عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الاقتصاد

التمويل والتأمين والعقار لدور معزز في النشاط الاقتصادي السعودي

الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق تتصدر ارتفاعات الناتج المحلي الإجمالي

توقعات بأن يكون العقار بين القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يكون العقار بين القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
TT
TT

التمويل والتأمين والعقار لدور معزز في النشاط الاقتصادي السعودي

توقعات بأن يكون العقار بين القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يكون العقار بين القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

توقع باحثون أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العقد المقبل وسط دعم ملموس من قطاعات أهمها التمويل والتأمين والعقارات والأعمال بنسبة 9 في المائة سنوياً مما يزيد حصتها المجمعة إلى أكثر من 12 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد، مفصحين في ورقة عملية بحثية أن تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق تتصدر القطاعات التي ستشهد زيادات كبيرة في حصتها بالناتج المحلي الإجمالي.
ونشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» مؤخراً دراسة بحثية لمناقشة التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية وفقاً لرؤية السعودية مع التركيز على التنويع الاقتصادي بهدف تشكيل خارطة الطريق المؤدي إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
واستخدمت الورقة البحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة حصرية منها، جدول المدخلات والمخرجات الديناميكي للرؤية وطبقت منهجية التوقع المختارة على ثمانية من أهداف التحول الاقتصادي الرئيسية أبرزها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع المحتوى المحلي لقطاع النفط والغاز والصادرات غير النفطية وتحسين مكانة الدولة في الخدمات اللوجيستية.
وكشف الباحث ديفيد هافرلاند، عن تصدر تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بين القطاعات التي ستشهد زيادات كبيرة في حصة الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2030، يليها النقل والتخزين والاتصالات، ثم التمويل والتأمين والخدمات العقارية، في الوقت ذاته احتل قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي المرتبة الأدنى حيث من المتوقع أن يتوسع بوتيرة أبطأ نسبياً مقارنةً بباقي القطاعات المحورية للتنويع.
من جهته، ذكر الباحث المشارك عبد الإله درندري، أن قطاعي التصنيع والخدمات سيصبحان ركائز إضافية للنمو الاقتصادي المستدام وسيقودان عملية التنويع في المملكة وسيؤدي هذا إلى إنشاء طلب على نوع جديد من الخدمات مثل تخزين البيانات وإدارتها والمراقبة المتقدمة لنقل وتوزيع الطاقة.
وأوضح درندري، أن توقعات الورقة أظهرت أن التنويع الاقتصادي سيجعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية ويساعد على توفير الوظائف التي تتطلب مهارات متقدمة ويؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة ويمهد الطريق نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
ورغم التأخير في طرح اللقاحات في كل من الاتحاد الأوروبي والدول النامية، وانخفاض فعالية بعض اللقاحات ضد التحورات الجديدة، يتوقع أحدث تقرير من تنبؤات «كابسارك» لأسواق النفط للربع الثاني من العام الحالي زيادة إجمالي الطلب العالمي على النفط بمقدار 4.3 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 96.3 مليون برميل وبمقدار 3.2 مليون برميل في اليوم خلال 2022، وأن ينمو إجمالي إمدادات النفط العالمية مليون برميل يوميًا في العام الجاري مع انتعاش أقوى يبلغ 3.4 مليون برميل في عام 2022.
وتوقع كابسارك في تحليله أن يصل متوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2021، موضحةً أن الدول النامية تقود انتعاش الطلب على النفط، في حين أن العديد من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيصلون إلى مستويات الطلب على النفط ما قبل فيروس كورونا المستجد في عام 2022. كما افترضت تنبؤات كابسارك لأسواق النفط أن (أوبك بلس) تهدف إلى الحفاظ على عجز متواضع خلال الأرباع الثمانية المقبلة.
وأكدت تنبؤات كابسارك لأسواق النفط أن الطلب على النفط في المملكة ينبغي أن ينتعش بمقدار 40 ألف برميل يوميا في 2021، ثم يواصل الارتفاع بمقدار 30 ألف برميل يوميًا خلال 2022، وذلك بسبب زيادة الطلب السعودي الموسمي على توليد الكهرباء، والتي ستؤدي إلى ارتفاع إجمالي الطلب على النفط بنحو 550 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2021.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب، خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع، وهو تحول رئيسي عن خطط ترمب خلال حملته الرئاسية لعام 2024. وإذا تم تنفيذ هذه الخطط الناشئة، فإنها قد تؤدي إلى تقليص بعض العناصر الأكثر شمولاً في خطط حملة ترمب الانتخابية، ولكنها قد تؤدي على الأرجح إلى تقويض التجارة العالمية وتخلِّف عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والمستهلكين، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 108.14، بعد نشر تقرير الصحيفة، وذلك بعد أن كان قد سجل صباحاً 108.44، متراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من عامين، والذي بلغ 109.54 يوم الخميس الماضي.

وفي حملته الانتخابية، كان ترمب قد دعا إلى فرض «تعريفات شاملة» تصل إلى 10 أو 20 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة. وحذر الكثير من الاقتصاديين من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى صدمات سعرية قد تُزعزع استقرار الأسواق، كما أن الكثير من الجمهوريين في الكونغرس قد ينتقدون هذه الخطط.

وقبل أسبوعين من توليه منصب الرئيس، لا يزال مساعدو ترمب يناقشون فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من جميع الدول، وفقاً للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً للخصوصية التي تحيط بهذه المناقشات. ولكن، بدلاً من فرض التعريفات على جميع الواردات، تركز المناقشات الحالية على تطبيقها فقط على بعض القطاعات الحيوية التي تُعد ضرورية للأمن الوطني أو الاستقرار الاقتصادي. ويُعد هذا التحول تخلياً عن أحد جوانب تعهدات ترمب الانتخابية في الوقت الحالي، حسبما أشارت المصادر التي حذرت من أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد وأن التخطيط لا يزال في مرحلة عدم الاستقرار.

يعكس هذا التحول المحتمل اعترافاً بأن الخطط الأولية لترمب، التي كانت ستؤثر بشكل ملحوظ على أسعار واردات الطعام والإلكترونيات الاستهلاكية الرخيصة، قد تكون غير شعبية سياسياً وقد تزعزع الاستقرار. ومع ذلك، لا يزال الفريق الحالي لترمب مصمماً على تنفيذ تدابير صعبة يصعب التلاعب بها من خلال شحن المنتجات عبر دول ثالثة.

وحتى الآن، لم يتضح بعد أي الصناعات أو الواردات التي ستواجه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، قالت المصادر إن المناقشات الأولية تركزت بشكل كبير على قطاعات رئيسية يسعى فريق ترمب إلى إعادتها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه القطاعات سلاسل توريد الصناعات الدفاعية (من خلال فرض رسوم جمركية على الفولاذ والحديد والألمنيوم والنحاس)، والإمدادات الطبية الحرجة (مثل الحقن والإبر والقوارير ومواد الأدوية)، وإنتاج الطاقة (مثل البطاريات والمعادن النادرة وحتى الألواح الشمسية).

من غير الواضح أيضاً كيف تتقاطع هذه الخطط مع نية ترمب المعلنة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، و10 في المائة إضافية على الصين، في حال عدم اتخاذها خطوات للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات. ويرى كثير من قادة الأعمال أن من غير المرجح تنفيذ هذه التدابير، لكنَّ بعض المطلعين على الموضوع قالوا إنه من الممكن أن تُنفَّذ هذه الرسوم إلى جانب فرض تعريفات جمركية شاملة على بعض القطاعات الحيوية.

قد تعكس القائمة القصيرة للتعريفات الجمركية الأولية أيضاً القلق المتزايد بشأن التضخم المستمر في العام المقبل. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المسؤولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بسبب استمرارية الزيادات في الأسعار التي تجاوزت التوقعات.

ومن بين القادة الرئيسيين الذين يقودون التخطيط المحلي في فريق ترمب، يوجد فينس هيلي، أحد كبار مساعدي الحملة الذي من المتوقع أن يدير مجلس السياسة المحلية في البيت الأبيض؛ سكوت بيسنت، الذي جرى ترشيحه لمنصب وزير الخزانة؛ وهاورد لوتيرنيك، الذي جرى ترشيحه لمنصب وزير التجارة. وقال أحد المطلعين على الأمر: «إن فرض تعريفات جمركية تستهدف قطاعات معينة سيكون أسهل قليلاً على الجميع قبوله في البداية. الفكرة هي أنه إذا كنت ستفرض تعريفات، فلماذا لا تبدأ بتلك التدابير المستهدفة؟ وهذا سيمنح الشركات حافزاً كبيراً للبدء في إنتاج منتجاتها داخل البلاد».

ورغم إعادة صياغة هذه الخطط، تظل الإجراءات عدوانية للغاية. إذا تم تنفيذ هذه السياسات، فقد تشكل واحداً من أكبر التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي في العقود الأخيرة. ويرى مستشارو ترمب أن هذه الجهود ضرورية لإعادة وظائف التصنيع إلى الاقتصاد الأميركي، ولكنها قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، مما يرفع الأسعار للمستهلكين والشركات على حد سواء.

وقد حذر الكثير من المطلعين على هذه المناقشات من أن ترمب قد يغير رأيه بسرعة، وأن السياسات الجمركية لم تُحدد بعد. وقال بريان هيوز، المتحدث باسم فريق ترمب الانتقالي في بيان: «لقد وعد الرئيس ترمب بسياسات تعريفية تحمي الشركات الأميركية والعمال الأميركيين من الممارسات غير العادلة من الشركات والأسواق الأجنبية». وأضاف: «كما فعل في ولايته الأولى، سينفذ سياسات اقتصادية وتجارية لجعل حياة الأميركيين أكثر يسراً وازدهاراً».

ويقول المنتقدون من مختلف الأطياف السياسية إن النسخ الأكثر اعتدالاً من خطط ترمب التجارية لا تزال متطرفة، معتبرين أن التعريفات الجمركية الشاملة سترتفع بأسعار المنتجات للمستهلكين والمصنعين الأميركيين. بينما يقول ترمب وحلفاؤه الحمائيون إن هذه الرسوم تدعم التصنيع المحلي من خلال تقديم حوافز مالية للشركات للاستثمار داخل البلاد. ويشير خبراء اقتصاديون من كلا الحزبين إلى أن هذه الخطط قد تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات.

وقالت كيمبرلي كلاوسينغ، الخبيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة في عهد الرئيس جو بايدن، التي تعمل الآن في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن: «إذا فرضنا رسوماً جمركية على جميع دول العالم، فلن يكون لدينا مكان نستورد منه سوى المريخ». وأضافت أن الغالبية العظمى من الواردات الأميركية هي سلع وسيطة تُستخدم في سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات، وليست سلعاً نهائية. وأضافت: «وبذلك سنجعل من الصعب جداً على الشركات الأميركية التنافس مع أي شركات أخرى في العالم، لأن شركاتنا ستكون مضطرة إلى دفع أسعار أعلى للواردات».

وتسلط خطط التعريفات الجمركية الناشئة الضوء على ما من المرجح أن يكون أولوية رئيسية للإدارة المقبلة. خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترمب رسوماً جمركية على سلع تقدَّر قيمتها بأكثر من 360 مليار دولار من الصين، خصوصاً الصلب والألمنيوم. وقد ركزت تهديداته التجارية في البداية على بكين، لكنَّ هذه السياسات أدت إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية وتسببت في توترات مع حلفاء أميركا الجيوسياسيين.

وقد أدى فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين إلى زيادة كبيرة في واردات الولايات المتحدة من دول مثل فيتنام، حيث حوّل المصنعون البضائع لتجنب الرسوم الجمركية. وأعرب مستشارو ترمب وبايدن عن قلقهم من إمكانية استخدام الصين للمكسيك بوابةً للأسواق الأميركية. وفي الوقت الحالي، تمثل المكسيك أكثر من 87 في المائة من واردات الولايات المتحدة من الصلب، وهي زيادة تقترب من 500 في المائة عن المعدل التاريخي، وفق البيانات التي جمعها «التحالف من أجل أميركا المزدهرة»، وهي مجموعة تدعم القيود التجارية.

وقال تشارلز بونو، المحامي التجاري في التحالف، إن الحكومة الأميركية تجمع بالفعل معلومات مفصلة حول القطاعات الخاصة بالواردات، مما يجعل إضافة الرسوم الجمركية أمراً سهلاً نسبياً. وأضاف بونو: «إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة على جميع البلدان يعد أمراً ممتازاً بالنسبة للإيرادات، ولكن إذا أرادوا تخصيصها قليلاً، فإن ذلك سيكون سهلاً في جدول التعريفات الجمركية، ولا توجد تكاليف إضافية في الامتثال أو الحاجة لإعداد قواعد جديدة».

وفي الأيام الأخيرة، كرر ترمب تفضيله الرسوم الجمركية، التي وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها «أجمل كلمة في القاموس». ويوم الأربعاء، نشر على منصته «تروث سوشيال»: «الرسوم الجمركية، والرسوم الجمركية فقط، خلقت هذه الثروة الهائلة لبلدنا... الرسوم الجمركية ستسدد ديوننا وتجعل أميركا غنية مرة أخرى!».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الحرب التجارية الدولار أميركا