البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

وزيرة داخلية إيطاليا تبحث مع سعيّد «الهجرة والاتجار بالبشر»

الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال لقائه وزيرة داخلية إيطاليا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمس (إ.ب.أ)

عقد البرلمان التونسي، أمس، جلسة عامة، خصصت لمساءلة ستة وزراء في حكومة هشام المشيشي، وعرفت توجيه انتقادات عديدة للحكومة الحالية، ولأداء وزرائها الذين لا يزال جلهم يعمل بالإنابة، إثر رفض الرئيس قيس سعيد قبول 11 وزيراً لأداء اليمين الدستورية، ما عطل تسلم حقائبهم الوزارية. وشملت جلسة المساءلة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالإنابة، ووزيرة العدل بالإنابة، ووزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال جلسة أمس، طالب مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد والداعمة لحكومة هشام المشيشي، رئيس الحكومة بالذهاب إلى البرلمان، ومصارحة الشعب بالوضع الذي تمر به البلاد. وقال بن أحمد في مداخلته أمام نواب البرلمان إن الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة «باتت متكررة، وتكاد تكون جلسات شكلية، خاصة في ظلّ غياب رئيس الحكومة، وعدم مخاطبته نواب البرلمان بصفة مباشرة، والاكتفاء بالاستماع لبعض الوزراء بين جلسة وأخرى».
وأضاف بن أحمد أن الوضع في تونس «خطير للغاية، وغير مسبوق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي»، معتبراً أن «سياسة الهروب إلى الأمام ليست حلّاً، وعلى جميع الأطراف السياسية والاجتماعية تحمّل مسؤوليتها». وقال موجهاً خطابه للمشيشي: «قلت إنك تعتبر نفسك جندياً في خدمة تونس، لكننا لا نحتاج اليوم إلى جندي، بل إلى جنرال يقود البلاد».
وخلال جلسة المساءلة، دافع وزير الصحة فوزي مهدي عن الإجراءات الاستثنائية، التي أقرتها الحكومة بشأن جائحة «كورونا». فيما كشف محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، عن صرف مساعدات استثنائية لفائدة 110 ألف عامل في القطاع الخاص في شهر أبريل (نيسان) الماضي. إضافة إلى صرف مساعدات مالية لفائدة 200 ألف عامل في القطاع السياحي.
من جهة ثانية، أفاد مصدر من رئاسة الحكومة، أمس، بأن وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي بحثت، أمس، في تونس العاصمة موضوع الهجرة غير الشرعية الشائك، خلال لقائها رئيس الدولة قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الخارجية عثمان الجرندي. وتصدر موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال الوزيرة في تونس في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية نحو السواحل الإيطالية.
وكانت لامورجيزي قد صرحت في جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي، أول من أمس، بأن أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا من تونس هذا العام، بحسب ما نقلت «وكالة آكي الإيطالية للأنباء».
في سياق ذلك، أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، قبيل زيارتها أمس إلى تونس، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا. وأفادت يوهانسون لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية بأن المحادثات جارية مع ليبيا أيضاً للتوصل إلى اتفاق مشابه، مشيرة إلى أن زيارتها لتونس «من أجل اتفاق شامل سيسمح من جهة للبلد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة، التي تسبب بها فيروس (كورونا)، وسيوفر له من جهة أخرى الموارد التي يحتاج إليها لمكافحة مهربي البشر.
كما سيتم تقديم تمويل أوروبي للاقتصاد والاستثمار والتوظيف، بينما ستنخرط السلطات التونسية في إدارة الحدود لاستعادة مواطنيها الذين غادروا باتّجاه أوروبا ولإعادة الأجانب في البلاد ممن هم ليسوا لاجئين».
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن اتفاق جديدة مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا قائلة: «لا أظن أننا بحاجة لانتظار انتخابات ديسمبر (كانون الأول)».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.