فيتو بريطاني متوقع في مواجهة ضرائب بايدن العالمية

بنك إنجلترا غير منزعج من التضخم «قصير الأجل»

لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
TT

فيتو بريطاني متوقع في مواجهة ضرائب بايدن العالمية

لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)

يرفض الوزراء في المملكة المتحدة دعم الإصلاح العالمي لضرائب الشركات الذي يؤيده الرئيس الأميركي جو بايدن، ما لم تدعم الولايات المتحدة مطالبهم بوضع قواعد خاصة بشركات التكنولوجيا، حسبما ذكرت صحيفة «تليغراف» نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها.
وقالت المصادر للصحيفة إن المملكة المتحدة لم تعرب عن دعمها للاقتراح لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون مثل غوغل.
ونقلت بلومبرغ عن المتحدث باسم وزارة الخزانة قوله لصحيفة تليغراف إن «التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن كيفية فرض الضرائب على الشركات الرقمية الكبيرة يمثل أولوية للوزير. نرحب بالتزام الولايات المتحدة المتجدد بمعالجة القضية ونتفق على أن وضع حد أدنى للضرائب قد يساعد على ضمان قيام الشركات بدفع الضرائب»... ولكنه أضاف «ومع ذلك، من المهم أيضاً مكان دفع الضريبة، ويجب أن تضمن أي اتفاقية قيام الشركات الرقمية بدفع ضريبة في المملكة المتحدة تعكس أنشطتها الاقتصادية».
ويذكر أن حزب العمال المعارض قد دعا حكومة المملكة المتحدة إلى دعم الخطة الأميركية الخاصة بتحديد حد أدنى عالمي للضرائب على أرباح الشركات.
وفي سياق منفصل، قال تجار تجزئة بريطانيون إن المبيعات عاودت التراجع إلى المستويات المعتادة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد فورة في الطلب في أبريل (نيسان) الماضي، إذ سمح تخفيف قيود العزل العام بإعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية للمرة الأولى منذ شهور.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره الشهري بشأن ما إذا كانت المبيعات أكثر أو أقل من الطبيعي في هذا الوقت من العام، انخفض إلى سالب ثلاثة في مايو (أيار)، ما يشير إلى مستويات شبه طبيعية.
وقال بن جونز الخبير الاقتصادي بالاتحاد: «أشار بعض تجار التجزئة إلى أن زيادة الطلب بعد إعادة الفتح المبدئية لمتاجر السلع غير الضرورية في مطلع أبريل ليست قصيرة الأجل أو أضعف من المتوقع».
وسجلت متاجر الملابس والأطعمة المتخصصة مبيعات أقل من المتوسط، في حين ظل الطلب قوياً في المتاجر الكبرى ومتاجر الأجهزة والأثاث. وأظهرت البيانات الرسمية لمبيعات التجزئة في أبريل الماضي ارتفاع أحجام المبيعات 9.2 في المائة على أساس شهري، وأشارت إلى أن الأحجام زادت عشرة في المائة عن مستويات ما قبل الأزمة.
وتناول المسح الذي أجراه اتحاد الصناعات البريطاني الفترة من 28 أبريل إلى 17 مايو، أي قبل السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمة للزبائن في الداخل، واستند إلى إجابات 45 من سلاسل التجزئة.
من جهة أخرى، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي مساء الاثنين إن زيادة قصيرة الأجل في الأسعار في بريطانيا ناتجة عن ضغوط في سلسلة الإمداد العالمية لا تنذر بمشاكل للتضخم في الأجل الطويل حالما يتعافى الاقتصاد بشكل كامل من جائحة فيروس «كورونا».
وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 1.5 في المائة في أبريل من 0.7 في المائة في مارس (آذار) بسبب عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط وزيادات في فواتير الطاقة للأسر مقارنة مع قراءات ضعيفة للتضخم قبل عام عندما كانت البلاد في أعماق الجائحة.
وقال بيلي في تقرير سنوي إلى لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني: «هذه التطورات العابرة من المنتظر أن يكون لها آثار مباشرة قليلة على التضخم في الأجل المتوسط».
وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع فوق المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 في المائة إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية العام الحالي قبل أن يهبط ببطء.
لكن بيلي أبلغ المشرعين أن البنك المركزي سيحتاج إلى إعادة التفكير إذا ظهرت علامات على أن الضغوط التضخمية تصبح أكثر انتشاراً.
وفيما يتعلق بالبطالة يتوقع بنك إنجلترا أن يصل المعدل إلى ذروة عند 5.8 في المائة في وقت لاحق هذا العام، وهو أقل كثيراً من توقعاته في وقت سابق أثناء جائحة (كوفيد - 19). وبلغ المعدل الرسمي للبطالة في بريطانيا 4.8 في المائة في الربع الأول من 2021.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.