«صندوق النقد» يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإيقاف «نزف كورونا»

أكثر من مليون وفاة بالفيروس في أميركا اللاتينية

أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
TT

«صندوق النقد» يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإيقاف «نزف كورونا»

أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)

أودت جائحة «كوفيد - 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص، منذ بدأ فيروس «كورونا» بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لإيقاف نزف كورونا من خلال تعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
منذ رصد الفيروس في أميركا اللاتينية في ساو باولو أواخر فبراير (شباط) 2020. سجلت «وكالة الصحافة الفرنسية» أكثر من 1.001.404 حالات وفاة في المنطقة - ما يمثل 30 في المائة من حصيلة الوفيات في العالم - وأكثر من 31.5 مليون إصابة.
وقرابة 90 في المائة من الوفيات سجلت في خمس دول هي البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والبيرو.
وقالت أليشيا سيبولفيدا من أهالي بوينس ايريس: «الناس لا يتوخون الحذر، لا أحد منا يتوخى الحذر ونريد الخروج والسفر». وتفرض الأرجنتين إغلاقاً لتسعة أيام اعتباراً من السبت، بعد إعلان الرئيس ألبيرتو فرنانديز إن هذا البلد يواجه «أسوأ اللحظات» على الإطلاق في الوباء.
تعاني دول أميركا اللاتينية من عدم إتاحة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وحصّنت 3 في المائة فقط من السكان حتى الآن، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية.
على مستوى العالم فإن العدد الحقيقي للوفيات من جراء الوباء «أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسمياً» حسبما صرحت به مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة البيانات سميرة أسما للصحافيين.
وفي واشنطن اقترح «صندوق النقد الدولي» الجمعة خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء «كوفيد - 19». تهدف إلى توسيع نطاق حملات التطعيم حول العالم، بينما تعهدت شركات اللقاحات تقديم مليارات الجرعات للبلدان الأفقر بحلول نهاية العام المقبل. والمبلغ لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة في دول غنية، ومنها خطة أميركية بقيمة 1.9 مليار دولار أعلنت مؤخراً.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث: «إحدى الرسائل الرئيسية للمقترح هي أن المبلغ المطلوب ليس كبيراً جداً».
من ناحيتها، تعهدت شركات مصنّعة للقاحات المضادة لـ«كوفيد» تزويد مليارات الجرعات لدول فقيرة بحلول نهاية العام، وذلك خلال «قمة الصحة العالمية» التي انعقدت في روما في إطار اجتماعات دول مجموعة العشرين.
وتعهدت ثلاث شركات هي «فايزر» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون» بتقديم نحو 3.5 مليارات جرعة من اللقاحات بكلفتها أو بسعر مخفّض للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّ هذا يعني «حلولاً حازمة للنزعات القومية الصحية»، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين، بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون جرعة والاستثمار في مراكز إنتاج في أفريقيا لخفض الاعتماد على الاستيراد.
بدورها تبرعت ألمانيا في وقت لاحق الجمعة بـ30 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة هذا العام.
وتعزز اللقاحات الأمل بقرب روج دول العالم من وباء أنهك الاقتصاد العالمي وأودى بأكثر من 3.4 مليون شخص منذ نهاية 2019. في أوروبا يبدو قطاع السياحة على مسار عودة حذرة في وقت قالت إسبانيا إنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين المحصنين اعتباراً من 7 يونيو (حزيران). وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن جميع المسافرين البريطانيين مرحب بهم لتمضية العطلات، حتى من دون الحاجة لإبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية.
وستلغي ألمانيا ليل الأحد شرط إبراز فحص كوفيد سلبي للمسافرين القادمين من فرنسا، حسبما أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون.
وكانت ألمانيا أعلنت الجمعة أن المسافرين الآتين من بريطانيا سيخضعون اعتباراً من الأحد لحجر صحّي لمدّة أسبوعين بسبب تفشّي النسخة الهندية المتحوّرة من فيروس كورونا في المملكة المتّحدة. فتحت ألمانيا الجمعة المساحات الخارجية للحانات والمطاعم وبرك السباحة في بعض مناطقها للمرة الأولى منذ أشهر. وكانت تلك خطوة مستحبة لصونيا غيلفارت، وهي من أهالي برلين، التي كانت في بركة سباحة في سومرباد أم أنسولانر. وقالت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إنه شعور بالحرية لأن المكان مفتوح ويمكن التخلي عن الكمامة». وتتزايد مؤشرات تعافي الاقتصاد مع رفع القيود تدريجياً.
في بريطانيا ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.2 في المائة في أبريل (نيسان) مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية. وارتفع الطلب على الملابس بنسبة 70 في المائة تقريباً.
وجاءت أنباء تدعو للتفاؤل عن فحوص أثبتت إصابة 15 شخصاً فقط بـ«كوفيد - 19»، من بين ستين ألفاً شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة، حسبما أعلن مسؤولو الصحة البريطانيون.
أما في آسيا، فقد تسبب ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد» في تايوان إلى وقف الرحلات الجوية مع بالاو. لكن رئيس هذه الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ قال السبت إنه على استعداد لإعادة فتح الخط «عندما يصبح ذلك ممكنا».
وبعد استئناف الرحلات بينهما في الأول من أبريل، تم وقفها الأربعاء أقله حتى متنصف يونيو بينما تكافح تايوان تفش جديد للفيروس.
وبالاو الدولة التي تعد 18 ألف نسمة وتقع على بعد ألف كلم شرق الفلبين، إحدى الدول القليلة التي لم تسجل أي حالة إصابة بـ«كوفيد». لكن اقتصادها تعرض لضربة قاسية خلال الأشهر الـ12 من إغلاق حدودها لوقف الجائحة.


مقالات ذات صلة

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جورج واشنطن تظهر على ورقة نقدية أميركية من فئة دولار واحد (أ.ب)

آمال إنهاء الحرب تهبط بالدولار لأدنى مستوياته في 6 أسابيع

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ أوائل مارس (آذار) مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الذهب يقترب من حاجز الـ4900 دولار وسط ترقب لإنهاء الحرب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وارتفاع التفاؤل بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ طغت الآمال بتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.