دمشق تعلن فوز الأسد بولاية جديدة... وبروكسل تمدد عقوباتها

المرشح «المعارض» محمود مرعي: فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد

موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق تعلن فوز الأسد بولاية جديدة... وبروكسل تمدد عقوباتها

موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت دمشق فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة، بعد حصوله على 95.1 في المائة من أصوات الناخبين، في انتخابات ستمدّد حكمه على بلد دمرته الحرب، لكن المعارضين والغرب يقولون إنها «لم تكن نزيهة».
وتقول الحكومة إن الانتخابات تظهر أن سوريا عادت للحياة الطبيعية رغم الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان، التي حصدت أرواح مئات الآلاف وتسببت في نزوح 11 مليوناً، أي نحو نصف سكان البلاد، عن ديارهم. وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ النتائج في مؤتمر صحافي مساء الخميس، وقال إن نسبة الإقبال بلغت 78.66 في المائة، بمشاركة ما يربو على 15 مليون سوري.
وجرت الانتخابات، رغم أن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة دعت إلى التصويت تحت إشراف دولي من أجل تمهيد الطريق لدستور جديد وتسوية سياسية. وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان ينتقد الأسد قبل الانتخابات إن العملية «لن تكون حرة أو نزيهة». وقالت تركيا إن الانتخابات «غير شرعية».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، تمديد العقوبات المفروضة على 353 فرداً وكياناً تابعين للنظام، منذ 2011. وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية. وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع عقده، الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكان بوريل قال الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي. وأضاف أنه يعتقد أن مثل هذه الانتخابات «لا تساعد في تسوية النزاع هناك». وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي من المتوقَّع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.
ويمنح الفوز الأسد (55 عاماً) سبع سنوات أخرى في السلطة، ويمدد حكم عائلته إلى نحو ستة عقود. وقاد والده حافظ سوريا 30 عاماً حتى وفاته في عام 2000. وقال الأسد على صفحة حملته الانتخابية على «فيسبوك»: «شكراً لجميع السوريين على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني... لأجل مستقبل أطفال سوريا وشبابها، لنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون».
وبعدما استعاد السيطرة على نحو 70 في المائة من البلاد، سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه الأسد هو الاقتصاد المتعثر. وتبدو آفاق التعافي الاقتصادي ضعيفة نظراً لتشديد العقوبات الأميركية والانهيار المالي للبنان المجاور وجائحة «كوفيد - 19» التي أثرت على التحويلات المالية من السوريين في الخارج، فضلاً عن عدم قدرة الحليفتين روسيا وإيران على تقديم المساعدة الكافية.
ونُظمت طوال الخميس مسيرات شارك فيها الآلاف يلوحون بالأعلام السورية ويحملون صور الأسد ويغنون ويرقصون احتفالاً بإجراء الانتخابات، قبل إعلان النتيجة. وقال مسؤولون في تصريحات خاصة إن السلطات نظمت خلال الأيام القليلة الماضية مسيرات كبيرة في أنحاء سوريا للتشجيع على التصويت. وأضافوا أن الأجهزة الأمنية التي تدعم حكم الأسد أصدرت أيضاً تعليمات لموظفي الدولة بالتصويت.
وقاطعت القوات التي يقودها الأكراد، المدعومة من الولايات المتحدة، التصويت في منطقة حكم ذاتي غنية بالنفط في الشمال الشرقي. وفي منطقة إدلب بشمال غربي البلاد، آخر معقل للمعارضة، حيث ندد الناس بالانتخابات في مظاهرات حاشدة الأربعاء.
وخاض الأسد الانتخابات أمام مرشحين آخرين مغمورين هما عبد الله سلوم عبد الله، وهو نائب وزير سابق، ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب معارض صغير معتمد رسمياً.
وقال صباغ إن مرعي حصل على 3.3 في المائة من الأصوات بينما حصل سلوم على 1.5 في المائة. وقال مرعي إنه يحترم إرادة الشعب السوري، وإنه «من الطبيعي أن يفوز الأسد بهذه الانتخابات».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مرعي أن الأسد «صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا».
وعن مشاركته في الانتخابات، قال مرعي: «فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد ولدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية». وأضاف مرعي أن الديمقراطية والتعددية حديثتان في سوريا، وهو ما وصفه بأنه «أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها».
وأعرب مرعي عن أسفه عن حالة عدم تفعيل الحياة السياسية. وقال: «نريد أن نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي».
وجاء مرعي ثانياً بعد الأسد، لكن بفارق كبير جداً في نسبة المصوتين، إذ حاز 3.3 في المائة من الأصوات، تلاه عبد الله سلوم عبد الله الذي حاز نسبة 1.5 في المائة من الأصوات، بينما ذهبت النسبة الأكبر للأسد الذي حاز 95.1 في المائة من الأصوات.
إلى ذلك، وصفت المعارضة السورية أمس (الجمعة)، الانتخابات بأنها غير شرعية. وكتب هادي البحرة، المعارض والرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، عبر موقع «تويتر»: «أجريتَ الانتخابات من دون شرعية. وأجبرتَ المسؤولين على تزوير نتائجها والتلاعب بها».
وعارض البحرة المزاعم الرسمية بأن78.6% من الناخبين السوريين الذين يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم.
وقال المتحدث باسم المعارضة يحيى العريضي، إن الانتخابات الرئاسية، وهي الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 جلبت «الخزي لسوريا وشعبها».
وذكر العريضي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الانتخابات تحدّت جهود العالم لإيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.