الدبلوماسية العربية تنقل «ملف غزة» إلى الجمعية العامة الخميس

واشنطن تتسلح بـ«الدبلوماسية الهادئة» لرفض دعوات الهدنة

عائلة فلسطينية من غزة خارج منزلها بعد قصفه صباح أمس (أ.ب)

رفضت الولايات المتحدة مجدداً الانضمام إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الذين توافقوا على مشروع بيان معدل قدمته تونس والنرويج والصين، من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» وغيرها من الفصائل المسلحة في غزة، مما دفع المجموعة العربية إلى نقل جهودها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد اجتماعاً بعد غد الخميس، لإظهار الالتفاف الدولي حول الفلسطينيين وابتعاد إدارة الرئيس جو بايدن عن الدبلوماسية المتعددة الأطراف.
وغداة الجلسة العلنية الطارئة الرفيعة المستوى التي عقدها المجلس وشهدت دعوات متزايدة من أجل وقف النار مع دخول الأزمة الدامية في أسبوعها الثاني، عطلت الولايات المتحدة نسخة معدلة من مشروع البيان الذي قدمته الدول الثلاث، تأكيداً لرغبة واشنطن في عدم ممارسة أي ضغط دولي على إسرائيل، وهذا ما قالته الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نعتقد أن إجراء محادثات دبلوماسية مكثفة وراء الكواليس سيكون أكثر فائدة من الدعوة لوقف إطلاق النار علناً».
وكذلك لمح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، إلى الأمر نفسه من العاصمة الدنماركية، مؤكداً أن بلاده لن تطالب إسرائيل بوقف القتال، رغم مقتل أكثر من 200 شخص، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وكان بلينكن يقوم بجولة غير ذات صلة في شمال أوروبا، إذ أوضح من كوبنهاغن أن إدارة بايدن تواصل جهودها لوقف تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وإسرائيل، موضحاً أنه يجري المزيد من الاتصالات، بالإضافة إلى تلك التي أجراها مع وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود والمصري سامح شكري والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والفرنسي جان إيف لودريان والتونسي عثمان الجرندي، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وقال بلينكين: «في كل هذه الاتصالات أوضحنا أننا مستعدون لتقديم دعمنا ومساعينا الحميدة للأطراف في حال سعيهم إلى وقف إطلاق النار». وإذ رحب بجهود الأمم المتحدة والدول الأخرى، رأى أن «أي مبادرة دبلوماسية تعزز هذا الاحتمال هي شيء سنؤيده. ونحن مرة أخرى مستعدون للقيام بذلك. لكن في النهاية، الأمر متروك للأطراف لتوضيح أنهم يريدون السعي إلى وقف النار». وكشف أنه طلب من إسرائيل تقديم دليل على ادعاءاتها، أن «حماس» كانت تعمل في مبنى يضم مكاتب لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية وقناة «الجزيرة» التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية في نهاية الأسبوع. لكنه أكد أنه لم يتلق شخصياً «أي معلومات» من الجانب الإسرائيلي. وقال: «بعد وقت قصير من الضربة طلبنا تفاصيل إضافية بشأن مبرراتها».
وكرر بلينكن ما قالته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، الأحد، عن أن الولايات المتحدة «تعمل بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية» لوقف القتال. وكذلك غرد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان أنه تحادث مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات حول «الأزمة المستمرة» بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف «تحادثت مع الحكومة المصرية»، في إطار «انخراط الولايات المتحدة في دبلوماسية هادئة ومكثفة». وأكد استمرار جهود الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، واصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو جهوده في المنطقة لمحاولة تهدئة الأزمة. ولا توجد أي خطط في الوقت لانخراط الوزير بلينكن في هذه الجهود المكوكية شخصياً. ومع ذلك، كررت الولايات المتحدة مجدداً رفضها لمشروع البيان المعدل الذي قدمته تونس والصين والنرويج للمطالبة بوقف الأعمال العدائية. وأورد البيان المعدل، أن أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن «قلقهم البالغ» في شأن «الأزمة المتصلة بغزة وخسارة الأرواح المدنية»، داعين إلى «خفض تصعيد الوضع، ووقف العنف واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وخصوصاً الأطفال». وإذ شددوا في المشروع على أن «المدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تحترم»، يدعون كل الأطراف إلى «التصرف بما يتسق مع هذا المبدأ»، مع التشديد على «الحاجة إلى التوفير الفوري للمعونة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة». ورحبوا بـ«الجهود لخفض العنف والتوصل إلى اتفاق لوقف النار، بما في ذلك من دول إقليمية ورباعية الشرق الأوسط»، داعين «كل اللاعبين إلى دعم هذه الجهود». وكذلك يعبر البيان عن «قلق» أعضاء المجلس من «التوترات والعنف في القدس الشرقية، وخصوصاً في المواقع المقدسة وحولها». ويحض على «ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس واحترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة وحق المصلين المسلمين بالصلاة بسلام في المسجد الأقصى».
ولاحظ البيان «بقلق شديد إمكان حصول عمليات إخلاء لعائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لأجيال في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية»، مع الاعتراض على «الأعمال الأحادية، التي يمكن أن تؤدي فقط إلى تصعيد الوضع المتوتر أصلاً». ويكرر البيان «تأييد حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع القانون الدولي، ويتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحيث تعيش دولتان، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة وذات سيادة، جنباً إلى جنب بسلام وضمن حدود آمنة معترف بها». وشدد على «تكثيف الجهود الدبلوماسية والدعم في اتجاه هذه الغاية».
وحيال الاعتراض الأميركي على اتخاذ أي موقف موحد في مجلس الأمن «بما يعكس عدم وضع إدارة بايدن لملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في أولوياتها حتى الآن»، وفقاً لتعبير أحد الدبلوماسيين، تقرر الذهاب إلى الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً، في خطوة يمكن أن تظهر عزلة الولايات المتحدة عن بقية الأعضاء في الأسرة الدولية، ويمكن أن تهز صدقية الدعوات التي يطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن عن العودة إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف.
وبالفعل أصدر رئيس الجمعية العامة بوزكيز، القرار، ولاحظ دبلوماسي أن «هناك توجهاً لعدم تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن، لأن ذلك يمكن استغلاله لنقل الانتباه إلى التنديد بـ(حماس) عوض التركيز على رفع المعاناة عن الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة».