اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي على غزة، تتنامى موجة الاعتراض على الدعم الأميركي العسكري غير المشروط لإسرائيل في الكونغرس. فقد انضم السيناتور التقدمي برني ساندرز، إلى زملائه من مجلس النواب، وتضامن معهم لتقديم نسخة مشتركة للاعتراض رسمياً على صفقة الأسلحة التي وافقت عليها إدارة بايدن لإسرائيل، والتي بلغت قيمتها 735 مليون دولار.
وقال ساندرز في بيان صادر عن مكتبه: «في وقت نرى فيه قنابل أميركية الصنع تهدم غزة وتقتل نساء وأطفالا، لا يمكننا أن نوافق على صفقة أسلحة ضخمة وجديدة من دون فرض نقاش عليها في الكونغرس». وأضاف ساندرز: «أعتقد أن على الولايات المتحدة قيادة جهود لتأمين مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين. علينا أن ننظر بدقة إلى مبيعات أسلحة من هذا النوع لنقرر ما إذا كانت تساعد في هذه المهمة أم أنها تؤدي إلى تأزم الصراع أكثر».
ويأتي موقف ساندرز هذا بالتنسيق مع نواب ديمقراطيين تقدميين طرحوا بدورهم مشروعاً مطابقاً في مجلس النواب، أبرزهم النائبتان رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، والكسندريا أوكاسيو كورتيز، اللتان أصدرتا بيانا قالتا فيه: «لعقود باعت الولايات المتحدة إسرائيل مليارات الدولارات من الأسلحة من دون أن تطلب منها يوماً احترام حقوق الفلسطينيين الأساسية. وبهذا نكون قد ساهمنا مباشرة بقتل وتهجير الملايين».
وفيما يعلم المعارضون لهذه الصفقة أن جهودهم للاعتراض عليها، لن تثمر، نظراً لغياب الدعم الكبير لهم في المجلسين، إضافة إلى انقضاء مهلة الاعتراض الرسمية على الصفقة، إلا أن رمزية جهودهم هذه كبيرة. فهي تسلط الضوء لأول مرة في الكونغرس الأميركي، على تنامي التشكيك بالدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل. فالكونغرس لم يصوت في تاريخه من قبل للاعتراض على صفقات أسلحة لإسرائيل، أو لعرقلة المساعدات العسكرية لها التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار سنوياً. ويأمل المشرعون المعارضون بأن تكون مساعيهم هذه بمثابة طلقة تحذيرية لكل من إسرائيل وإدارة بايدن، مفادها بأن صفقات من هذا النوع باتت مطروحة للنقاش، وأن الموافقة عليها ليست محسومة كلياً كما في السابق.
وبمواجهة المعارضة الديمقراطية الجزئية هذه، يتصدى الجمهوريون بعنف للانتقادات الموجهة لإسرائيل، ويتهمون الديمقراطيين المعارضين بدعم حركة حماس. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي: «الديمقراطيون تسنت لهم الفرصة للوقوف إلى جانب إسرائيل، لكنهم اختاروا العكس، هذه إهانة لأحد أعظم حلفاء أميركا». وقد حاول الجمهوريون طرح مشروع قرار يعرب عن دعم الولايات المتحدة التام لإسرائيل، لكن ساندرز تمكن من صد التصويت عليه، بالقول: «الدمار في غزة رهيب. ويجب أن ندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً».
وفيما ينتقد ساندرز وزملاؤه ما يصفونه بتلكؤ الرئيس الأميركي عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً، يواجه بايدن أيضاً وابلاً من الانتقادات الجمهورية بسبب «عدم دعمه الكافي لإسرائيل»، إذ اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الرئيس الأميركي «بالتخاذل عن الدفاع عن إسرائيل مقابل صواريخ حماس» وقال: «إرهابيو حماس ضربوا أكثر من 4000 صاروخ باتجاه إسرائيل. كل صاروخ منهم يجب أن يحمل اسم جو بايدن لأنه لم يقف إلى جانب إسرائيل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.