بلينكن إلى الشرق الأوسط طامحاً لترسيخ الهدنة ودفع عملية السلام

الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)
الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)
TT

بلينكن إلى الشرق الأوسط طامحاً لترسيخ الهدنة ودفع عملية السلام

الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)
الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)

غداة الاتفاق على وقف النار بين غزة وإسرائيل، يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة خلال أيام لإجراء محادثات مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين، في محاولة لترسيخ الهدوء الهش وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة ودفع عملية السلام بين الطرفين، وهذا ما ردده أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي حض على «بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية» للنزاع.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان بأن بلينكن تحادث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي وناقشا وقف إطلاق النار ورحلة بلينكن إلى المنطقة. وأضاف أن المسؤولين «عبرا عن تقديرهما لجهود الوساطة المصرية»، ناقلاً عن بلينكن أنه «سيظل على اتصال وثيق مع نظيره المصري وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين». ورحب أشكينازي بزيارة الوزير الأميركي إلى المنطقة، حيث «سيلتقي نظراءه الإسرائيليين والفلسطينيين والإقليميين في الأيام المقبلة لمناقشة جهود التعافي والعمل سوية لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين».
وكان الرئيس جو بايدن أشاد بوقف النار بين إسرائيل و«حماس» بعد مكالمات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي في شأن العنف. وقال بايدن إن الهدف «تجنب هذا النوع من النزاع المطول الذي شهدناه في السنوات السابقة عندما اندلعت الأعمال العدائية»، مضيفاً أن «الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش في أمان وأمان وأن يتمتعوا بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية. ستواصل إدارتا دبلوماسيتنا الهادئة التي لا هوادة فيها لتحقيق هذه الغاية».
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة تعاملت مع الأزمة في إسرائيل وغزة بـ«تركيز استثنائي» بغية إنهاء النزاع «في أسرع وقت ممكن»، مضيفة أن إعلان وقف النار «إذا استمر، يقربنا خطوة واحدة من تحقيق هذا الهدف». ورأت أنه «يجب أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس أكثر في اتجاه سلام دائم»، داعية إلى «العمل سوية لتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة على الأرض (...) وهي هائلة في غزة». وأكدت أنه «في جميع جهودنا - الماضية والحالية - استرشدنا بتصميم على عمل متعدد الأطراف ودبلوماسي واستراتيجي أيضاً»، مكررة «التزام العمل مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي على المدى الطويل لتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام».
وكذلك رحب غوتيريش بوقف إطلاق النار، وشكر الدول التي اضطلعت بدور كبير في التوصل إلى هذه الهدنة، مشيراً بصورة خاصة إلى مصر وقطر وبقية الأطراف التي «بذلت جهوداً بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة الهدوء إلى غزة وإسرائيل». ودعا كل الأطراف إلى «احترام وقف النار». كما ناشد المجتمع الدولي «العمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم من أجل إعادة إعمار وتعافٍ سريع ومستدام يدعم الشعب الفلسطيني ويعزز مؤسساته».
وشدد على أن «مسؤولية القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تتجاوز استعادة الهدوء لتشمل بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع». وقال إن «غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ولا ينبغي ادخار أي جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام». وكرر «التزام الأمم المتحدة العميق بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع شركائنا الدوليين والإقليميين، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية لـ«الشرق الأوسط»، للعودة إلى مسار المفاوضات الهادفة «لإنهاء الاحتلال والسماح بتحقيق حل الدولتين على أساس خطوط 1967 وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.