منظمات إنسانية تدق ناقوس الخطر بسبب تعذيب الأطفال الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل

يُحرَمون من النوم والطعام والعلاج وزيارة الأهل.. وبعضهم يتعرض للتحرش الجنسي

ملاك الخطيب (وسط) أصغر معتقلة فلسطينية بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراحها أواسط الشهر الحالي (أ.ف.ب)

في أعقاب صدور تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» حول تصعيد سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحول تعذيب الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إلى قضية تشغل بال عدد من المنظمات الإنسانية التي دقت ناقوس الخطر، كما تجندت عشرات الجمعيات الفلسطينية والإسرائيلية التي تُعنى بحقوق الإنسان لرفع صوت الاحتجاج، وأعلنت أنها ستدرس التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لطرح هذا الموضوع بقوة، واعتبرته «جريمة خطيرة ينبغي محاكمة إسرائيل بسببه»، خصوصا مع ازدياد وتيرة التعذيب والترهيب، وحتى التحرش الجنسي، في حق الأطفال المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.
وحسب تقديرات «نادي الأسير» في رام الله، فقد اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 15 ألف طفل فلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية سنة 1967، ما زال يقبع منهم حاليا 213 طفلا داخل غياهب السجون. وفي السنوات العشر الأخيرة فقط بلغ معدل اعتقال الأطفال الفلسطينيين نحو 700 طفل في السنة، كما لوحظ في الشهور الأخيرة تصعيد عمليات الاعتقال، بهدف ردع الأطفال عن تحويل قذف الحجارة على القوات الإسرائيلية إلى نشاط يومي، يؤدي بالتالي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية.
وكانت قضية اعتقال الأطفال قد تفجرت من جديد قبل شهرين بسبب احتجاز الطفلة ملاك الخطيب، البالغة من العمر 14 عاما من قرية بيتين قرب رام الله، بعد اتهامها بقذف الحجارة وحيازة سكين. ومع أنها نفت التهمة بشكل قطعي، فقد أدانها القاضي العسكري وحكم عليها بالسجن 60 يوما، ودفع غرامة 6 آلاف شيقل (1500 دولار). وقد أثار اعتقالها موجة غضب عارمة وانتقادات واسعة في العالم، ونتيجة لذلك اضطرت سلطات الاحتلال إلى إطلاق سراحها بعد إتمام 45 يوما في السجن ودفع الغرامة من التبرعات.
ومنذ خروجها من السجن أصبح موضوع اعتقال الأطفال الفلسطينيين يشغل بال الكثيرين في العالم، وأضحى يعتبر، وفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، الأكثر بشاعة في ممارسات الاحتلال. وفي هذا الصدد يقول قدورة فارس، مدير نادي الأسير، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ الاحتلال سنة 1967، مما يعني أنه لا يوجد بيت فلسطيني إلا وتعرض أحد أبنائه أو بناته للاعتقال، ولكن اعتقال الأطفال والمرضى يعتبر الأخطر، من وجهة نظره، وأضاف موضحا: «لقد بلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرابة 280 قاصرًا (دون سن الـ18 وفقا للقوانين الدولية)، بقي منهم 213 طفلا داخل السجون.
وحسب عدد من الحقوقيين والجمعيات الإنسانية، فإن هؤلاء الأطفال يعيشون في ظروف قاسية، عنوانها القهر والقمع والإرهاب داخل سجن «عوفر» و«مجدو» و«هشارون»، ويتعرضون لنفس ما يتعرض له الكبار من قسوة وتعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة غير إنسانية تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
وبهذا الخصوص قال المحامي محمود البرغوثي، إن ما تقوم سلطات الاحتلال يشكل انتهاكا لحقوق الأطفال الأسرى، ويخالف القانون الدولي، وخصوصا اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على أنه «لا يجوز أن يجري أي عمل تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته»، كما تنص أيضا على أن «للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس». إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا يخصص لهم محاكم خاصة، كما أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى الأمر العسكري رقم «132»، الذي يحدد سن الطفل بمن يقل عمره عن 16، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم «1» من اتفاقية الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.
ويؤكد البرغوثي أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، مثل الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محام حال اعتقاله، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاض، والاعتراض على التهمة والطعن بها، وأيضا الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، وفي معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل. كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط كل هذه الحقوق، وتعاملت مع كل الأطفال الأسرى «كمشروع مخربين»، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وحرمان من النوم والطعام، والإمعان في التهديد والشتائم والتحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وكانت مؤسسة «الضمير» قد أصدرت بيانا هاجمت فيه الأحكام العالية التي تفرضها المحاكم العسكرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وكمثال على ذلك يوجد طفل معتقل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون لمدة 15 عاما، و4 أطفال حكم عليهم من 5 إلى 9 سنوات، وآخرين من 1 - 3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، أو بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من ألف - 6 آلاف شيقل (الدولار الأميركي يعادل 3.89 شيقل). وهناك أطفال مرضى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب.
وتفيد إحصائيات وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية إلى أن نحو 40 في المائة من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة. وحتى مجلس حماية الطفل في إسرائيل، الذي يبرر اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم في حال نفذوا مخالفات، يرى أن هناك خرقا للقوانين الإسرائيلية في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين.