المهجرون من القنيطرة للشمال السوري: دور إيراني في تفريغ المنطقة من الشبابhttps://aawsat.com/home/article/2988911/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
المهجرون من القنيطرة للشمال السوري: دور إيراني في تفريغ المنطقة من الشباب
عائلات المهجّرين من القنيطرة وصلوا السبت إلى مخيم بريف إدلب الشمالي (الدفاع المدني السوري)
بعد انتظار لساعات طويلة قرب معبر أبو الزندين شمال حلب الفاصل بين قوات النظام وقوات الجيش الوطني، ومنعهم من قبل الأخيرة من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني والجيش التركي، بحجة عدم التنسيق بين الجانبين التركي والروسي، وصلت صباح السبت قافلة المهجرين «قسراً»، من قرية «أم باطنة» التابعة لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، إلى منطقة دير حسان في ريف إدلب الشمالي. أبو ياسر؛ أحد المهجّرين ضمن هذه المجموعة، من قرية أم باطنة، تحدث عن تجربة الخروج من جنوب سوريا إلى شمالها، بالقول: «بعد انتظار استمر لمدة يوم كامل وسط ظروف إنسانية صعبة وحر شديد على معبر أبو الزندين بريف حلب الشمالي (الفاصل بين مناطق سيطرة قوات النظام وقوات الجيش الوطني)، وتفاقم الوضع الإنساني لدى كثير من الأطفال والنساء، سمح لنا في النهاية من قبل مسؤولين في الجيش الوطني المدعوم من تركيا، بالصعود إلى حافلات أخرى، ونقلنا ضمن قافلة واحدة ضمت 32 عائلة مهجرة، إلى مناطق إدلب، برفقة حماية عسكرية تابعة للجيش الوطني. ومع ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، وصلنا إلى منطقة دير حسان في ريف إدلب الشمالي عبر طريق (اعزاز – الغزاوية)، وتم استقبالنا من قبل الجهات المسؤولة في المنطقة ضمن مخيم خاص». وشرح أبو ياسر أسباب تهجيره وزملائه في البلدة، بالقول إنه مع مطلع الشهر الحالي بدأت قرية أم باطنة في ريف القنيطرة جنوب سوريا، تشهد أحداثاً ميدانية وأمنية وعسكرية متسارعة، على خلفية هجوم نفذه مسلحون على «حاجز العمري» التابع للميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، بالقرب من تل الكروم وقرية أم باطنة. جاء ذلك عقب اعتقال عناصر الحاجز مجموعة من المدنيين من أبناء القرية. ودارت اشتباكات استمرت لساعات، أعقبها قصف مدفعي استهدف القرية من قبل قوات النظام المتمركزة في تل الشعار، ما تسبب في جرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإجبار عشرات الأسر على النزوح باتجاه القرى المجاورة (الخالدية والعجرف والمشيرفة). يضيف أنه «مع تصاعد الأحداث في قرية أم باطنة، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لـ(حزب الله) اللبناني، بمحاصرة القرية بشكل كامل، ومنع دخول أو خروج أي مدني منها، مهددة باجتياحها عسكرياً، ما دفع بعدد من وجهاء المنطقة واللجنة المركزية في حوران، للتفاوض معها، برعاية الجانب الروسي في فرع سعسع جنوب سوريا. وتوصلت الأطراف إلى اتفاق يقضي بتهجير 30 شخصاً؛ مع عائلاتهم، مطلوبين للنظام بتهمة الإرهاب، إلى مناطق الشمال السوري الخاضعة لقوى المعارضة، مقابل إطلاق النظام سراح معتقلين من أبناء قرية أم باطنة، أخذوا رهائن». أبو فايز، وهو «مهجر» آخر من «أم باطنة» قال: «عقب التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الأطراف المتفاوضة، وهو رئيس فرع الأمن العسكري في سعسع التابع للنظام، ووجهاء المنطقة، برعاية ضباط روس، بدأت عملية التهجير يوم الخميس باتجاه الشمال السوري. وبموجب الاتفاق هُجرت 32 أسرة». وأكد أبو فايز، على وجود «دور إيراني في التطورات التي شهدتها بلدة أم باطنة جنوب سوريا، والميليشيات الإيرانية تعمل جاهدة على إفراغ المنطقة من الشبان وتهجيرهم منها، لإحكام قبضتها على المنطقة القريبة من الجولان المحتل». هذا؛ وتقع بلدة أم باطنة في المنطقة المحاذية للجولان المحتل، وتتبع محافظة القنيطرة في أقصى الجنوب السوري، التي استعاد النظام سيطرته عليها عام 2018. وجاء اتفاق التهجير بعد مفاوضات بين وجهاء من البلدة و«اللجنة المركزية» في درعا ووفد من الأمن العسكري - فرع سعسع ووفد روسي، على خلفية التصعيد الذي شهدته البلدة مطلع الشهر الحالي، بعد هجوم شنه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية الدوحة الواقعة بين تل الشعار وقرى جبا وأم باطنة وممتنة، قريباً من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل.
«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».
وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».
في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.
وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».
وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».
وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».
وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».
وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».
وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.
وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».
ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».
وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.
فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)
بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».
وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».
ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».
ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».
فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)
وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».
وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».
وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».
«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».
مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».
ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.