«الصليب الأحمر» يطالب بـ«خطوات استثنائية» لتسريع التلقيح

طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
TT

«الصليب الأحمر» يطالب بـ«خطوات استثنائية» لتسريع التلقيح

طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)

شدد الصليب الأحمر، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة اتخاذ «خطوات استثنائية» لتعزيز الوصول إلى اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» في أنحاء العالم، بما فيها تسريع المحادثات المتعلقة بالتنازل عن براءات الاختراع، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدول وشركات تصنيع الأدوية للتحرك بشكل أسرع للقضاء على التفاوتات الكبيرة في الحصول على اللقاحات في أنحاء العالم.
ومن بين مسائل أخرى، يتعين على الدول تسريع مفاوضات شائكة في منظمة التجارة العالمية نحو إزالة حماية الملكية الفكرية للقاحات «كوفيد»، وغيرها من العوائق التي تمنع تسريع إنتاج اللقاحات في العالم، كما قالا.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، في بيان إنه «في خضم أسوأ وباء في 100 عام، فإن التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات (كوفيد – 19) يعد التزاماً سياسياً ضرورياً لمعالجة التفاوتات في الحصول على اللقاحات، بالحجم والسرعة اللذين نحتاج إليهما». وأضاف، أن «ملايين الأرواح تعتمد على ذلك، كما تعتمد بالأهمية نفسها على نقل التكنولوجيا والمعرفة المهمتين لزيادة قدرة الإنتاج على مستوى العالم».
منذ أكتوبر (تشرين الأول) تواجه منظمة التجارة العالمية دعوات تتقدمها الهند وجنوب أفريقيا لإزالة حماية الملكية الفكرية مؤقتاً عن لقاحات «كوفيد - 19»؛ ما من شأنه بحسب الداعين لذلك، أن يعزز الإنتاج في دول نامية ويعالج التفاوت الصارخ في الحصول على اللقاح.
لكن تلك الفكرة قوبلت بمعارضة شرسة من عمالقة تصنيع الأدوية ودولها المستضيفة التي تصرّ على أن براءات الاختراع ليست العقبة الرئيسية أمام تسريع الإنتاج، وتحذر من أن الخطوة يمكن أن تعيق الابتكار.
وتغيرت المواقف على ما يبدو في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلنت واشنطن دعمها للتنازل عن براءات الاختراع المتعلقة باللقاحات على مستوى العالم، في حين قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسواهما من الجهات المعارضة، إنها منفتحة على مناقشة المقترح.
لكن بيان الصليب الأحمر حذر أمس من أن العالم لا يمكنه «الوقوع في مستنقع المفاوضات في الأشهر الستة المقبلة».
وحض الحكومات على تسريع تشاركها لمخزونات اللقاحات المتوفرة لضمان توزيع أكثر عدلاً، وخصوصاً في دول تشهد حالياً زيادة في أعداد الإصابات بـ«كوفيد».
وأشار الصليب الأحمر إلى أن أفقر 50 دولة في العالم حصلت حالياً على 2 في المائة من الجرعات المتلقاة في العالم.
وأفريقيا مثلاً تمثل 14 في المائة من عدد سكان العالم، لكنه أجرت ما نسبته 1 في المائة فقط من عمليات التلقيح.
وفي الوقت نفسه، فإن أغنى 50 دولة تلقح بمعدل يفوق بـ27 مرة نسبة التلقيح في الدول الخمسين الأكثر فقراً.
وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر في بيان «يجب دراسة كل خيار للتغلب على المعوقات أمام الوصول العادل» إلى اللقاحات. وأضاف «هذا يتضمن توزيعاً أفضل لجرعات اللقاحات المتوفرة على مستوى العالم، ونقل التكنولوجيا وتسريع القدرة لإنتاجية».
ورأى، أن «لا حل سحرياً لتأمين الوصول العادل. يتعين دراسة كل السبل الممكنة».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.