما الوزاريين.
وقال غويتا في تلفزيون الدولة في ساعة متأخرة من مساء (الجمعة) إنه سيعين رئيس وزراء جديداً من بين أعضاء التحالف، الذي قاد احتجاجات ضد كيتا، العام الماضي، واختلف مع نداو وعوني خلال الفترة الانتقالية.