بدء محادثات تمهيدية حول الانتخابات في الصومال

أثار تأجيل الانتخابات الصومالية واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة، لكن في الأمس بدأ القادة محادثات تمهيدية في مقديشو لبحث تنظيمها. قالت المصادر إن وضع الصيغة النهائية لتنظيم الانتخابات ولا سيما تحديد موعد لها، سيتم في مرحلة ثانية. ولا يعرف كم ستستغرق هذه المحادثات التمهيدية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلم، في بيان، كما نقلت عنه «فرانس برس»: «بدأ اليوم المؤتمر الوطني التشاوري حول الانتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية. وحضر جميع القادة الذين سيشاركون في المنتدى، ويترأس الاجتماع رئيس الوزراء».
وتحول تأجيل الانتخابات في أبريل (نيسان) الماضي إلى مواجهات في مقديشو بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة تمكنوا بعد نحو عشرة أيام من السيطرة على أحياء في العاصمة الفيدرالية. وفي بادرة تهدئة، كلّف الرئيس في مطلع مايو (أيار) رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فدعا روبلي إلى عقد اجتماع بين المسؤولين السياسيين في 20 مايو بهدف «التوصل إلى الصيغة النهائية» لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وعند انتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في 8 فبراير (شباط) أقر البرلمان في 12 أبريل قانوناً يمدد ولايته سنتين على أن تُجرى انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واجتمع رئيس الوزراء وقادة الولايات الخمس ذات الحكم شبه الذاتي ورئيس بلدية مقديشو، السبت، بتأخير يومين عن الموعد المقرر، داخل خيمة نصبت في محيط مطار العاصمة. وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، وسط انتشار عناصر من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) ومن الشرطة الصومالية، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.
وأثار انتخاب محمد عبد الله محمد في 2017 أملاً كبيراً لدى الصوماليين باعتباره رئيساً حريصاً على مكافحة الفساد ومصمماً على التصدي لحركة الشباب المتمردة. لكن الكثيرين رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة. ولا يزال المتشددون يسيطرون على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية، ويشنون بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وكثير من المدن الكبرى في البلاد. أما حكومة مقديشو، فلا تسيطر سوى على قسم ضئيل من التراب الوطني، مدعومة بقوة «أميصوم» التي تعد نحو عشرين ألف عنصر.