«أدنوك» تستثمر في ربط الآبار الذكية بأكبر حقول أبوظبي البرية

ضمن مساعيها لاستدامة السعة الإنتاجية

تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)
تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)
TT

«أدنوك» تستثمر في ربط الآبار الذكية بأكبر حقول أبوظبي البرية

تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)
تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن استثمار 1.16 مليار درهم (318 مليون دولار) لربط الآبار الذكية التي تم حفرها مؤخراً بمنشآت الإنتاج الرئيسية في حقل «بوحصا»، والذي يعد أكبر الحقول البرية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن مساعٍ لاستدامة السعة الإنتاجية للحقل البالغة 650 ألف برميل يومياً.
وقالت الشركة الإماراتية إن تنفيذ الاستثمار يأتي عن طريق عقد للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد قامت بترسيته «أدنوك البرية»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، في شكل حزمتين، تمت ترسية الحزمة «1» بقيمة 582 مليون درهم (158.6 مليون دولار) على شركة «تشاينا بتروليوم بايب لاين إنجينيريغ»، فيما تمت ترسية الحزمة «2» بقيمة 583.9 مليون درهم (159.1 دولار) على شركة «روبوت أستون المحدودة». ويسري العقدان لمدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لمدة عامين آخرين.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن ترسية العقد تمت عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية بما يضمن إعادة توجيه أكثر من 50% من قيمة الحزمتين إلى الاقتصاد المحلي، تماشياً مع برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تؤكد ترسية هذين العقدين سعي (أدنوك) الدائم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تشمل رفع السعة الإنتاجية من النفط الخام وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي من أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث ستتم إعادة توجيه أكثر من نصف قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يسهم في خلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات ودعم نمو وتطور الشركات المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة».
وبموجب العقد، سيتم تركيب ما يصل إلى 260 بئراً ذكية تقليدية وغير تقليدية تتيح التحكم في العمليات عن بُعد. وستكون الروابط التي سيتم تركيبها مختلفة عن أدوات الربط التقليدية التي كانت تستخدمها «أدنوك البرية» سابقاً، حيث سيقوم المقاولون بشراء وتوفير جميع المعدات المطلوبة مسبقاً مما يتيح سرعة الانتهاء من عمليات تشييد وتسليم الآبار.
وتماشياً مع معايير «أدنوك» للتقييم التجاري الشامل للعروض والمناقصات والتي تشمل بنداً خاصاً لتعزيز القيمة المحلية المضافة، قامت «أدنوك» بدراسة مدى مساهمة العقود المقدمة من الشركات في تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف مراحل التنفيذ.
وكانت «أدنوك» قد أرست في عام 2018 عقداً لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لحقل «بوحصا» والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 650 ألف برميل يومياً والحفاظ على الإنتاج طويل الأجل وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. وتستفيد ترسية هذا العقد من التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في مشروع التطوير المتكامل كما يسهم في تمكين «أدنوك البرية»، الشركة التي تدير الحقل، من تعزيز وزيادة القيمة.
ويعد حقل «بوحصا»، الواقع على بُعد 200 كيلومتر جنوب مدينة أبوظبي، واحداً من أقدم حقول النفط في أبوظبي، حيث بدأت عمليات الإنتاج من هذا الحقل في عام 1965.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).