دمشق تعلن فوز الأسد بولاية جديدة... وبروكسل تمدد عقوباتها

المرشح «المعارض» محمود مرعي: فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد

موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق تعلن فوز الأسد بولاية جديدة... وبروكسل تمدد عقوباتها

موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت دمشق فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة، بعد حصوله على 95.1 في المائة من أصوات الناخبين، في انتخابات ستمدّد حكمه على بلد دمرته الحرب، لكن المعارضين والغرب يقولون إنها «لم تكن نزيهة».
وتقول الحكومة إن الانتخابات تظهر أن سوريا عادت للحياة الطبيعية رغم الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان، التي حصدت أرواح مئات الآلاف وتسببت في نزوح 11 مليوناً، أي نحو نصف سكان البلاد، عن ديارهم. وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ النتائج في مؤتمر صحافي مساء الخميس، وقال إن نسبة الإقبال بلغت 78.66 في المائة، بمشاركة ما يربو على 15 مليون سوري.
وجرت الانتخابات، رغم أن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة دعت إلى التصويت تحت إشراف دولي من أجل تمهيد الطريق لدستور جديد وتسوية سياسية. وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان ينتقد الأسد قبل الانتخابات إن العملية «لن تكون حرة أو نزيهة». وقالت تركيا إن الانتخابات «غير شرعية».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، تمديد العقوبات المفروضة على 353 فرداً وكياناً تابعين للنظام، منذ 2011. وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية. وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع عقده، الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكان بوريل قال الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي. وأضاف أنه يعتقد أن مثل هذه الانتخابات «لا تساعد في تسوية النزاع هناك». وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي من المتوقَّع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.
ويمنح الفوز الأسد (55 عاماً) سبع سنوات أخرى في السلطة، ويمدد حكم عائلته إلى نحو ستة عقود. وقاد والده حافظ سوريا 30 عاماً حتى وفاته في عام 2000. وقال الأسد على صفحة حملته الانتخابية على «فيسبوك»: «شكراً لجميع السوريين على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني... لأجل مستقبل أطفال سوريا وشبابها، لنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون».
وبعدما استعاد السيطرة على نحو 70 في المائة من البلاد، سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه الأسد هو الاقتصاد المتعثر. وتبدو آفاق التعافي الاقتصادي ضعيفة نظراً لتشديد العقوبات الأميركية والانهيار المالي للبنان المجاور وجائحة «كوفيد - 19» التي أثرت على التحويلات المالية من السوريين في الخارج، فضلاً عن عدم قدرة الحليفتين روسيا وإيران على تقديم المساعدة الكافية.
ونُظمت طوال الخميس مسيرات شارك فيها الآلاف يلوحون بالأعلام السورية ويحملون صور الأسد ويغنون ويرقصون احتفالاً بإجراء الانتخابات، قبل إعلان النتيجة. وقال مسؤولون في تصريحات خاصة إن السلطات نظمت خلال الأيام القليلة الماضية مسيرات كبيرة في أنحاء سوريا للتشجيع على التصويت. وأضافوا أن الأجهزة الأمنية التي تدعم حكم الأسد أصدرت أيضاً تعليمات لموظفي الدولة بالتصويت.
وقاطعت القوات التي يقودها الأكراد، المدعومة من الولايات المتحدة، التصويت في منطقة حكم ذاتي غنية بالنفط في الشمال الشرقي. وفي منطقة إدلب بشمال غربي البلاد، آخر معقل للمعارضة، حيث ندد الناس بالانتخابات في مظاهرات حاشدة الأربعاء.
وخاض الأسد الانتخابات أمام مرشحين آخرين مغمورين هما عبد الله سلوم عبد الله، وهو نائب وزير سابق، ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب معارض صغير معتمد رسمياً.
وقال صباغ إن مرعي حصل على 3.3 في المائة من الأصوات بينما حصل سلوم على 1.5 في المائة. وقال مرعي إنه يحترم إرادة الشعب السوري، وإنه «من الطبيعي أن يفوز الأسد بهذه الانتخابات».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مرعي أن الأسد «صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا».
وعن مشاركته في الانتخابات، قال مرعي: «فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد ولدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية». وأضاف مرعي أن الديمقراطية والتعددية حديثتان في سوريا، وهو ما وصفه بأنه «أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها».
وأعرب مرعي عن أسفه عن حالة عدم تفعيل الحياة السياسية. وقال: «نريد أن نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي».
وجاء مرعي ثانياً بعد الأسد، لكن بفارق كبير جداً في نسبة المصوتين، إذ حاز 3.3 في المائة من الأصوات، تلاه عبد الله سلوم عبد الله الذي حاز نسبة 1.5 في المائة من الأصوات، بينما ذهبت النسبة الأكبر للأسد الذي حاز 95.1 في المائة من الأصوات.
إلى ذلك، وصفت المعارضة السورية أمس (الجمعة)، الانتخابات بأنها غير شرعية. وكتب هادي البحرة، المعارض والرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، عبر موقع «تويتر»: «أجريتَ الانتخابات من دون شرعية. وأجبرتَ المسؤولين على تزوير نتائجها والتلاعب بها».
وعارض البحرة المزاعم الرسمية بأن78.6% من الناخبين السوريين الذين يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم.
وقال المتحدث باسم المعارضة يحيى العريضي، إن الانتخابات الرئاسية، وهي الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 جلبت «الخزي لسوريا وشعبها».
وذكر العريضي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الانتخابات تحدّت جهود العالم لإيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.