استقبال ماكرون لقائد الجيش اللبناني «رسالة إلى الطبقة السياسية»

باريس ترى في المؤسسة العسكرية ركناً للاستقرار

العماد جوزف عون ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
العماد جوزف عون ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
TT

استقبال ماكرون لقائد الجيش اللبناني «رسالة إلى الطبقة السياسية»

العماد جوزف عون ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
العماد جوزف عون ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي

ليست المرة الأولى التي يزور فيها قائد للجيش اللبناني رسمياً العاصمة الفرنسية. فالعلاقات بين القوات المسلحة في البلدين وثيقة والمساعدات المختلفة التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على صعيد العتاد أو السلاح أو التنشئة والتأهيل والدورات العسكرية المختلفة معروفة، لكن أن يستقبل رئيس الجمهورية رسمياً قائد الجيش اللبناني، فهذا أمر جديد ولا يمكن فهمه إلا على ضوء التطورات الكارثية التي يعيشها لبنان وإخفاق باريس في دفع الطبقة السياسية اللبنانية للسير بمبادرتها الإنقاذية، التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارتيه إلى لبنان، في الصيف الماضي.
ولم تشأ مصادر رسمية فرنسية الخوض في أبعاد اللفتة الرئاسية، بيد أن سفيراً بارزاً سابقاً اعتبر أنها حمالة أوجه وتستبطن عدة أبعاد. فالواضح منها، وهو الجزء البارز الذي جاء ذكره على لسان وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، وما نقلته مصادر الإليزيه عن لسان ماكرون أن باريس تعتبر أن الجيش اللبناني هو «ركن الاستقرار الحقيقي في لبنان»، وسبق للرئيس الفرنسي أن أشار إلى ذلك في زيارته الأولى إلى بيروت في 6 أغسطس (آب) 2020.
والحال أن هذا الجيش يواجه جملة تحديات حياتية تم بحثها في الاجتماعات الرئيسية الثلاثة التي عقدها اللواء جوزف عون، في باريس مع نظيره رئيس الأركان الفرنسي، ومع وزيرة الدفاع ورئيس الجمهورية. وإذا كان الجيش هو عماد الاستقرار، فإن دعمه متعدد الأشكال هو مساهمة فرنسية في توفير واستدامة الاستقرار في لبنان. ولم يخفِ عون صعوبات الاستجابة لحاجات الجيش اللبناني، كما لم يتردد في التعبير عن «مخاوفه» في المقبل من الأيام، باعتبار أن تدهور الأوضاع الحياتية للجيش سينعكس ليس فقط على معنوياته وقدرته على القيام بمهماته بل على انسجامه الداخلي حيث يعاني أفراده ما تعاني منه الطبقات اللبنانية المختلفة. وسبق لعون أن نبه من انهيار الجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية - الاقتصادية. من هنا الحاجة إلى دعم سريع وعدت فرنسا بتقديمه عينياً لاحتواء الاستياء الذي يتصاعد في صفوف القوات المسلحة، خصوصاً في المراتب الدنيا. يُضاف إلى ذلك أن باريس وعدت، وفق مصادر متطابقة، بالدعوة إلى مؤتمر لمساعدة الجيش اللبناني.
وتجدر الإشارة إلى أن روما استضافت مؤتمرين لدعم هذا الجيش، ولم تتوافر تفاصيل موثوقة حول «وضعية» المؤتمر المقبل، وكيفية حدوثه حضورياً أو عن بُعد.
بيد أن الجانب الأهم في لقاء ماكرون - عون أنه يمثل، وفق السفير السابق المشار إليه «امتداداً لنظرة فرنسا إلى الطبقة السياسية اللبنانية»، التي لم تعد تخفي باريس أنها «فقدت الأمل» منها. والتعبير الأبرز عن هذه الصدمة أن وزير الخارجية جان إيف لو دريان رفض لقاء المسؤولين السياسيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مكتفياً بزيارات «بروتوكولية» إلى الرؤساء الثلاثة (بينهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة) ومفضلاً الاجتماع مطولاً بأحزاب وشخصيات من المعارضة وجمعيات المجتمع المدني في قصر الصنوبر.
من هنا، فإن هذا المصدر يرى، إضافة إلى ما سبق، أن الاجتماع بالجنرال عون هو من جانب ماكرون «رسالة إلى المسؤولين والطبقة السياسية» بأن العماد عون «يمكن أن يكون البديل» الذي قد تراهن عليه باريس.
وكان لافتاً أيضاً فيما صدر عن قصر الإليزيه أن ماكرون ميز بين المساعدات التي قد يأتي بها اجتماع خاص بالجيش اللبناني يُفترض أن يعقد سريعاً، الشهر المقبل، وبمؤتمر لدعم الاقتصاد. فمن جهة، لم يتحدث ماكرون عن أي شروط بالنسبة لمساعدة الجيش، في حين كرر شرطه المعروفة لمد يد المساعدة للاقتصاد، إذ اعتبر أن «تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات في لبنان يبقى شرطاً لحصول البلاد على مساعدة دولية طويلة المدى».
ولا تريد باريس كما يؤكد مسؤولوها التدخل في المسائل الداخلية اللبنانية. لكن هذا التعبير يبقى إلى حد بعيد نظرياً، لأن فرنسا سعت لدفع الأمور في لبنان في اتجاهات محددة رأت فيها سبيل الخلاص؛ إن فيما خص شكل الحكومة والمحاور التي يتعين أن تعمل عليها. من هنا، فإن استقبال العماد عون في الإليزيه يمكن أن يفسر على أنه «تزكية» له للاستحقاق الرئاسي الذي سيحصل في العام المقبل، علماً بأن آخر ثلاثة رؤساء جمهورية وصلوا إلى قصر بعبدا عبر قيادة الجيش (أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون) وقبلهم اللواء فؤاد شهاب. لكن الإشكالية أن بادرة باريس يرجح أن تدفع إلى فتح النار على العماد جوزف عون من مسترئسين، أبرزهم حالياً اثنان هما رئيس «التيار الوطني الحر» وصهر الرئيس ميشال عون النائب جبران باسيل وزعيم «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية. وقد بدأت إرهاصات هذه الحملة بالظهور سريعاً لوأد سيناريو كهذا. من هنا، ليس من الواضح أن بادرة الإليزيه إذا كانت حقيقة تهدف إلى التهويل على الطبقة السياسية فقط أو من أجل تعبيد الطريق أمام احتمال ترشح قائد الجيش الحالي، يمكن أن تخدم مصالح الأخير، وأن تقربه من قصر بعبدا؛ فاللعبة الرئاسية في لبنان بالغة التعقيد وثمة أطراف فاعلة محلياً وإقليمياً ودولياً، وليست باريس، على ما يظن، الطرف الأكثر تأثيراً رغم أنها كانت الأكثر انخراطاً في الملف اللبناني منذ عشرة أشهر.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».