عودة صادرات النفط الإيرانية قد تهدد الأسعار في النصف الثاني من العام

مضخات النفط في أحد الحقول الإيرانية (أرشيفية-رويترز)
مضخات النفط في أحد الحقول الإيرانية (أرشيفية-رويترز)
TT

عودة صادرات النفط الإيرانية قد تهدد الأسعار في النصف الثاني من العام

مضخات النفط في أحد الحقول الإيرانية (أرشيفية-رويترز)
مضخات النفط في أحد الحقول الإيرانية (أرشيفية-رويترز)

حذر بنك باركليز البريطاني من أن التوصل لاتفاق سريع بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية لعام 2015 قد يشكل مخاطر سلبية على توقعات البنك بالنسبة لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي.
غير أن البنك قال في مذكرة أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن ذلك أيضاً قد يؤدي إلى معدل تناقص أبطأ لقيود تحالف «أوبك بلس» على الإنتاج، وهو ما من شأنه أن يخفف من أثر ذلك، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأبقى «باركليز» على توقعاته بالنسبة لمتوسط أسعار النفط بالنسبة لخامي برنت، وغرب تكساس الوسيط، عند 66 دولاراً و62 دولاراً للبرميل، على التوالي.
وبالنسبة للطلب على النفط، جرت مراجعة التقديرات بالانخفاض بالنسبة للأسواق الناشئة في آسيا، وقد يشهد الطلب مزيداً من التراجع حال استمرار عودة جائحة «كورونا».



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».