النواب الروس يعدون لاستبعاد مؤيدي نافالني من الانتخابات

المحامية فاليريا فيتوشكينا أول من أمس قرب محكمة في موسكو تنظر في اتهامات بتصنيف مؤسسة لمكافحة الفساد تابعة للمعارض ألكسي نافالني بوصفها منظمة متطرفة (إ.ب.أ)

تبنى النواب الروس، أمس (الثلاثاء)، في قراءة أولى مشروع قانون يمهد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمة مصنفة «متطرفة» نواباً، في إجراء يعتبر بأنه يستهدف حركة المعارض المسجون ألكسي نافالني. وأيد 293 نائباً النص وعارضه 45، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت الوكالة إلى أنه تجري حالياً محاكمة منظمات نافالني بعدما طلبت النيابة تصنيفها «متطرفة» قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) على خلفية تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم. ولدخول القانون حيز التنفيذ، لا يزال يتعين طرحه في مجلس الدوما في قراءة ثانية وثالثة ثم أمام مجلس الاتحاد، وهي خطوات عادة ما تكون شكلية في مؤسسات يسيطر عليها الكرملين، حسب الوكالة الفرنسية. وموعد القراءة الثانية مبدئياً في 25 مايو (أيار).
ومنذ مطلع العام ضاعفت السلطات الروسية الإجراءات القضائية في حق نافالني وأنشطة منظماته قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر. وقد تكون هذه الانتخابات حساسة لحزب روسيا الموحدة بسبب قلة اكتراث الناخبين والركود الاقتصادي وفضائح الفساد، حتى لو أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يتمتع بشعبية بعد أكثر من 20 عاماً من توليه السلطة.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن نافالني، غير المؤهل للترشح منذ 2017، مسجون منذ يناير (كانون الثاني) وحُكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام بعد إدانته في قضية احتيال تعود إلى 2014 وتُعتبر سياسية بامتياز. واعتقل لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا بعد نقاهة استمرت عدة أشهر إثر تعرضه للتسميم واتهم الكرملين بأنه يقف وراءها، وهي تهمة تنفيها الرئاسة الروسية.
ويحظر النص الذي تم التصويت عليه الثلاثاء لأي شخص على ارتباط بمنظمة «متطرفة» الترشح للانتخابات التشريعية.
بأثر رجعي، يستهدف النص أي شخص تولى منصب مسؤولية في منظمة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل أن يتم اعتباره «متطرفاً»، وهي فترة خفضت إلى ثلاث سنوات للناشطين أو المناصرين.
وتعرض التصويت على النص لانتقادات من نواب ينتمون إلى حزبي روسيا العادلة والشيوعي اللذين غالباً ما يكون تصويتهم متوافقاً مع رغبات الكرملين.
وندد فاليري غارتونغ من روسيا العادلة قائلاً: «هناك الكثير من الأحكام الدستورية التي تم انتهاكها (في مشروع القانون) لدرجة أنني لا أعرف حتى كيف يمكننا مناقشته أو حتى التصويت عليه».