وزارة الكهرباء العراقية تنفي هروب وزيرها.. وتباين المواقف حول استجوابه برلمانيا

كريم عفتان الجميلي

نفت وزارة الكهرباء العراقية الأنباء التي تحدثت عن هروب وزيرها، كريم عفتان الجميلي، مؤكدة في الوقت نفسه، استعداده للاستجواب أمام البرلمان. لكن المواقف تضاربت داخل لجنة النفط والطاقة البرلمانية بشأن واقع الكهرباء وقصة استجواب الوزير.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن «وزارة الكهرباء تعرب عن استغرابها من تصريحات عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية عدي عواد خلال مؤتمره الصحافي الذي أدعى فيه بتهرب وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي من الاستجواب، فضلا عن اتهامات أخرى بعيدة عن الواقع». وأضاف البيان: «مثلما لعضو مجلس النواب صلاحيات وحقوق يطلب من خلالها استجواب أو استضافة أي مسؤول، أيضا هناك بالمقابل حقوق للمسؤول المطلوب استجوابه من خلال إجراءات رسمية وقانونية يجب أن تستكمل بجميع مفرداتها»، مشيرا إلى أن «الوزارة في عهد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي قد حققت إنجازات كبيرة على صعيد قطاعات الوزارة الثلاثة، الإنتاج والنقل والتوزيع». واستعرض البيان ما اعتبره إنجازات تحققت على عهد الوزير الذي كان ينتمي إلى القائمة العراقية، لكنه آثر العودة إلى منصبه بعد مرور فترة قصيرة على انسحاب وزرائها العام الماضي بسبب ما اعتبر في وقتها مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن «القدرة الإنتاجية للمنظومة بلغت في الوقت الحاضر 11 ألف ميغاواط أي بزيادة 6000 ميغاواط عن القدرة الإنتاجية للمنظومة في عام 2011، فضلا عن وجود 2300 ميغاواط لوحدات توليدية جديدة بانتظار الوقود الغازي من وزارة النفط لتدخل الخدمة».
وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ناشدت الاثنين الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي «منع» وزير الكهرباء من السفر خارج العراق لاستجوابه في البرلمان، مؤكدة في الوقت نفسه جمع تواقيع 65 نائبا لغرض الاستجواب. وفي حين أكد النائب عدي عواد (التيار الصدري) جمع تواقيع لاستجواب الوزير وسحب الثقة داخل لجنة النفط والطاقة، نفى مقرر اللجنة في البرلمان قاسم محمد قاسم (التحالف الكردستاني) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون اللجنة قد أقرت جمع التواقيع لهذا الغرض»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الشروط متوفرة لاستجواب وزير الكهرباء وأنه كان مقررا أن يتم الأسبوع الماضي، لكن لجنتنا كانت في جولة بالمحافظات، وهو ما يعني أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبلة». وبشأن ما قاله بعض أعضاء اللجنة بشأن نية الوزير الهروب إلى خارج العراق، قال قاسم: «لم تتوفر معلومات بهذا الشأن وأن ما يهمنا بالدرجة الأولى كيفية تحسين واقع الكهرباء في العراق، إذ إننا ورغم إنفاقنا مبلغا لا يقل عن 60 مليار دولار لم ننتج سوى 40% من حاجتنا إلى الطاقة الكهربائية، وأن يمضي الاستجواب من دون إشكالات».