المكاتب الحكومية في غزة تعيد فتح أبوابها بعد وقف إطلاق النارhttps://aawsat.com/home/article/2987706/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
المكاتب الحكومية في غزة تعيد فتح أبوابها بعد وقف إطلاق النار
سيدة فلسطينية تسير أمام مبنى مهدم جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
المكاتب الحكومية في غزة تعيد فتح أبوابها بعد وقف إطلاق النار
سيدة فلسطينية تسير أمام مبنى مهدم جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
قال متحدث باسم الحكومة المحلية في قطاع غزة أمس (السبت)، إنه من المقرر أن تستأنف المكاتب الحكومية عملها اليوم (الأحد)، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في القطاع الساحلي.
وتوقفت أنشطة الحكومة المحلية عندما بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية في 10 مايو (أيار) الجاري، رداً على إطلاق صواريخ على إسرائيل وتسيطر حركة «حماس» على إدارة قطاع غزة.
واستهدفت الغارات الجوية البنية التحتية العسكرية لـ«حماس»، وتسببت أيضاً في دمار واسع النطاق للمباني السكنية والأبراج والمرافق الصحية والمباني العامة الأخرى، ما أدى إلى توقف الحياة اليومية لأكثر من مليوني نسمة من سكان الشريط الساحلي الفقير.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار منذ يوم الجمعة الماضي، منهياً 11 يوماً من الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية، ما خلف أكثر من 240 قتيلاً في غزة، من بينهم 66 طفلاً، ومقتل 12 شخصاً في إسرائيل.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، أصيب 1910 أشخاص آخرون داخل القطاع.
وجاء التصعيد بين الطرفين في أعقاب اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية على الموقع المقدس في القدس.
ودعا مجلس الأمن الدولي أمس (السبت)، إلى تقديم مساعدة فورية لسكان غزة.
ورحب أعضاء مجلس الأمن في بيان بوقف إطلاق النار، وشددوا على «الحاجة العاجلة لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في غزة».
كما أكد الأعضاء في البيان أهمية التوصل إلى «سلام شامل على أساس رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وبأمن مع حدود معترف بها».
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.