أحكام بالسجن في حق 31 متظاهراً أوقفوا الجمعة في الجزائر

تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة (أرشيفية - رويترز)

أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، بأن 31 متظاهراً أوقفتهم الشرطة الجمعة خلال مسيرات الحراك في الجزائر حُكم عليهم بالسجن النافذ.
وصرح سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي». ووفقاً له فإن «31 شخصاً حوكموا، 23 في سطيف (شمال شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد تراوحت بين سنة و18 شهراً».
وأودع السجن 13 متظاهراً آخر اعتقلوا الجمعة في انتظار المحاكمة التي تم تأجيلها إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44.
وقال صالحي: «هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ يونيو (حزيران) 2019». وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان باعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات يوم الجمعة.
من جهة أخرى، تم تمديد حبس الصحافية كنزة خاطو، التي أوقفت أيضاً الجمعة، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقاً لمحاميها. وستمثل الصحافية في إذاعة «راديو ام» الثلاثاء أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت الإذاعة التي تبث عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني.
وتم توقيف خاطو الجمعة في وسط العاصمة مع عشرة صحافيين ومصورين، بمن فيهم مراسل وكالة الصحافة الفرنسية رياض قرامدي، بينما كانوا يستعدون لتغطية مسيرة الحراك الأسبوعية. وما زالت أسباب احتجازها لدى الشرطة غير معروفة.
يذكر أن الحراك انطلق في فبراير (شباط) 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ما أدى إلى استقالته. ويطالب الحراك بتغيير عميق لـ«النظام» السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.