أهالي غزة بين الخوف من القصف وخطر «كورونا»

فلسطينيات وأولادهن في مدرسة فتحتها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» كمراكز إيواء في قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيات وأولادهن في مدرسة فتحتها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» كمراكز إيواء في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين الخوف من القصف وخطر «كورونا»

فلسطينيات وأولادهن في مدرسة فتحتها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» كمراكز إيواء في قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيات وأولادهن في مدرسة فتحتها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» كمراكز إيواء في قطاع غزة (أ.ف.ب)

في أحد مراكز الإيواء بوسط قطاع غزة، تقول أم جهاد غباين، وهي ضمن نحو 40 ألف فلسطيني فروا من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي المكثف، إنها لم تتمكن وأولادها من الاستحمام منذ يوم الجمعة، وسط مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» في القطاع الذي يشهد منذ أكثر من أسبوع تصعيداً دامياً مع إسرائيل.
وتضيف أم جهاد (34 عاماً) وحولها أطفالها الستة: «لم أستحم أنا وأولادي منذ وصلنا إلى هنا الجمعة... المياه تقطع لساعات طويلة، والنظافة معدومة».
ولجأ 43 ألف شخص إلى 53 مدرسة فتحتها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» كمراكز إيواء في قطاع غزة، وفق ما أكد المتحدث باسم المنظمة الأممية في القطاع عدنان أبو حسنة.
في باحة «مدرسة ذكور غزة الجديدة» حيث تجلس أم جهاد، نصبت حبال للغسيل علقت عليها قطع ملابس مبللة.
وتقول أم جهاد: «هربنا من القصف ولم نأخذ شيئاً. أخشى العدوى بـ(كورونا)، لكنها ستكون أسهل من الصواريخ الإسرائيلية».
ويقاطعها ابنها فؤاد (8 أعوام) الذي تغطي الأتربة قدميه الحافيتين، قائلاً: «الصواريخ تقتلنا. فيروس (كورونا) يسبب سعلة وسخونة فقط».
في الجانب الآخر من باحة المدرسة، كانت أم منصور القرم (65 عاماً) تبكي بعد تلقيها اتصالاً من أحد جيرانها أخبرها فيه بأن نصف منزلها تدمر بسبب القصف الإسرائيلي.
وتقول السيدة التي لجأت مع نحو 30 شخصاً من عائلتها إلى المدرسة هرباً من القصف المكثف شرق مدينة غزة: «الوضع لا يحتمل. (كورونا) وحرب معاً. لا أحتمل نفسي».
وتشرح القرم أنها باتت تشعر بألم في الكلى؛ لأنها تضطر لتقليل مرات ذهابها إلى الحمام.
وتقول السيدة الستينية إنها ذهبت قبل يومين إلى منزل معارف لها «فقط لأستحم».
خارج إحدى الغرف، يقول سالم العطار (38 عاماً) الذي لجأ إلى المدرسة مع مائة من أقاربه بعد تدمير منزله بالقصف الإسرائيلي في منطقة العطاطرة في شمال قطاع غزة: «لو أجرت الطواقم الطبية فحص (كورونا) للموجودين في المدرسة، فستجد أن 80 في المائة منهم مصاب».
ويتابع العطار، وهو أب لستة أبناء بترت ساقه اليسرى وفقد عينه جراء قصف صاروخي إسرائيلي في عام 2011: «الوضع مأساوي. لو لم يقصف بيتي لكنت فضلت الموت فيه أنا وأولادي بصاروخ، على أن نموت هنا بفيروس».
ويحذّر أبو حسنة بدوره من «أن يتسبب الازدحام في تحوّل هذه المراكز إلى بؤرة لتفشي فيروس (كورونا)»، مشيراً إلى أن «أونروا» «تقدم مواد التعقيم والإرشادات الصحية والمياه للحيلولة دون وقوع ذلك».
وتحدثت وزارة الصحة في قطاع غزة عن عرقلة الجانب الإسرائيلي دخول ممثلي الصليب الأحمر إلى القطاع.
وطال القصف الإسرائيلي الاثنين عيادة ومكاتب الهلال الأحمر القطري ومباني وزارة الصحّة في قطاع غزة والمختبر المركزي المخصص لإجراء فحوص «كورونا»، وألحق بها أضراراً، وأُبلغ عن وقوع إصابات.
وتوقف عمل المختبر المركزي إثر القصف، على ما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.
وأوضح القدرة اعتماد الوزارة خطة طوارئ منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشدد على أن «استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع يهدد بتقويض جهود مواجهة وباء (كورونا)».
وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة «من التأثير المباشر لانقطاع التيار الكهربائي على مختلف الأقسام الحيوية»؛ إذ إن المولدات الكهربائية تستنزف كميات كبيرة من الوقود.
واضطر التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني وزارة الصحة إلى تقليص عدد أسرّة العناية المركزة في مستشفى «الشفاء» لصالح أقسام الجراحة، ونقل خدمات «كورونا» من «المستشفى الإندونيسي» في شمال قطاع غزة إلى «المستشفى التركي - الأوروبي»، لتخصيصه لاستقبال الجرحى بالقصف الإسرائيلي.
وأحصى قطاع غزة؛ الذي يقطنه نحو مليوني شخص، منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس «كورونا» وحتى الاثنين، نحو 106 آلاف حالة؛ بينها 986 وفاة.
وحصل قطاع غزة على أكثر من 110 آلاف جرعة من لقاح «كورونا» من مصادر متعددة؛ وهي كمية تكفي لتطعيم 55.200 شخص. ووفق إحصاء لوزارة الصحة، جرى تطعيم أكثر من 38 ألف شخص حتى اليوم.
وقتل 219 فلسطينياً جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 10 مايو (أيار) الحالي. وبين القتلى طبيبان وأكثر من 60 طفلاً، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
وبدأ التصعيد مع صدامات جرت في القدس على خلفية التهديد بطرد عائلات من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلهم لصالح مستوطنين يهود، مما دفع بالفصائل المسلحة؛ بينها «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.