- «مجلس الأمن» الأفريقي يبحث التحضير للانتخابات الليبية
الجزائر ـ بوعلام غمراسة: بحث «مجلس الأمن» الأفريقي التحضير للانتخابات في ليبيا، وذلك خلال اجتماعه، الذي جرى أمس بطريقة التحاضر عن بعد.
ودعا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أمس، خلال رئاسته لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، حفاظا على سيادة البلاد.
وقال بوقدوم في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس، حول الوضع في ليبيا برئاسة الجزائر، إن «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، له أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا، ووحدتها وسلامة أراضيها». مشددا على أن «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة، التي غذت الأزمة في ليبيا»، ومؤكدا أن «الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي».
كما شدد بوقدوم على ضرورة «توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها»، وذلك على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في هذا الاجتماع عدة وزراء من الدول الأعضاء في مجلس السلم، إلى جانب الرئاسة الدورية للاتحاد، ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الذي أكد أن «مجلس السلم والأمن عبر عن دعم الاتحاد الأفريقي لمجهودات السلطات الليبية الانتقالية، والمبعوث الأممي لإنجاح الموعد الانتخابي الهام، المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بشكل يسمح للشعب الليبي بطي صفحة الانقسامات، وبناء مؤسسات قوية وديمقراطية، مبنية على الوحدة الترابية، من شأنها وضع حد للتدخلات الأجنبية».
وأضاف البيان أن الاجتماع «بحث مرافقة الاتحاد الأفريقي لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا، وتهيئة الأرضية المواتية والظروف الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، بمشاركة كل القوى الحية في المجتمع الليبي. كما أكد الاجتماع الوزاري على ضرورة التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة، والالتزام الصارم بحضر تدفق الأسلحة نحو ليبيا».
وتابع البيان موضحا أنه «تم إبراز الدور المهم الذي تلعبه دول الجوار الليبي، ومساهمتها الحاسمة في إنجاح المسار السياسي الجاري، ودعم أمن واستقرار ليبيا».
وتترأس الجزائر خلال الشهر الجاري «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، ومن المقرر عقد اجتماعات «مهمة» له، حسب بيان الخارجية، ستسعى لدعم قضايا الأمن والسلم في أفريقيا، وتبرز الدور الريادي لبلادنا في حماية مبادئ الاتحاد الأفريقي، وتفضيل الحلول الأفريقية لمشاكل القارة».
- «الجنائية» الدولية تلوّح بملاحقة «المرتزقة» والعسكريين الأجانب في ليبيا
نيويورك ــ «الشرق الأوسط»: حذّرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ليلة أول من أمس، «المرتزقة» والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، داعية إلى وقف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال.
وأعلنت المدعية العامة خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا أن «مكتب المحكمة الجنائية الدولية تلقى معلومات مثيرة للقلق، حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتابعت بنسودا بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أيا تكن جنسية الأشخاص الضالعين فيها».
وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص، بين «مرتزقة» وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، بينهم عسكريون أتراك ومرتزقة روس، وسودانيون وتشاديون.
وشددت المدعية العامة على أنه «لا يمكن إرساء سلام دائم من دون مساءلة وعدالة» في ليبيا.
مؤكدة تلقي «الجنائية» الدولية معلومات مثيرة للقلق حول جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء قسرا والتوقيفات العشوائية، إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني. وقالت بهذا الخصوص: «جمعنا معلومات وأدلة ذات صدقية حول جرائم خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا».
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المعتقلين عشوائيا في 28 سجنا رسميا 8850 شخصا، يضاف إليهم عشرة آلاف معتقل، بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلّحة.
وناشدت المدعية العامية كل أطراف النزاع في ليبيا «التوقف فورا عن إساءة معاملة المدنيين، وعن ارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال».
- أكثر من 50 مفقوداً إثر غرق مهاجرين أبحروا من ليبيا
تونس ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس فقدان أكثر من 50 شخصاً، إثر غرق مركب يقل نحو 90 مهاجرا أبحروا من السواحل الليبية، فيما تم إنقاذ أكثر من ثلاثين من بينهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحادث وقع بالقرب من حقل ميسكار لاستخراج النفط والغاز قبالة سواحل مدينة جرجيس الجنوبية.
وسارعت السلطات التونسية إلى نقل 33 مهاجرا تم إنقاذهم، وغالبيتهم من بنغلاديش، باتجاه ميناء جرجيس القريب من الحدود الليبية. وأكد المتحدث الرسمي الإقليمي باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جاكومو، أن المهاجرين غير القانونيين انطلقوا الأحد من ميناء زوارة الذي يبعد 150 كيلومترا عن جرجيس.
وتقوم السلطات التونسية بصفة متواصلة بعمليات إنقاذ لمهاجرين يبحرون من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية عبر المتوسط. وقد أنقذت البحرية التونسية أول من أمس أكثر من 100 مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي انطلاقا من ليبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.
وبموازاة ذلك، اعترض خفر السواحل الليبية ليل الأحد - الاثنين الكثير من قوارب المهاجرين.
وكتبت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مساهلي، في تغريدة أن «680 مهاجرا تم اعتراضهم ونقلهم إلى ليبيا الليلة الماضية»، وقالت إن «دعم منظمات البحث والإغاثة في ليبيا يجب أن يكون مشروطا بعدم إجراء توقيفات عشوائية وتجاوزات لحقوق الإنسان».
ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات السلطات الليبية التي تحرس السواحل رغم الأوضاع المزرية في مراكز التوقيف.
