أستراليا تقرر إغلاق سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف أمنية

استنفار أمني في حي وزير أكبر خان بالعاصمة الأفغانية كابل بسبب مخاوف أمنية حيث توجد السفارات الغربية (أ.ب)
استنفار أمني في حي وزير أكبر خان بالعاصمة الأفغانية كابل بسبب مخاوف أمنية حيث توجد السفارات الغربية (أ.ب)
TT

أستراليا تقرر إغلاق سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف أمنية

استنفار أمني في حي وزير أكبر خان بالعاصمة الأفغانية كابل بسبب مخاوف أمنية حيث توجد السفارات الغربية (أ.ب)
استنفار أمني في حي وزير أكبر خان بالعاصمة الأفغانية كابل بسبب مخاوف أمنية حيث توجد السفارات الغربية (أ.ب)

أعلنت أستراليا، أمس (الثلاثاء)، أنها ستغلق سفارتها في أفغانستان هذا الأسبوع، معبرة عن مخاوف متزايدة بشأن الأجواء الأمنية في كابل مع انسحاب القوات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن السفارة ستغلق «كإجراء موقت» في 28 مايو (أيار) «في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان. وباتت الولايات المتحدة والقوات الحليفة في المراحل النهائية لسحب قواتها من أفغانستان، منهية أطول حرب للولايات المتحدة، لكن الضبابية تخيّم على مستقبل البلاد مع ازدياد قوة حركة «طالبان».
ولا تزال الحكومة المنتخبة في كابل والقوات الأمنية الأفغانية في وضع هش رغم عقدين من الدعم الأجنبي ونجاحها يبقى غير أكيد من دون استمرار الدعم الأميركي.
ويحاول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون عسكريون وضع خطط لضمان أمن موظفيهم المدنيين الذين سيبقون في أفغانستان في المستقبل وسط مخاوف من عودة حركة «طالبان».
وقال مسؤول أجنبي في مجال الدفاع مقره كابل لوكالة الصحافة الفرنسية «الدافع الوحيد للسفارات الأجنبية لكي تبقى مفتوحة هو العمل الإنساني الذي تقوم به، لكن إذا كان موظفوها في خطر فلن يكون هناك من داع للبقاء هناك».
وأضاف «ستحذو دول عدة حذو أستراليا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة».
في الأسابيع الماضية ارتفعت وتيرة العنف في البلاد وخاضت القوات الأفغانية معارك مع مقاتلي «طالبان» في شرق وغرب كابل.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن كل القوات الأميركية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، الذكرى العشرين للاعتداءات التي شنتها «القاعدة» في الولايات المتحدة، وكانت وراء التدخل بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان والذي أطاح بنظام حركة «طالبان».
وسيغادر أفغانستان أيضاً نحو 80 جندياً أسترالياً لتنتهي بذلك مهمة كلفت البلاد مليارات الدولارات، وأدت إلى نشر عشرات آلاف العسكريين.
واعتبر موريسون، أنه من دون هذه المجموعة الصغيرة، ومع رحيل القوات الأميركية، ستصبح «البيئة الأمنية غير مضمونة أكثر فأكثر».
وقال «لقد أُبلغت الحكومة بأنه لا يمكن توفير ترتيبات أمنية لدعم وجودنا الدبلوماسي المستمر».
ولم يتضح ما إذا كانت السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين قرب مقر البعثة الأميركية، تلقت تهديداً معيناً.
والشهر الماضي أمرت السفارة الأميركية أيضاً موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أفغانستان كإجراء مؤقت رغم أن البعثة ستواصل عملها.
والأمر الأساسي بالنسبة للسفارات الأجنبية هو ضمان عمل مطار كابل بشكل آمن؛ كونه يشكل البوابة الرئيسية إلى العالم الخارجي بالنسبة للدبلوماسيين الغربيين والعاملين الإنسانيين في حال انهيار الوضع الأمني.
وقال موريسون «أستراليا تتوقع أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً، وسنستأنف وجودنا الدائم في كابل عندما تسمح الظروف بذلك». وأكد أن بلاده تبقى «ملتزمة بالعلاقات الثنائية».
وأثار هذا الإغلاق المفاجئ استغراب بعض الخبراء في أستراليا.
وقال الأستاذ في الأمن الدولي في جامعة أستراليا الوطنية جون بلاكسلاند «يمكنني أن أتفهم رغبتهم في الإغلاق، لكنني أعتقد أنه مؤشر مؤسف أن ننسحب بهذه الطريقة بعد التزام استمر 20 عاماً بالدماء والتعب والدموع». وأضاف «ليس بالضرورة أن (طالبان) ستشهد تصاعداً في الأسابيع القليلة المقبلة. أن قوات الأمن الأفغانية لا تزال موجودة وما زالت قوية جداً». وتابع «هذه ليست سايغون 1975» في إشارة إلى الإخلاء الدراماتيكي بالمروحية من على سطح السفارة الأميركية في جنوب فيتنام عندما استولى الفيتكونغ والقوات العسكرية الشيوعية النظامية على المدينة. وأعرب بلاكسلاند عن مخاوفه من أن الأفغان الذين يعملون مع الحكومة الأسترالية قد لا يتمكنون الآن من المغادرة. وخلص إلى القول «إنه أمر سيظل عاراً لسنوات ما لم نتعامل معه». إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إن الحكومة في كابل كانت على علم بقرار أستراليا «تعليق» السفارة، وإنها تحترم القرار. وأضافت، أن الحكومة الأفغانية تأمل في أن يكون القرار مؤقتاً، وأن تستأنف السفارة أنشطتها قريباً. كما شكرت الوزارة الحكومة الأسترالية على دعمها لأفغانستان خلال العقدين الماضيين. وتشهد أفغانستان حالة من الغموض بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استكمال انسحاب القوات الأميركية من البلاد بحلول 11 سبتمبر 2021. وذلك بعد تواجدها لما يقرب من 20 عاماً. ووافق حلف شمال الأطلسي (ناتو) على أن يحذو حذو الولايات المتحدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.