موجز اقتصاد

TT

موجز اقتصاد

روسيا لإجبار عمالقة التكنولوجيا على فتح مكاتب محلية
موسكو - «أ.ف.ب»: تم تقديم مشروع قانون إلى الدوما (البرلمان الروسي) يجبر عمالقة الإنترنت الأجانب على فتح مكاتب تمثيلية رسمية في البلاد.
وينصّ المشروع على أن الشركات التي يملك مواردها جمهور يومي يزيد على 500 ألف مستخدم في روسيا، ملزمة بفتح مكتب تمثيلي لها حتى يتسنى الوصول إلى مواقعها في البلاد. وينبغي أن تمثل هذه المكاتب «مصالح الشركات الأم بشكل كامل، وأن تكون القناة الرئيسية للتفاعل مع الجهات الناظمة الروسية على أراضي روسيا».
اتخذت السلطات الروسية أخيراً خطوات لعرقلة «تويتر»، متهمةً إياه بعدم إزالة كل المحتويات التي تعد غير قانونية، وهددت «فيسبوك» و«يوتيوب» بعقوبات مماثلة.

«توتال» تعدّل اسمها تعبيراً عن هويتها الجديدة
باريس - «أ.ف.ب»: تستعد مجموعة «توتال» الفرنسية لتغيير اسمها ليصبح ««توتال إينرجي» (توتال للطاقة) في مؤشر على توسعها في مجال مصادر الطاقة النظيفة. وسيتم تقديم الاقتراح خلال اجتماع عام للمساهمين في 28 مايو (أيار).
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بويان، في بيان بالفرنسية، إن «المجموعة تعبّر عن عزمها على التحول إلى شركة طاقة متعددة استجابةً للتحديات المزدوجة: المزيد من الطاقة وانبعاثات أقل».
وتعتزم «توتال» تخصيص أكثر من 20% من ميزانيتها الاستثمارية في 2021 لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء.

تراجع التضخم الياباني للشهر التاسع على التوالي
طوكيو - «د.ب.أ»: أظهر تقرير للحكومة اليابانية أمس (الجمعة)، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في البلاد انخفض 0.1% على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، متراجعاً للشهر التاسع على التوالي.
وذكر التقرير أن تكاليف الاتصالات تراجعت 15.3% عن العام السابق، وانخفضت نفقات الكهرباء 5.8%، واستقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، عند 101.2 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

انحدار بالغ لثقة المستهلك التركي
أنقرة - «رويترز»: قال معهد الإحصاءات التركي أمس (الجمعة)، إن ثقة المستهلكين هَوَت إلى 77.3 نقطة في مايو (أيار) من 80.2 في أبريل (نيسان)، مسجلةً أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وذلك عقب «إغلاق شامل» 17 يوماً بسبب تنامٍ في إصابات فيروس «كورونا».
وارتفع المؤشر لثلاثة أشهر متتالية حتى مارس (آذار)، عندما لامس ذروته منذ أغسطس (آب) 2018، ثم تراجع في أبريل. وكانت الثقة قد هَوَت العام الماضي بعد أن تسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.

انكماش أكثر من المتوقع للاقتصاد الأرجنتيني
بوينس آيريس - «د.ب.أ»: سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشاً للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مع تسبب التضخم المتسارع في تقليص مكاسب الأجور.
وقالت «بلومبرغ» إن النشاط الاقتصادي تراجع 0.2% مقارنةً بشهر فبراير (شباط) الماضي، وهو أسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 1%.
وقوّض التضخم الأسرع للشهر الثاني على التوالي نمو الأجور الحقيقية في مارس، مما تسبب في تهميش مكاسب الأجور بعد أشهر من الخسائر.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.