انخفاض حالات الطلاق بالصين بنسبة 70 % بعد قانون «التهدئة»

صينيان يحملان وثيقتي طلاق أمام محكمة في بكين (أرشيف - رويترز)

انخفض عدد حالات الطلاق في الصين بأكثر من 70 في المائة في الربع الأول من هذا العام، بعد دخول قانون مثير للجدل، يفرض «فترة تهدئة» بين الأزواج قبل الانفصال، حيز التنفيذ.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون المدنية، أنه تم تسجيل 296 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، انخفاضاً من 1.05 مليون في الربع السابق، و1.06 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كان معدل الطلاق في الصين قد ارتفع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، كما انخفض معدل الزواج، الأمر الذي تم ربطة بانخفاض نسبة المواليد.
وفي محاولة منها للتصدي لأزمة الطلاق، أصدرت الحكومة الصينية قانوناً جديداً في يناير (كانون الثاني) يقضي بإلزام الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق بإكمال فترة «تهدئة» لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم.
وإذا لم يحضر الأزواج لموعدين بين 30 و60 يوماً من تقديم الطلب، يتم إلغاء طلبهم تلقائياً.
وليس من المفترض أن تنطبق فترة التهدئة على حالات الطلاق التي تنطوي على عنف منزلي.
وأثار هذا القانون جدلاً وغضباً شديدين بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة، وسط تصريح بعض الشباب بأنهم أصبحوا الآن أكثر ميلاً لتجنب الزواج تماماً.
علاوة على ذلك، أثارت البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الشؤون المدنية انتقادات أيضاً، حيث تساءل عدد من الأشخاص عبر الإنترنت عما إذا كانت معدلات الطلاق قد انخفضت، لأن الناس غيروا رأيهم، أو لأن العملية أصبحت الآن صعبة للغاية، مشيرين إلى الصعوبات المبلغ عنها لحجز موعدي الطلاق اللازم حضورهما بعد انتهاء فترة التهدئة.