موجز أخبار

TT

موجز أخبار

واشنطن ترفض العودة لاتفاقية السماوات المفتوحة
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت روسيا أمس (الجمعة)، إن قرار الولايات المتحدة عدم العودة إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح التي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، «خطأ سياسي» قبل قمة بين رئيسي البلدين. وأخطرت إدارة بايدن موسكو، الخميس، بأنها لن تعاود الانضمام إلى الاتفاقية، متهمة روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو. وقال مسؤولون أميركيون إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية عندما فرضت قيوداً على رحلات الاستطلاع الجوي الأميركية لجورجيا المجاورة لروسيا والجيب الروسي في كالينينغراد على ساحل البلطيق. وتنفي روسيا ارتكاب أي انتهاكات.
وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الجمعة، إن قرار واشنطن يضيع فرصة لتعزيز الأمن في أوروبا. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء قوله: «ارتكبت الولايات المتحدة خطأ سياسياً آخر، موجهة ضربة جديدة لنظام الأمن الأوروبي». وأضاف: «أتحنا لهم فرصة طيبة لم يستغلوها. هم يواصلون نشر الافتراءات عن انتهاكات روسيا للاتفاقية، وهو أمر سخيف للغاية». وفي تصريحات منفصلة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تأسف للقرار الأميركي، مضيفاً أن اتفاقية السماوات المفتوحة ستفقد كثيراً من أهميتها بغير مشاركة روسيا والولايات المتحدة. وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1992 وبدأ سريانها في عام 2002 للدول برحلات استطلاع جوي غير مسلحة بعد قليل من الإخطار بها فوق كامل أراضي الدول الأعضاء وجمع المعلومات عن القوات المسلحة لبعضها. والهدف منها زيادة الشفافية وبناء الثقة بين الدول.

ألمانيا تعترف بأنها ارتكبت «إبادة» في ناميبيا
برلين - «الشرق الأوسط»: اعترفت ألمانيا الجمعة، وللمرة الأولى في تاريخها، بأنّها ارتكبت «إبادة جماعية» ضدّ شعبي الهيريرو والناما في ناميبيا خلال استعمارها هذا البلد قبل أكثر من قرن، وستدفع مساعدات تنموية للدولة الأفريقية تزيد قيمتها على مليار يورو. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان: «بدءاً من اليوم، سنصنّف رسمياً هذه الحوادث بما هي عليه في منظور اليوم: إبادة جماعية». ورحّب ماس في بيانه بتوصّل ألمانيا وناميبيا إلى «اتفاق» بعد مفاوضات شاقّة استمرّت أكثر من خمس سنوات وتمحورت حول الأحداث التي جرت إبّان الاحتلال الألماني للبلد الأفريقي الذي استعمرته ألمانيا من 1884 إلى 1915.
وقتل المستعمرون الألمان عشرات الآلاف من أبناء شعبي الهيريرو والناما في مذابح اعتبرها كثير من المؤرّخين أول إبادة جماعية في القرن العشرين. وفي بيانه، قال الوزير الألماني إنّه «في ضوء المسؤولية التاريخية والأخلاقية لألمانيا، سنطلب الصفح من ناميبيا ومن أحفاد الضحايا» على «الفظائع» التي ارتكبت في حقّهم.

حكم جديد بالسجن على قطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: صدر حكم جديد بالسجن على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي الجمعة، لمشاركته في تجمع احتجاجي محظور في 2019 في الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشيوعية.
وحُكم على لاي الموقوف حالياً لمشاركته في احتجاجات أخرى، بالسجن 14 شهراً، ما يرفع مدة عقوبته إلى عشرين شهراً. ولاي (73 عاماً) أثار غضب بكين مرات عدة بسبب دعم صحفه للتحرك المؤيد للديمقراطية الذي نظم التظاهرات الكبرى في المستعمرة البريطانية السابقة في 2019. وقد أعلنت سلطات هونغ كونغ في منتصف مايو (أيار)، تجميد أصوله لخرقه قانون الأمن القومي في المدينة. وصدرت أحكام جديدة على سبع شخصيات أخرى في الحركة المطالبة بالديمقراطية بينهم فيغو تشان (25 عاماً) ولي تشيوك يان وليونغ كووك - هونغ، وهما نائبان سابقان. وتشكل هذه الأحكام آخر الإجراءات في إطار حملة ناجحة ولا هوادة فيها تشنها الصين لخنق المعارضة وتفكيك الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ. وشهدت هونغ كونغ في 2019 احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية، استمرت شهوراً وتخللتها أعمال عنف في أخطر تحدٍ لحكم بكين منذ استعادتها المنطقة في 1997. وقالت قاضية المقاطعة أماندا وودكوك عند إصدارها الأحكام: «كان من السذاجة الاعتقاد بأن دعوة إلى تجمع حاشد بسلام وعقلانية ستكون كافية لضمان عدم وقوع أعمال عنف».

لندن تستقبل رئيس الوزراء المجري المتطرف اليميني
لندن - «الشرق الأوسط»: دافع مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اللقاء الذي عقده مع نظيره المجري فيكتور أوربان، معتبراً إياه «حيوياً» لمصالح المملكة المتحدة، ورافضاً في الوقت نفسه، آراء الأخير القومية والمناهضة للمهاجرين. وصرح المتحدث الرسمي باسم جونسون للصحافيين بأن «التعاون مع المجر أمر حيوي لازدهار المملكة المتحدة وأمنها»، مشيراً إلى علاقة فيشيغراد ببولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا.
وقال إن الاجتماع يمثل فرصة «لتعزيز مصالح المملكة المتحدة في هذه المجالات ومناقشة قضايا المنطقة الأوسع». ورداً على سؤال حول تصريحات سابقة لأوربان مثل الادعاء بأن أوروبا مهددة بـ«غزو» إسلامي، قال المتحدث: «فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، لا نجد حرجاً في إثارتها». وأضاف: «شجب رئيس الوزراء (جونسون) هذه التعليقات المحددة التي كانت مثيرة للانقسام وخاطئة». وتعرض جونسون نفسه لانتقادات بسبب خطابه العدائي بما في ذلك كتابته عموداً في إحدى الصحف عام 2018 وصف فيه النساء المسلمات اللاتي يرتدين البرقع بأنهن يشبهن «صناديق البريد» و«لصوص البنوك». وتوصل تحقيق مستقل الثلاثاء، إلى أن الرهاب من الإسلام داخل حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه جونسون لا يزال يمثل مشكلة على المستوى الفردي والمؤسسات المحلية.

كندا تعتذر عن احتجاز إيطاليين خلال الحرب العالمية الثانية
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: قدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس، اعتذارات رسمية عن اعتقال أكثر من 600 إيطالي خلال الحرب العالمية الثانية وعن الأضرار التي لحقت بالجالية الإيطالية - الكندية. وقال جاستن ترودو في مجلس النواب: «أقف في مجلس النواب اليوم، لأقدم اعتذارات رسمية نيابة عن حكومة كندا عن احتجاز كنديين - إيطاليين خلال الحرب العالمية الثانية». وأضاف ترودو أن «الطريقة التي عاملت بها الحكومة الكنديين - الإيطاليين غير مقبولة، وهذه المعاملة سببت أضراراً حقيقية».
ورداً على إعلان ترودو، عبّر بينيديتو ديلا فيدوفا مساعد وزير الخارجية الإيطالي عن شكر إيطاليا. وقال في بيان إن «إيطاليا تشكر بحرارة» ترودو «على اعتذاره الرسمي للكنديين - الإيطاليين على المعاملة التي عانوا منها خلال الحرب العالمية الثانية». وفي 1940، وبعد دخول إيطاليا الحرب كحليفة لألمانيا، احتُجز أكثر من 600 إيطالي في معسكرات في كندا، وفقاً لأرقام مكتب رئيس الوزراء. وتفيد هذه الوثائق بأن نحو 31 ألف كندي من أصل إيطالي اعتبروا «رعايا لدولة معادية»، ما أدى إلى التمييز ضد هذه الجالية. ويعيش في كندا حالياً 1.6 مليون كندي من أصل إيطالي في واحدة من كبرى الجاليات الإيطالية في العالم.

بروكسل ترحب بموافقة قادة الصومال على إجراء الانتخابات
بروكسل - «الشرق الأوسط»: رحب الاتحاد الأوروبي بموافقة قادة الصومال على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان تم تأجيلها.
جاء ذلك في بيان لمكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وجاء في البيان: «يشكل الختام الناجح للمحادثات بين قادة الحكومة الاتحادية في الصومال وولايات الصومال الفيدرالية، خلال قمتهم التي عقدت في العاصمة مقديشو الخميس، خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات سلمية وفقاً لاتفاق 17 آيلول (سبتمبر) الماضي». وأضاف البيان: «وفي هذا الصدد، نرحب بمساعي رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبل، في متابعة المشاورات البناءة بين القيادات الاتحادية والإقليمية، ويجب إجراء الانتخابات دون تأخير». ووقع رئيس الوزراء الصومالي وممثلو الولايات الخمس الإقليمية اتفاقاً في العاصمة مقديشو، يقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 60 يوماً من تاريخ التوقيع.
ويمر الصومال بأزمة سياسية منذ تأجيل الانتخابات الجديدة، ومدد الرئيس محمد عبد الله فارماجو فترة ولايته في منصبه لمدة عامين. ووقعت اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الرئاسية والجنود الداعمين للمعارضة. وتراجع فارماجو في وقت لاحق، عن تمديد فترة ولايته وكلف روبل بتنظيم انتخابات جديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».