لافتات انتخابية في دمشق... وحزب معارض يرفع الغطاء عن «مرشحه»

صورتان للرئيس بشار الأسد وأحد منافسيه في شوارع دمشق (سانا)

ظهرت في شوارع دمشق لافتات لمرشحين ثلاثة لانتخابات رئاسة الجمهورية في 26 الشهر الحالي، في وقت أعلن حزب معارض في دمشق أنه لا علاقة له بمرشح قدم نفسه على أنه يمثله نيابة عن المعارضة.
وأعلن «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي» في سوريا، أن لا علاقة للمرشح لانتخابات الرئاسة محمود مرعي بالحزب، وجدد موقفه المقاطع للانتخابات.
ونفى الحزب الذي يعد واحدا من الأحزاب الرئيسية في البلاد، صحة «ما يتم ترويجه في بعض وسائل الإعلام» عن عضوية مرعي في الحزب، ذلك أن «تلك العضوية أنهيت منذ عام 2013، نتيجة خروجه عن الخط السياسي والمواقف الثابتة للحزب، التي تتبنى ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل كطريق للانتقال السياسي». وجدد الحزب موقفة «الثابت بعدم المشاركة بأي من العمليات الانتخابية والاستفتاءات ترشيحاً أو تصويتاً».
وقدم مرعي نفسه أنه «المعارض الوطني السوري» في «هيئة التنسيق» وهي الكيان السياسي الذي تم تشكيله بعد 2011 وضم «الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي».
وأطلق المرشحان المنافسان للرئيس السوري بشار الأسد حملتيهما الانتخابيتين. المرشح عبد الله سلوم عبد الله، وهو عضو المكتب السياسي في حزب «الوحدويين الاشتراكيين» وضع عبارة «قوتنا بوحدتنا» عنواناً لحملته، بينما حملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: «لا للإرهاب» و«نعم لدحر المحتلين».
واختار مرعي كلمة «معاً» عنواناً رئيسياً لحملته، وحرص مرعي على أن يقدم نفسه للناخب السوري تحت وصف «المعارض الوطني السوري»، وحملت اللوحات الإعلانية لمرعي عبارات مثل: «معاً... لأن رأينا مختلف لكن بشرف»، وكذلك: «معاً للإفراج عن معتقلي الرأي».
في المقابل، حملت حملة الرئيس بشار الأسد عبارة «الأمل بالعمل» عنواناً رئيسياً.
يذكر أن الحملات الانتخابية التي بدأت اليوم تستمر حتى يوم 25 من الحالي، وهو يوم «الصمت الانتخابي» استعداداً ليوم الاقتراع المحدد في الـ26 منه.
في غضون ذلك، فوجئ سوريون بقرار حكومي يعقد عودة مواطنين من الخارج. ونص القرار الجديد الصادر عن الحكومة في 11 من مايو (أيار) الحالي، وكشفت عنه مواقع إلكترونية محلية أمس، على إلغاء المادة «178» من قانون الجمارك لعام 2006 التي نصت على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
وكان الإعفاء يشمل أيضاً، بحسب المادة «178»، الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
ونصت المادة «178»، على أنه يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه. لكن قرار الحكومة الجديد الذي حمل الرقم «682»، ألغى هذه الإعفاءات، مما يعني أن القادمين لسوريا من مغتربين ولاجئين «بهدف الإقامة الدائمة» سيدفعون الرسوم الجمركية على أمتعتهم الشخصية.
والرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، تدفع في أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها «التراب الجمركي» الخاضع للضريبة أو خروجها منه.
وقال خبير اقتصادي في دمشق، فضل عدم الإفصاح عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، في تعليقه على قرار الحكومة الجديد: «بات معروفاً للجميع في الداخل والخارج منذ زمن بعيد أن النظام مفلس ولا يوجد في خزينته دولار أميركي لتمويل مستورداته، وقد أصدر خلال سنوات الحرب العديد من القرارات التي من شأنها رفد خزينته بالقطع الأجنبي، ومما لا شك فيه أن القرار الجديد يأتي في هذا السياق».
واستنزفت الحرب الدائرة في البلاد والتي دخلت عقدها الثاني منتصف مارس (آذار) الماضي كامل الاحتياطي من القطع الأجنبي الذي كان موجوداً في «مصرف سوريا المركزي» قبل 2011 والبالغ حينها بين 18 و20 مليار دولار أميركي، وفق ما يذكر خبراء اقتصاديون.
ولفت الخبير إلى أن القرار الجديد «يعكس الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة، ويمكن أن يدر عليها مئات الآلاف من الدولارات في ظل وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار والدول الغربية».
وسبق أن أصدرت الحكومة في يوليو (تموز) 2020 قراراً فرضت بموجبه على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها «مصرف سوريا المركزي»، عند دخولهم إلى سوريا، وذلك في إطار محاولاتها لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.
وفي ظل الاستياء الكبير الذي خلفه القرار، أصدرت الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي، قراراً بإعفاء فئات من المغتربين تشمل المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار على الحدود.
ويصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية نحو 3100 ليرة، على حين حدد «مصرف سوريا المركزي» سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في نشرته بـ2500 ليرة سوريا، وذلك بعد أن كان ما بين 45 - 50 في عام 2010.
وأكد لاجئون عادوا إلى سوريا من دول الجوار، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار الإعفاء من تصريف 100 دولار على الحدود لم يطبق عليهم، لأنهم لا يملكون وثيقة تثبت أنهم «لاجئون» كونهم غير مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
كما أصدر الأسد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 مرسوماً تضمن تعديلات جديدة بشأن دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل وخارج سوريا.