النفط يتذبذب بين إعصار هندي وإمدادات إيرانية

السعودية تحتفظ بصدارة موردي الخام للصين

شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)
شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)
TT

النفط يتذبذب بين إعصار هندي وإمدادات إيرانية

شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)
شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)

رغم تأثيرات إعصار جديد في الهند على المنشآت النفطية، وكذلك زيادة دون المتوقع للمخزونات الأميركية، اتجهت أسعار النفط الخميس لتسجيل ثالث خسارة يومية، وذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن تقدما أحرز في اتجاه إبرام اتفاق لرفع العقوبات على إيران، مما قد يدعم إمدادات الخام.
وبعد ارتفاع صباحي، نزل خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.8 في المائة، قبل أن يحسن من وضعه بتقليص الخسائر إلى 64 سنتا أو 0.96 في المائة إلى 66.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1409 بتوقيت غرينتش. فيما استقر الخام الأميركي بعد تذبذب على تراجع 49 سنتا أو 0.77 في المائة إلى 62.82 دولار للبرميل. وخسر كلا العقدين حوالي ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة.
وأحرزت القوى الأوروبية والولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني. وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المحادثات الأربعاء إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع تأجيل المفاوضات.
وقال محللون من بي.في.إم «مع توقع أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط جيدا في بقية العام وفي 2022. مجموعة المنتجين (أوبك+) في وضع مريح نسبيا للتعامل مع زيادة الإنتاج الإيراني دون أن تتقوض عملية إعادة التوازن النفطي».
ومما دعم الأسعار في التعاملات المبكرة، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.6 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 886 ألف برميل.
وقال بنك ي.بي.إس السويسري إنه يتوقع انخفاض مخزونات النفط لمستويات ما قبل كوفيد - 19 بحلول منتصف العام مع بلوغ سعر الخام 75 دولارا في النصف الثاني منه.
وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن «الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يصمد بشكل جيد قبيل موسم القيادة». وأضافت «ارتفع عدد المقبلين على المطارات الأميركية إلى 1.85 مليون، وهو مؤشر جيد بالنسبة للطلب على وقود الطائرات».
كما تأثرت الأسواق بعاصفة جديدة كبيرة في خليج البنغال قبالة الساحل الشرقي للهند، حيث ضربت العاصفة منشآت نفط بحرية بأمواج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار ما أدى إلى جنوح منصة نفط وسفن دعم على متنها حوالى 700 شخص.
إلى ذلك، أفادت بيانات من الجمارك الخميس بتباطؤ واردات الصين من السعودية في أبريل (نيسان)، لكن المملكة احتفظت بمكانتها في صدارة موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي، بينما انخفضت الواردات من الإمارات.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين أن الشحنات من السعودية بلغت 6.47 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يوميا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وتراجعت الواردات من روسيا أيضا في أبريل مقارنة بالشهر السابق إلى 6.3 مليون طن، أو 1.53 مليون برميل يوميا، وذلك بالتزامن مع تراجع مشتريات الخام الصينية، إذ واجهت المصافي تراجعا في هوامش الربح.
وانخفض إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مشتر في العالم، 0.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت الواردات من عمان والإمارات 8 و40 في المائة على الترتيب عن مستوياتها قبل عام. كما أظهرت قاعدة بيانات الجمارك انخفاضا 52 في المائة إلى 762 ألفا و107 أطنان من الواردات من ماليزيا، والتي قال تجار إنها كانت نقطة عبور رئيسية لمزيج الخام الثقيل من فنزويلا. ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من كراكاس منذ أكتوبر 2019 مع بدء العقوبات الأميركية على المصدر الأميركي الجنوبي.
وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 927 ألفا و925 طنا، انخفاضا من 1.36 مليون طن في مارس (آذار)، لكن بالمقارنة مع واردات سجلت صفرا قبل عام.
ومن جهة أخرى، قال مصدران من أوبك+ لـ«رويترز» إن امتثال مجموعة منتجي النفط لتخفيضات الإنتاج في أبريل بلغت 113 في المائة... ويأتي ذلك بانخفاض طفيف عن 115 في المائة المسجلة في مارس الماضي.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.