حمدوك يصل إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحلو

حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)
حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)
TT

حمدوك يصل إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحلو

حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)
حمدوك لدى وصوله مطار جوبا أمس (سونا)

وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رأس وفد كبير عاصمة جنوب السودان جوبا، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار المباشر بين الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، المنتظر أن تبدأ اليوم بوساطة من الحكومة الجنوبية.
وتتكون الحركة الشعبية لتحرير السودان من سودانيين انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية، وبعد انفصال جنوب السودان دخلوا في حرب مع حكومة الرئيس عمر البشير في 2011، قبل أن تنقسم لحركتين بالاسم ذاته، وقعت الثانية التي يقودها مالك عقار اتفاقية سلام جوبا، ولم توقع التي يقودها الحلو على اتفاقية وتسيطر على منطقة كاودا في ولاية جنوب كردفان، واشترطت للدخول في التفاوض إعلان السودان دولة علمانية، أو منح إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير.
بيد أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أفلح في توقيع إعلان مبادئ مع رئيس الحركة الشعبية، نص على الاعتراف بمدنية الدولة، وفصل الدين على الدولة، نهاية مارس (آذار) الماضي، تقرر بموجبه الشروع في مفاوضات بين الجانبين للوصول لاتفاق سلام.
ورافق حمدوك إلى جوبا وفد رفيع من حكومته، يتكون من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير العمل، ووزير الشباب والرياضة، لحضور افتتاح المفاوضات واستكمال عملية السلام والوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد.
ونقل إعلام مجلس الوزراء عن مستشار رئيس دولة جنوب السودان الوسيط في مفاوضات السلام توت قلواك، أن الترتيبات اكتملت لافتتاح جلسة الحوار الرسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم الأربعاء، وإن كلاً من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيسي مجلس السيادة والوزراء السودانيين، سيحضران الجلسة وسط حضور من الوزراء والخبراء الوطنيين في البلدين.
وقال قلواك إن جلسة مباحثات مغلقة ستنعقد عقب الجلسة الافتتاحية، لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلام، ووصف عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان لملف السلام بـ«الإسهام» في إكمال عملية السلام في السودان، مبدياً حرص حكومة بلاده لتحقيق السلام بالسودان.
وينتظر بحسب - قلواك - أن يشارك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بصفته رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في القرن الأفريقي، التي ترعى تنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان، والتي يرعاها السودان.
من جهة أخرى، سيصل عضوا مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووفدهما المفاوض إلى عاصمة جنوب السودان، لقيادة وفد الحكومة في جولة المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال، غداً.
وتتوسط دولة جنوب السودان المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية، والحركات المتمردة ضد القوات الحكومية، وأفلحت في توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبموجب ذلك الاتفاق تشارك حركات التمرد الدافوري السابقة «العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، وعدد آخر من الحركات المسلحة» في الحكومة الانتقالية، إلى جانب جناح الحركة الشعبية بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي الحالي مالك عقار أير.
ولم تشارك في مفاوضات جوبا السابقة، حركتا تحرير السودان الدارفورية بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو، وحال توصل التفاوض مع الحلو لاتفاق ينتظر أن تخوض الحكومة الانتقالية جولة تفاوض جديدة مع عبد الواحد محمد نور، ليكتمل عقد السلام السوداني بتوقيع الحركتين على اتفاقيات سلام.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.