صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر

مقتل مرشح سنّي بعد أيام من اغتيال شيعي يزيد المخاوف على أمن الاقتراع

صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر
TT

صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر

صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر

انتهى فصل الربيع القصير في العراق عادة، وبدأ فصل الصيف الساخن مبكراً، بعد أن أخذت درجات الحرارة تتجاوز الأربعينات، وتتقدم لا تلوي على شيء نحو الخمسينات، في ظل استمرار التذبذب في ساعات تجهيز الكهرباء.
المواسم السياسية في العراق لا تعرف الفصول، باستثناء فصل واحد يتكرر بمزيد من الدم كل أربع سنوات، الذي يُسمى الاستحقاق الانتخابي، باستثناء هذه المرة، حيث تقرر أن تجري الانتخابات مبكرة. هذه هي أحكام الديمقراطية التي تتقرر من خلال صناديق الاقتراع قبل الحريق أم بعده. هناك المزيد من الأصابع البنفسجية لأغراض إعلامية في مقابل المزيد من الدماء التي لا أحد يعرف متى يتوقف جريانها على درب الديمقراطية الذي لا يزال طويلاً.
مع ذلك، ولأن كل شيء في العراق ديمقراطي حتى القتل، فإن العدالة الانتخابية تقتضي التوازن في التصفيات؛ فبعد أقل من عشرة أيام على اغتيال الناشط المدني البارز والمرشح للانتخابات المقبلة عن الحراك الجماهيري إيهاب الوزني، اغتيل، مساء أول من أمس، في الطارمية، شمال بغداد، مرشح سني اسمه هشام المشهداني. قبل اغتيالهما لم يكن أحد يعرف الوزني إلا على مستوى الحراك الجماهيري، الذي بدأ في انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. أما المشهداني فحتى ليلة اغتياله لم يكن معروفاً على مستوى الإعلام، مع أنه ناشط مهم في منطقته، ومرشح ساخن في انتخابات تزداد سخونة في كل شيء، حرارة التصفيات وحرارة الدرجات.
لم تعد تنفع التحذيرات ولا المناشدات بمن في ذلك الرسائل الثلاث التي بعثها العراق إلى مجلس الأمن، من أجل الانتخابات، طبقاً لما أعلنه عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. الهنداوي يقول إن وزير الخارجية فؤاد حسين أرسل كُتُباً إلى مجلس الأمن الدولي، ثلاث مرات، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مضيفاً في بيان أن «مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً»، لافتاً إلى أن «العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن الملف». وأكد أن «المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة العراق بالمطلق»، مشيراً إلى أن «الموضوع ستتم متابعته من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وليس الحكومة، كونها السلطة الحصرية للانتخابات». وأوضح أن «الحكومة ستراقب عمل المفوضية وتقدم الدعم لها، مع التأكيد على المهنية والشفافية والنزاهة».
خميس الخنجر، زعيم تحالف «العزم» الذي ينتمي إليه المرشح المغدور هشام المشهداني الذي يترأس منظمة شبابية تطوعية هناك، وصف عملية اغتيال مرشحه بأنها «رسالة خطيرة تؤشر إلى ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية».
في الطارمية حيث كان يسكن المشهداني قبل اغتياله، يختلط السلاح المنفلت بسلاح موازٍ آخر هو سلاح المجاميع الإرهابية، وفي المقدمة منها تنظيم داعش. بيان الخنجر لم يفصل بين الاثنين، حيث المسافة أحياناً ليست كبيرة بين نوعي السلاحين أو طريقة استخدامهما. التحقيقات لم تثبت منذ مقتل هشام الهاشمي، القتيل الأبرز بين الضحايا حتى الآن، وحتى الآن، مَن هو المتورط؟ الوعود هي سيد الموقف. النائب السابق في البرلمان العراقي والمرشح الحالي عن تحالف العزم إياد الجبوري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الاغتيالات في العراق، وإن كان ليس جديداً، خصوصاً في مواسم الانتخابات، لكنه الآن يزداد خطورة، في ظل فشل متكرر سواء في كشف القتلة أو محاسبتهم».
ويضيف الجبوري أن «استمرار مثل هذه التصفيات سوف يؤثر كثيراً على مسار الانتخابات، وعلى الوضع العام في البلاد، بالإضافة إلى إنها يمكن أن تكون ذريعة للجهات التي تريد تأجيل الانتخابات». ويدعو الجبوري إلى «أهمية تأمين الأمن الانتخابي، وهو ما يتطلب من الحكومة والجهات الأمنية وضعه في أول سلم الأولويات وإلا، فإن أي حديث عن التغيير عبر الديمقراطية وصناديق الاقتراع ليس سوى حديث خرافة، لا سيما أن التنافس لم يعد للأسف شريفاً، بل يستند إلى التصفيات».
في محافظة ديالى، وهي إحدى المحافظات الساخنة عند كل انتخابات، يعبر النائب والوزير السابق والمرشح الحالي للانتخابات صلاح مزاحم الجبوري عن تخوفه من إمكانية حدوث خلل يمكن أن يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، خلال المستقبل القريب. الجبوري وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «الوضع الحالي في ديالى شبه مستقر لكن خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى كل الاحتمالات قائمة»، مبيناً أن «مسألة الاستقرار تبقى نسبية، ليس في محافظة ديالى وإنما على مستوى العراق كله، حيث يمكن أن تحصل مشاكل سواء كانت من قبل التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) أو سلاح منفلت أو تصفية حسابات»، مبيناً أن «هناك مَن هو مسؤول في السلطة ربما يستخدم نفوذه في مجال التأثير على الآخرين».
وبشأن الأمن الانتخابي، يقول الجبوري إن «هناك ثلاثة أنواع من التهديدات للأمن الانتخابي: الأول هو سيطرة (داعش) في بعض المناطق، والثاني السلاح المنفلت في مناطق أخرى، والثالث هو المال السياسي والسلطة».
إلى ذلك، عدّ زعيم تحالف «عراقيون»، عمار الحكيم، أن «صناديق الاقتراع السبيل الوحيد للإصلاح وتغيير الأوضاع، لا سيما أن الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها؛ كونها تجري في ظل أوضاع مختلفة وقانون جديد، فهي مصيرية، وبوابة نحو الإصلاح إذا ما توفرت متطلباتها».  وطالب الحكيم في بيان الحكومة العراقية بـ«إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتهيئة الأجواء المناسبة وفي مقدمتها (الأمن الانتخابي) الذي يؤمّن للجميع المشاركة الفعالة بعيداً عن أجواء اليأس والإحباط».  ودعا القوى السياسية والمرشحين إلى «التنافس الشريف وعرض برامجهم الانتخابية للجمهور».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.