قائد الجيش اللبناني في فرنسا يطلب مساعدة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

جنود لبنانيون قرب الحدود مع إسرائيل في 15 مايو الجاري (أ.ب)
جنود لبنانيون قرب الحدود مع إسرائيل في 15 مايو الجاري (أ.ب)
TT

قائد الجيش اللبناني في فرنسا يطلب مساعدة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

جنود لبنانيون قرب الحدود مع إسرائيل في 15 مايو الجاري (أ.ب)
جنود لبنانيون قرب الحدود مع إسرائيل في 15 مايو الجاري (أ.ب)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون حذر في فرنسا أمس الأربعاء من أن الأزمة الاقتصادية وضعت الجيش على شفا الانهيار، وأن باريس عرضت تقديم مساعدات عاجلة غذائية وطبية للقوات على أمل الحفاظ على القانون والنظام.
وتسعى فرنسا، التي قادت جهود إغاثة للبنان، للضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين الذين أخفقوا حتى الآن في الموافقة على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية أجنبية لبلادهم، حسب ما جاء في تقرير «رويترز» الذي أشار أيضاً إلى تنامي الاستياء في صفوف قوات الأمن اللبنانية بسبب انهيار العملة الذي أدى لمحو أغلب قيمة رواتبهم.
وفي تصريحات غير معتادة في مارس (آذار) قال قائد الجيش إن تحذيراته للمسؤولين اللبنانيين من أن ذلك قد يؤدي لانهيار داخلي لم تلق آذاناً صاغية.
ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على زيارته لباريس، قال قائد الجيش لمسؤولين فرنسيين كبار إن الموقف هش وغير قابل للاستمرار. وقال مصدر مطلع على اجتماعات عقدت أمس من بينها اجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «نحن قلقون لأن الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبلاد».
وقال مصدران لـ«رويترز» إن فرنسا ستقدم إمدادات غذائية وطبية لأفراد الجيش الذين انخفضت قيمة رواتبهم انخفاضاً حاداً في الآونة الأخيرة مما دفع العديد منهم للعمل في وظائف إضافية.
وقال مصدر إن فرنسا تعمل لترتيب مؤتمر في يونيو (حزيران) سيسعى لحشد الدعم من المجتمع الدولي للجيش اللبناني.
وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية 90 في المائة منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وينظر للجيش اللبناني منذ فترة طويلة على أنه مؤسسة تمثل نموذجاً نادراً يجسد الوحدة والفخر الوطني. وأدى انهيار الجيش في بداية الحرب الأهلية عندما انقسم وفقاً لانتماءات طائفية إلى تسريع انزلاق لبنان لسيطرة الميليشيات.
وقال عون في بيان بعد لقائه بنظيره الجنرال فرنسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي إن الجيش اللبناني يمر بأزمة حادة وتتفاقم أكثر.
وقال مكتب ماكرون في بيان إن فرنسا ستواصل دعم الجيش اللبناني.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.