العراق يعتقل قيادياً في «الحشد» بتهمة قصف «عين الأسد»

مسلحون ينتشرون في المنطقة الخضراء ببغداد للمطالبة بالإفراج عنه

قوات تابعة لـ«الحشد الشعبي» عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
قوات تابعة لـ«الحشد الشعبي» عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
TT

العراق يعتقل قيادياً في «الحشد» بتهمة قصف «عين الأسد»

قوات تابعة لـ«الحشد الشعبي» عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
قوات تابعة لـ«الحشد الشعبي» عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

قال الجيش العراقي إن قوات الأمن ألقت القبض، أمس (الأربعاء)، على قاسم مصلح القيادي في فصائل «الحشد الشعبي» بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة ذكرت مصادر أمنية أنها مرتبطة بهجمات على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وأضاف الجيش، في بيان: «وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب نفذت قوة أمنية فجر اليوم (أمس) عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجارٍ التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية».
وقال مصدران أمنيان مطلعان لـ«رويترز» إن مصلح اعتقل في بغداد لضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى. ومصلح هو قائد عمليات الأنبار في قوات «الحشد الشعبي»، التي تتشكل في معظمها من فصائل شيعية تدعمها إيران.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من أمر القبض على مصلح، وأكدت صحته المصادر الأمنية التي ذكرت أنه اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، دون أن تذكر مزيداً من المعلومات. وتعرضت القاعدة الجوية لهجمات 4 مرات على الأقل هذا الشهر باستخدام صواريخ ومنظومة مراقبة جوية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني إن اعتقال مصلح أعقبه توجه سيارات يستقلها مسلحون مجهولون إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم سفارات أجنبية ومباني حكومية، في استعراض للقوة. وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن استعراض القوة هذا استمر لنصف ساعة فحسب، قبل انسحاب المسلحين. وبدا أن تحرك المسلحين هدفه الضغط على قوات الأمن للإفراج عن القيادي «الحشدي».
ومنعت قوات الأمن مراسل «رويترز» عندما حاول دخول المنطقة الخضراء بسيارة، وقال المراسل إن الأمن طلب منه المغادرة، مضيفاً أن هناك تعزيزات أمنية في المنطقة.
وذكر مراسل آخر لـ«رويترز» أن عشرات من أفراد قوات «الحشد الشعبي» تسيطر على أحد مداخل المنطقة الخضراء ولا تسمح لأحد بالدخول.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد منع تحرك الأرتال العسكرية لقوات الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» في شوارع العاصمة العراقية. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أنه تقرر منع دخول الأرتال المسلحة التابعة للجيش والشرطة و«الحشد» والأرتال التي تزيد عن مركبتين إلى شوارع بغداد.
من جانبه، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس إلى عدم إضعاف العراق و«التكالب عليه». وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «إضعاف العراق ممنوع وحرام، فلا تتكالبوا عليه وانصروا وطنكم ولا تخذلوه».
ونفذت فصائل قوية متحالفة مع إيران في العراق هجمات على أهداف أميركية في البلاد. ولم تسفر معظم هذه الهجمات عن سقوط ضحايا، لكنها شكلت ضغوطاً على القوات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الأيام الأولى من حكم الرئيس جو بايدن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.