وفاة الصهر السابق لرئيس كازاخستان بطريقة غامضة في فيينا

وجد مشنوقا قبيل مثوله أمام قاض.. ومحاميه شكك في فرضية الانتحار

وفاة الصهر السابق لرئيس كازاخستان بطريقة غامضة في فيينا
TT

وفاة الصهر السابق لرئيس كازاخستان بطريقة غامضة في فيينا

وفاة الصهر السابق لرئيس كازاخستان بطريقة غامضة في فيينا

قبل ساعات من محاكمة كان سيدلي فيها بشهادته، عثر على رخت علييف، الصهر السابق للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، مشنوقا في سجنه بفيينا، لكن محاميه شككوا أمس في فرضية الانتحار.
فقد عثر على رخت (52 عاما) فجر أمس مشنوقا على مشجب في مرحاض زنزانته التي سجن فيها وحده، بناء على طلبه، بعدما تعرض للابتزاز من رفيقي الزنزانة، كما صرح سابقا. وتحدد موعد محاكمة هؤلاء الثلاثة أمس، إذ اتهمهما علييف بأنهما طالباه بالمال إذا أراد ألا يكون ضحية عملية اغتيال تتخذ شكل انتحار في حمام سجنه الواقع في حي يوزفشتات.
واقترن رخت علييف رجل السياسة السيئ الصيت ورجل الأعمال المتعدد الأنشطة، فترة طويلة بداريغا الابنة البكر لنور سلطان نزار باييف، الذي يحكم جمهورية كازاخستان السوفياتية السابقة بيد من حديد. وكانت صحيفة «تاغس انتسيغر» السويسرية اليومية وصفت علييف في تحقيق طويل أجرته في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنه «واحد من أقوى رجال آسيا الوسطى، وكان يريد الوصول إلى أعلى المراتب لكن جماعة نزار باييف تركته يسقط». وتلطخت سمعته في بلاده في 2007، بعدما أبدى طموحات رئاسية، كما قال. وكان في تلك الفترة سفيرا في النمسا ثم أعلن انشقاقه. وفي 2011، عثر في كازاخستان على الرفات المطمورة في حفرة عميقة لاثنين من مسؤولي «مصرف نوربنك» الكازاخستاني كانا يعتبران مفقودين منذ 4 سنوات.
وأصدرت محكمة على علييف حكما بالسجن 40 عاما بتهمة قتلهما، لكن النمسا رفضت مرتين تسليمه، معتبرة أن بلاده لن تؤمن له محاكمة عادلة. وفي 2008، حكمت عليه كازاخستان غيابيا بالسجن 20 عاما بتهمة «القيام بمحاولة انقلاب». ومنذ ذلك الحين، بدأ رخت علييف يعتبر نفسه معارضا لصهره. لكن المعارضة الكازاخستانية ترفض إجراء أي اتصال به، متهمة إياه بالمشاركة في القمع ابتداء من أواسط التسعينات. وفي يوليو (تموز) 2011، فتح القضاء النمساوي تحقيقا حول علييف المشتبه بالقتل والخطف وقرر محاكمته في فيينا.
ودائما ما دفع علييف ببراءته، وسافر إلى مالطا، ثم استسلم في يونيو (حزيران) 2014 في فيينا. وكان رخت علييف سيحاكم في أبريل (نيسان) المقبل مع اثنين من الكازاخستانيين المتهمين. وكانت محاكمته الجنائية ستشكل مناسبة للنظر في احتمال حصوله على حماية من رجال سياسة نمساويين. وفي 2009، أجرى البرلمان النمساوي تحقيقا لم يسفر عن نتيجة حول عدد كبير من قضايا التجسس في داخله، لا سيما احتمال التلاعب لحساب كازاخستان. وكانت المعارضة اتهمت أحزاب اليسار الوسط ويمين الوسط الحاكمة بأنها عرقلت عمل لجنة التحقيق.
وقال ستيفان بروشاسكا، أحد محامي علييف بعد الإعلان عن وفاة موكله التي اعتبرتها إدارة السجون انتحارا، إن «القرينة بإقدام أحد على قتله موجودة». وأضاف أن «توقيت وفاة موكله مثير للغاية». أما زميله كلاوس اينيدتر الذي التقى مطولا علييف أول من أمس ولم يلاحظ أنه يريد الانتحار، فأعرب أيضا عن «شكوكه الكبيرة» في رواية الانتحار. وطالب بإجراء «تحقيق مفصل» حول أسباب الوفاة.
ولم تكن مصلحة السجون تعتبر أن علييف يمكن أن يقدم على الانتحار، كما قال رئيس مصلحة السجون بيتر بريشتل صباح أمس، مشيرا إلى أنه «لم يكن يخضع لمراقبة خاصة»، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أطلق نزارباييف (74 عاما) الذي يرأس كازاخستان منذ استقلالها في 1991، على نفسه في 2010 لقب «رئيس الأمة» الذي يمنحه مدى الحياة سلطة تقرير الاتجاهات السياسية الكبرى للبلاد. وفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المبكرة مضمون إلى حد كبير، فيما تعاني البلاد تراجع أسعار النفط والأزمة في روسيا. وفي تقرير أصدرته في يوليو 2013، انتقدت منظمة العفو الدولية إفلات قوات الأمن في هذا البلد من العقاب، وممارستها التعذيب في السجون.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.